هل يجوز للمسبوق القيام بعد التسليمة الأولى وقبل الثانية
السؤال
ما حكم قيام المسبوق لقضاء ما فاته قبل أن يتم الإمام التسليمة الثانية؟ وهل تنتهي القدوة بالتسليمة الأولى؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
السنة أن يقوم المسبوق بعد تسليمتي الإمام، وأكثر أهل العلم على أن التسليمة الأولى تكفي وتنقضي بها القدوة فتصح صلاته لو قام بعدها، وذهب الحنابلة إلى وجوب التسليمتين وبطلان فرضه إن قام قبل الثانية ولم يرجع، والأحوط انتظار التسليمة الثانية خروجاً من الخلاف 1234.
السنة في وقت قيام المسبوق
السنة للمسبوق أن يقوم بعد تسليمتي الإمام، لأن التسليمة الثانية محسوبة من الصلاة، صرح بذلك القاضي حسين والمتولي والبغوي وآخرون، ويجوز أن يقوم بعد تمام الأولى، فإن قام قبل تمامها بطلت صلاته إن تعمد القيام ولم ينو المفارقة 1. وقال الخطيب الشربيني: «أَمَّا الْمَسْبُوقُ فَيَلْزَمُهُ الْقِيَامُ عَقِبَ التَّسْلِيمَتَيْنِ» إن لم يكن جلوسه مع الإمام محل تشهده 5.
انتهاء القدوة بالتسليمة الأولى
تنقضي القدوة بسلام الإمام التسليمة الأولى لخروجه من الصلاة بها، فلو سلم المأموم قبلها عامداً بلا نية مفارقة بطلت صلاته 5. ونقل النووي عن الشافعية: «إذا سلم الإمام التسليمة الأولى انقضت قدوة المأموم الموافق والمسبوق لخروجه من الصلاة» 26.
قول الجمهور: صحة القيام بعد الأولى
أكثر أهل العلم على أن الواجب في التسليم هو التسليمة الأولى وأن الثانية سنة، وبناء على ذلك فالمسبوق إذا قام لقضاء ما فاته قبل تسليم الإمام الثانية فصلاته صحيحة لأن اقتداءه انقطع بالأولى 26. ونقل الحطاب عن الطراز: «لو أحدث المصلي بعد فراغه من التسليمة الأولى لم تفسد صلاته وفاقا بين أرباب المذاهب» 26.
قول الحنابلة: وجوب التسليمتين وبطلان الفرض
ذهب الحنابلة إلى وجوب التسليمتين، وأن المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع لي قوم بعد سلامها انقلبت صلاته نفلاً لتركه العود الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر، فيخرج من الائتمام ويبطل فرضه، ولو كان جاهلاً أن قيامه مضر بفرضه 4. ونقل ذلك عنهم في الفتوى، وأنه يلزمه الرجوع 26.
الراجح والاحتياط
الذي تدل عليه النصوص أن صلاة المسبوق لا تبطل بقيامه قبل التسليمة الثانية عند أكثر أهل العلم خلافاً للحنابلة، لكن الاحتياط أن لا يقوم إلا بعد التسليمة الثانية خروجاً من خلاف أهل العلم 26. وصرح ابن باز بأنه إذا قام قبل تسليم الإمام من الثانية فقد أخطأ، وأن الصواب أن التسليمة الثانية لا بد منها، وأن الذي ينبغي أن يعيد الصلاة خروجاً من الخلاف واحتياطاً لدينه 7. وقال الراجحي: «هذا خطأ وبعض العلماء يرى أنه تصح صلاته والجمهور على وجوب التسليمة الأولى» والمقصود أن يتأخر حتى يسلم الإمام من الثانية خروجاً من خلاف العلماء 3.
الأفضل للمسبوق أن ينتظر تسليمة الإمام الثانية ثم يقوم، فإن قام بعد الأولى فالصلاة صحيحة عند الجمهور، وأما الحنابلة فيرون بطلان فرضه إن لم يرجع، والاحتياط في انتظار الثانية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج4، ص219.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص6690.
- 3↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج15، ص16.
- 4↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، ج1، ص622.
- 5↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج1، ص395.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص10704.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج12، ص368.