حكم الإجارة المنتهية بالتمليك في البنوك الإسلامية
السؤال
ما حكم الإجارة المنتهية بالتمليك في البنوك الإسلامية، وما تعريفها وتكييفها الفقهي، وما صورها وشروط صحتها عند المجامع الفقهية، وهل هي كبيع العينة أو القرض الربوي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الإجارة المنتهية بالتمليك عقد إجارة بعين مؤجرة بأجرة معلومة لمدة معلومة مع وعد بتمليكها للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة، وقد اختلف المعاصرون فيها: فمنهم من منعها مطلقاً كقرار هيئة كبار العلماء بالأكثرية، ومنهم من أجازها بضوابط قررها مجمع الفقه الإسلامي، والأولى الاكتفاء عنها بالبيع بالأقساط أو الإجارة مع خيار التملك 123.
تعريفها وتكييفها
هي أن يؤجر البنك أو الشركة عيناً كسيارة أو عقار بأجرة معلومة في مدة معلومة، وينتهي العقد بتمليك العين للمستأجر، وإذا لم يكمل المدة عادت العين للمؤجر ولم يسترد المستأجر ما دفعه من أقساط 1. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على أن من صورها الجائزة «عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة واقترن به عقد هبة العين للمستأجر معلقا على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة» 3. والتكييف الفقهي محل خلاف: فمنهم من يراها جامعة بين عقدين على عين واحدة، ومنهم من يراها إجارة حقيقية إذا استوفت ضوابطها، وقد نبه بعض أهل العلم إلى أنها في الواقع عند كثير من الشركات «بيع تقسيط وليس إجارة لأنَّ الكثير من الشركات لا تطبِّق أحكام الإجارة الحقيقية في فترة الإجارة» 4.
حكمها وأدلة المنع
ذهب مجلس هيئة كبار العلماء بالأكثرية إلى أن هذا العقد غير جائز شرعاً، وعلل ذلك بأمور: «أولًا أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهما وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه»، و«ثانيًا أن الأجرة تقدر سنويًا أو شهريًا بمقدار مقسط يستوفي به قيمة المعقود عليه يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه»، و«ثالثًا أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون»، ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقاً صحيحاً وهو البيع مع الرهن على الثمن 1. ويؤيد هذا التكييف ما قرره بعض أهل العلم من أن الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد على شيء واحد لا يجوز، وأن الإجارة المنتهية بالتمليك في الحقيقة بيع تقسيط وليس إجارة 4.
أدلة الجواز وضوابطه
ذهب مجمع الفقه الإسلامي إلى جوازها بضوابط، وقد نص قراره على ستة ضوابط: «١ وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانًا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة والخيار يوازي الوعد في الأحكام ٢ أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع ٣ أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر... ٤ إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيًا إسلاميًا لا تجاريًا ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر ٥ يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين ٦ تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة» 35. ومن صورها الجائزة عند المجمع أن يقترن بعقد الإجارة «عقد هبة العين للمستأجر معلّقا على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة» 63. وقد أوصى المجمع في قرار سابق بأن «الأوْلى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى منها... البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية» أو «عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية» في المد أو الإنهاء أو الشراء بسعر السوق 2.
شروط الصحة في التطبيق المصرفي
يشترط أن تكون الإجارة حقيقية لا ساترة للبيع، فيكون ضمان السيارة على المؤجر لا على المستأجر، ونفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر طوال مدة الإجارة، بخلاف البيع فإن الضمان فيه والصيانة على المشتري 6. وإذا اشترطت الشركة أن يكون ضمان السيارة أو صيانتها غير التشغيلية على المستأجر «كان العقد فاسدا» 6. ومن علامات كونها ستاراً للبيع أن يشترط الممول إذا تأخر العميل عن سداد ثلاثة أقساط بيع الأصل وسداد بقية الأقساط منه، فإن هذا يجعل الإجارة ستاراً للبيع لا إجارة حقيقية 5. ويجوز أن يقترن بعقد الإجارة عقد مستقل بالهبة معلق على سداد الأجرة كاملة 6.
الفرق بينها وبين بيع العينة والقرض الربوي
ليست الإجارة المنتهية بالتمليك بيع عينة ولا قرضاً ربوياً في أصلها، لأنها عقد إجارة على منفعة معلومة بأجرة معلومة، وليست قرضاً بزيادة، ولا بيعاً بثمن مؤجل مع شرط إعادة البيع. لكنها قد تنقلب إلى صورة البيع التقسيط إذا كانت الأجرة مقسطة تستوفي بها قيمة العين ويجعلها البائع أجرة ليتوثق بحقه، كما في تعليل هيئة كبار العلماء 1، وإلى صورة تكون فيها الإجارة ستاراً للبيع إذا اشترط فيها ما يخالف أحكام الإجارة 5. والبديل الشرعي الذي ذكره المجمع هو البيع بالأقساط مع الضمانات الكافية 2.
حكم أخذ البنك أرباحاً زائدة
الأجرة في الإجارة المنتهية بالتمليك يجب أن تكون معلومة عند العقد، ولا يجوز أن تكون ذريعة إلى زيادة ربوية، فإن جعلت الأجرة أضعاف قيمة العين على وجه يستوفي به البائع قيمة المعقود عليه ويعد الزائد أجرة ليتوثق بحقه، كان في ذلك ما نبه عليه أهل العلم من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة 1. وأما إذا كانت الإجارة حقيقية بضوابطها، والأجرة معلومة، والضمان والصيانة على المؤجر، فلا حرج في الربح الذي يحصل عليه المؤجر مقابل الانتفاع بالعين 63.
المسألة خلافية بين المعاصرين: فالمنع هو قرار هيئة كبار العلماء بالأكثرية، والجواز بضوابط هو قرار مجمع الفقه الإسلامي، والأولى للمتعامل أن يتحقق من تطبيق الضوابط عملياً، وأن يختار البديل الأوضح كالبيع بالأقساط مع الضمانات 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5057.
- 2↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص256.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص3271.
- 4↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص276.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص13863.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6376.