ما حكم قيام المسبوق قبل التسليمة الثانية وهل تنتهي القدوة بالأولى
السؤال
ما حكم قيام المسبوق لقضاء ما فاته قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية؟ وهل تنتهي القدوة بالتسليمة الأولى؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في ذلك: فذهب الشافعية والمالكية وجمهور أهل العلم إلى أن القدوة تنقضي بالتسليمة الأولى، فقيام المسبوق بعدها صحيح 12، وذهب الحنابلة إلى وجوب التسليمتين، فإن قام المسبوق قبل الثانية ولم يرجع انقلبت صلاته نفلاً وبطل فرضه 345، والأحوط انتظار التسليمة الثانية خروجاً من الخلاف 67.
انقضاء القدوة بالتسليمة الأولى عند الشافعية
قال الشربيني في مغني المحتاج: «وَتَنْقَضِي الْقُدْوَةُ بِسَلَامِ الْإِمَامِ التَّسْلِيمَةَ الْأُولَى لِخُرُوجِهِ مِنْ الصَّلَاةِ بِهَا»، ثم قال: «أَمَّا الْمَسْبُوقُ فَيَلْزَمُهُ الْقِيَامُ عَقِبَ التَّسْلِيمَتَيْنِ إنْ لَمْ يَكُنْ جُلُوسُهُ مَعَ الْإِمَامِ مَحَلَّ تَشَهُّدِهِ» 1. ونقل النووي في المجموع كما في الفتوى: «إذا سلم الإمام التسليمة الأولى انقضت قدوة المأموم الموافق والمسبوق لخروجه من الصلاة» 2.
قول المالكية
نقل الحطاب في مواهب الجليل عن الطراز: «لو أحدث المصلي بعد فراغه من التسليمة الأولى لم تفسد صلاته وفاقا بين أرباب المذاهب ولا يشترط أحد التسليمتين إلا ابن حنبل والحسن» 2.
مذهب الحنابلة: وجوب التسليمتين
جاء في الإقناع: «فإن قام قبل التسليمة الثانية بلا عذر يبيح المفارقة لزمه العود ليقوم بعدها فإن لم يرجع انقلبت نفلا» 3. وقال ابن النجار: «وأن قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام الإمام التسليمة الثانية ولم يرجع ثم يقوم بعد تسليمة الإمام الثانية أنقلبت صلاته نفلا» 4. وقال الرحيباني: «انْقَلَبَتْ صَلَاتُهُ نَفْلًا لِتَرْكِهِ الْعَوْدَ الْوَاجِبَ لِمُتَابَعَةِ إمَامِهِ بِلَا عُذْرٍ فَيَخْرُجُ مِنْ الِائْتِمَامِ وَيَبْطُلُ فَرْضُهُ» 5.
أدلة القول بوجوب التسليمتين
استدلوا بحديث: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم»، وبأن الثابت من فعله ﷺ أنه كان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره، وبقوله ﷺ: «إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف» 8.
الراجح والاحتياط
ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة صلاة المسبوق إذا قام بعد التسليمة الأولى 2، لكن الأحوط ما نص عليه ابن باز: «إذا قام يقضي قبل تسليم الإمام من التسليمة الثانية فقد أخطأ... والذي ينبغي أن يعيد الصلاة خروجا من الخلاف واحتياطا لدينه» 6، وقال الراجحي: «عليه أن يتأخر ويتمهل حتى يسلم الإمام من التسليمة الثانية خروجًا من خلاف العلماء» 7.
الأفضل للمسبوق أن ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية ثم يقوم، فإن قام بعد الأولى فصلاته صحيحة عند الجمهور، ومذهب الحنابلة يرى بطلان فرضه إن لم يرجع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج1، ص395.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص6690.
- 3↩
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، الحجاوي، ج1، ص161.
- 4↩
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ابن النجار الفتوحي، ج2، ص334.
- 5↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، ج1، ص622.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج12، ص368.
- 7↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج15، ص16.
- 8↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج5، ص407.