ملة الإسلام

حكم تأخير إخراج الزكاة عن وقتها

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها؟ وهل يؤثر التأخير على صحة الزكاة أو براءة الذمة؟ وما حكم التأخير لعذر أو لغير عذر؟ ومن يضمن الزكاة إذا تلفت بعد وجوبها؟ وهل يجب إخراجها على الفور أم يجوز التراخي؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

يجب إخراج الزكاة على الفور عند وجوبها مع القدرة والإمكان، ولا يجوز تأخيرها بغير عذر، ويجوز التأخير عند الضرر أو العذر الشرعي، والتأخير بغير عذر إثم ولا يسقط الواجب بل يبقى في الذمة ويجب قضاؤه 1234.

وجوب المبادرة بإخراج الزكاة

ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب إخراج الزكاة على الفور عند وجوبها مع الإمكان. قال البهوتي: «لا يجوز تأخيرُه أي تأخير إخراج زكاة المال عن وقت وجوبها مع إمكانه فيجب إخراجها على الفور كنذر مطلق وكفَّارة» 12. واستدل بقوله تعالى ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ 12، وبأن «الأمر المطلق للفور بدليل أن المؤخِّر يستحق العقاب ولو جاز التأخير لكان إما إلى غاية وهو مناف للوجوب وإما إلى غيرها ولا دليل عليه بل ربما يفضي إلى سقوطها إما بموته أو تلف المال فيتضرر الفقير بذلك فيختل المقصود من شرعها» 12. ونقل المرداوي أن هذا «المذهبُ فى الجُمْلَةِ نصَّ عليه وعليه جُمْهورُ الأصحابِ وقطَع به كثيرٌ منهم» 3. وقال النووي كما نقله المنجد: «يجب إخراج الزكاة على الفور إذا وجبت وتمكن من إخراجها ولم يجز تأخيرها وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء» 5. وذكر الطيار أن الحنفية في أحد القولين عندهم وعليه عامة مشايخهم قالوا إن افتراض الزكاة عمري أي على التراخي، «والصحيح هو قول جمهور الفقهاء أي متى حال الحول وجب إخراجها على الفور مع القدرة على ذلك وعدم الخشية من الضرر» 6.

حكم التأخير لعذر

يُستثنى من وجوب الفورية حالات يُعذر فيها المزكي، منها: خوف الضرر، كرجوع الساعي عليه إذا أخرجها بنفسه مع غيبة الساعي، أو خوفه على نفسه أو ماله. قال البهوتي: «إلا أن يخاف من وجبت عليه الزكاة ضررًا فيجوز له تأخيرها نص عليه لحديث لا ضرَرَ» 12. وقال المرداوي: «لا يَجُوزُ تأْخيرُها عن وَقْتِ وُجوبِها مع إمْكانِه إِلَّا لِضَرَرٍ مِثْلَ أَنْ يَخشَى رُجُوعَ السَّاعِى عَلَيْهِ وَنحْوَ ذَلِكَ» 3. ومن الأعذار أيضًا غياب المال أو غياب من تصرف له الزكاة، كما نص العلماء على أنه «لا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها إلا لعذر مثل غياب المال أو غياب من تصرف له الزكاة ونحو ذلك» 7. وقال المنجد نقلًا عن النووي: «ولا مانع من تأخيرها لعذر ومن الأعذار تأخر الساعي المرسل من قِبل ولي الأمر وكذا إذا كان ماله غائبًا أو لأجل البحث عن أهل الاستحقاق» 5. وأفتت اللجنة الدائمة بجواز التريث في إخراج الزكاة للبحث عن المستحقين الحقيقيين 5. وذكر الطيار أن من الحالات التي يجوز فيها التأخير إذا كان في تأخير إخراجها مصلحة للفقير 6.

حكم التأخير لغير عذر وأثره على الذمة

التأخير بغير عذر مشروع إثم، ولا يسقط الواجب بل يبقى في ذمة المزكي ويجب إخراجه بعد ذلك. جاء في فتوى اللجنة الدائمة: «من وجبت عليه زكاة وأخرها بغير عذر مشروع أثم لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها» 4. وقالت: «من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد ولو كان تأخيره لمدة سنوات فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها» 4. وقال في فتوى الشبكة الإسلامية: «وإذا لم يلتزم بالإخراج في اليوم الذي يجب فيه فقد أثم» 7. فالتأخير لا يبطل الزكاة ولا يبرئ الذمة، بل يبقى الحق واجبًا مؤدىً ولو بعد حين 4.

