هل تجب الأضحية على المسافر؟
السؤال
هل تجب الأضحية على المسافر، وما مذاهب الفقهاء في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأضحية غير واجبة على المسافر عند الحنفية، وقال مالك بوجوبها عليه، وقال الشافعي وأحمد بأنها سنة على جميع الناس مسافرًا كان أو مقيمًا 1234.
خلاف الفقهاء في أضحية المسافر
اتفق الفقهاء على أن المطالب بالأضحية هو المسلم الحر البالغ العاقل المقيم المستطيع، واختلفوا في مطالبة المسافر بها 2. فذهب الحنفية إلى أنها لا تجب على المسافر، واحتجوا بأن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان إذا كانا مسافرين، وبقول علي: «ليس على المسافر جمعة ولا أضحية»، ولأن أداءها يختص بأسباب تشق على المسافر وتفوت بمضي الوقت فلا تجب عليه لدفع الحرج عنه كالجمعة 2. وقال الشافعي: «هي سنة على جميع الناس وعلى الحاج بمنى» 345. وقال مالك: «الأضحية على المسافر ولا يؤمر بتركها إلا الحاج بمنى» 34، وعند المالكية تسن الأضحية لغير الحاج مطلقًا حاضرًا في بلده أو مسافرًا 2. وقال الشافعية والحنابلة: تسن الأضحية لكل مسلم مسافر أو حاج أو غيرهما 2.
دليل من قال بسقوطها عن المسافر
استدل الحنفية على سقوط الوجوب عن المسافر بما روي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة 6، وبما روي عن علي أن «ليس على المسافر جمعة ولا أضحية» 2، وبأنها إراقة دم لا تجب على المسافر فلم تجب على الحاضر كالعقيقة 6، وبأن أداءها يختص بأسباب تشق على المسافر وتفوت بمضي الوقت فلا تجب عليه لدفع الحرج عنه كالجمعة 2. وذكر الكاساني أن الاستدلال بالمسافر غير سديد لأن فيه ضرورة لا توجد في حق المقيم 7.
دليل من قال بسنيتها للمسافر
استدل الشافعية بما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ «ضحى عن أزواجه بالبقر» وكن في الحج 4، ورواه البخاري في باب «الأضحية للمسافر والنساء» 5، قال الحافظ: فيه إشارة إلى خلاف من قال إن المسافر لا أضحية عليه 8. وذكر ابن بطال أن مذهب ابن عمر أن الضحية تلزم المسافر، وهو قول الأوزاعي والليث 34.
الراجح
الذي يظهر من النصوص أن الأضحية سنة مؤكدة في حق المسافر والمقيم، ولا تسقط عن المسافر، لما في حديث عائشة من تضحية النبي ﷺ عن أزواجه وهن في الحج 45، ولأن القول بعدم وجوبها على المسافر لا يعني منعها بل هي مسنونة في حقه عند القائلين بذلك، وأما الوجوب فمحل خلاف بين الفقهاء كما تقدم 12.
الأضحية مشروعة للمسافر ولا تسقط عنه، وأما وجوبها عليه ففيه خلاف: فالحنفية لا يوجبونها على المسافر، ومالك يوجبها عليه، والشافعية والحنابلة يجعلونها سنة في حقه 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، الفخر الزيلعي (الحنفية)، ج6، ص2.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2711.
- 3↩
شرح صحيح البخاري - ابن بطال، ابن بطال، ج6، ص9.
- 4↩
التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن، ج26، ص599.
- 5↩
صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، أحمد علي السهارنفوري، ج11، ص279.
- 6↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج15، ص72.
- 7↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج5، ص63.
- 8↩
الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، محمد زكريا الكاندهلوي، ج6، ص77.