ضمان الزكاة عند التلف بعد وجوبها

إذا وجبت الزكاة وتأخر إخراجها فتلف المال، فإن الحق لا يسقط بتلفه، لأن الوجوب تعلق بالذمة عند تمام الحول، وقد نص الفقهاء على أن التأخير قد «يفضي إلى سقوطها إما بموته أو تلف المال فيتضرر الفقير بذلك فيختل المقصود من شرعها» 12، فدل على أن التلف لا يبرئ من وجب عليه الحق، بل يجب إخراجه من ماله أو ذمته. وقد أفتت اللجنة الدائمة بأن من أخر الزكاة وجب عليه إخراجها بعد ذلك ولو لسنوات 4، وهذا يشمل ما إذا تلف المال بعد الوجوب، لأن الحق ثبت في الذمة.

التراخي في الإخراج

الأصل وجوب الفورية، ولا يجوز التراخي بغير عذر. قال البهوتي: «فيجب إخراجها على الفور» 12، وقال المرداوي: «لا يَجُوزُ تأْخيرُها عن وَقْتِ وُجوبِها مع إمْكانِه» 3. وقال الطيار: «متى حال الحول وجب المبادرة بإخراجها وذلك لأن الله تعالى أمر بإيتاء الزكاة والأمر يقتضي الفور وأيضًا فإن حاجة الفقراء ناجزة وحقهم في الزكاة ثابت فيكون تأخيرها عنهم منعًا لحقهم في وقته» 6. وقال في فتوى الشبكة الإسلامية: «فإذا حال الحول وجب الإخراج فورًا ولا يجوز أي تأخير» 7. وأما التراخي لعذر كخوف الضرر أو غيبة الساعي أو البحث عن المستحقين فجائز كما تقدم 156.

الزكاة حق واجب على الفور عند تمام الحول مع القدرة، وتأخيرها بغير عذر إثم لا يسقط الحق، ويجب قضاؤه ولو بعد سنوات، ويجوز التأخير عند العذر الشرعي كخوف الضرر أو غيبة الساعي أو البحث عن المستحقين.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص77.

    ↩
  2. 2

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، البهوتي، ج2، ص255.

    ↩
  3. 3

    الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج7، ص139.

    ↩
  4. 4

    فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج9، ص395.

    ↩
  5. 5

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2283.

    ↩
  6. 6

    وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج2، ص75.

    ↩
  7. 7

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13472.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه الزكاة تأخير الزكاة عن وقتها: حكمه وكفارته الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي حق للفقراء في أموال الأغنياء، أوجبها الله تعالى لتطهير النفوس وتزكية الأموال ومواساة المحتاجين.… فتوى · فقه الصيام هل تأخير إخراج الزكاة يبطل الصيام هل عدم دفع الزكاة يؤثر على صيامي؟ علماً أنني أريد أن أفهم الزكاة جيداً، ولا أستطيع دفع الزكاة الآن لأن أمي تغضب علي، فأريد وقتاً… فتوى · فقه الزكاة حكم تأخير إخراج الزكاة وتفريقها على دفعات خلال العام أرفع إلى فضيلتكم أنني رجل ميسور الحال والحمد لله، وأنني أقوم في نهاية كل عام بحصر ما عندي من أموال ثم أُحدِّد مقدار الزكاة فيها،… فتوى · فقه الزكاة حكم تأخير إخراج الزكاة بعد حسابها أشهراً : عادة أخرج زكاة أموالي في اليوم الأول من شهر ذي الحجة من كل عام، فعندما يحل ذلك اليوم أقوم بحساب الزكاة المستحقة في أموالي واعرف… فتوى · فقه الزكاة هل يجوز تأخير إخراج الزكاة أياماً ليعطيها فقيراً معيناً يصح أن يحتفظ بالزكاة من أجل إعطائها لأحد الفقراء الذين لم يتصل بهم بعد؟ فتوى · فقه الزكاة حكم تأخير إخراج الزكاة مع القدرة ما حكم تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول مع القدرة على إخراجها؟ وما الفرق بين التأخير الجائز والتأخير المحرم؟ وهل يضمن المزكي…

خطب جمعة في الموضوع