حكم المسح على الجورب المخرق
السؤال
ما حكم المسح على الجورب المخرق؟ وهل يشترط لصحة المسح سلامة الجورب من الخرق، وما القدر المعفو عنه من الخرق إن اختلف الفقهاء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في اشتراط سلامة الجورب من الخرق: فذهب الحنابلة وجمهورهم إلى أنه لا يجوز المسح إذا ظهر شيء من محل الفرض من الخرق، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين إلى جواز المسح على المخرق ما دام اسمه باقياً ويمكن المشي به، وهو الراجح عند من رجّحه 123.
تعريف المسألة ومحل الخلاف
المسح على الجورب ثابت بالسنة، والكلام في المخرق: هل يُشترط أن يكون ساتراً لمحل الفرض (القدم إلى الكعب) حتى يصح المسح عليه، أم لا يشترط؟ والخلاف مبني على تعليل المسح: هل هو لستر المحل، أو رخصة وتسهيل على المكلف 13.
قول الحنابلة: لا يجوز المسح على المخرق
قال ابن قدامة في المغني: «وإذا كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم، لم يجز المسح عليه» 1. وعلّل ذلك بأنه «إنما يجوز المسح على الخف ونحوه إذا كان ساتراً لمحل الفرض، فإن ظهر من محل الفرض شيء لم يجز المسح، وإن كان يسيراً من موضع الخرز أو من غيره إذا كان يُرى منه القدم» 14. واستثنى: «وإن كان فيه شق ينضم ولا يبدو منه القدم لم يمنع جواز المسح، نص عليه أحمد» 14. وهذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب كما نقله المرداوي 2.
قول شيخ الإسلام ابن تيمية
اختار شيخ الإسلام ابن تيمية جواز المسح على الخف المخرق إلا إن تخرق أكثره، وقال في الاختيارات: «ويجوز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقياً والمشي فيه ممكناً» 2.
قول ابن عثيمين: الجواز
سُئل ابن عثيمين عن حكم المسح على الجورب أو الخف المخروق أو الجورب الخفيف، فأجاب: «القول الراجح أنه يجوز المسح على ذلك، أي على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي ترى من ورائه البشرة، لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً، فإن الرجل ليست عورة يجب سترها، وإنما المقصود الرخصة على المكلف والتسهيل عليه» 3567. وقال: «وهذه العلة كما ترى يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل» 367.
قول ابن جبرين: المنع
ذهب ابن جبرين إلى اشتراط الستر، فقال: «لا بد من شرط في هذه الجوارب وهو أن تكون ساترة، فإذا كان فيها خرق أو خروق فلا يمسح عليها»، وعلّل بأن «الرخصة التي في المخرق خاصة بالخف، وأما الجورب فالراجح أنه لا يرخص في المخرق منه»، وأشار إلى أن الحنابلة اشترطوا الصفاقة والغلظ والمتانة في الجوارب 8.
القدر المعفو عنه من الخرق
فرّق الحنابلة بين ما يبدو منه القدم وما لا يبدو: فإن كان الخرق يسيراً لا يُرى منه القدم، أو كان شقاً ينضم، لم يمنع جواز المسح 14. وأما شيخ الإسلام فحدّ الخرق المعفو عنه بأن لا يتخرق أكثر الخف بحيث يبقى ما يمكن إطلاق الخف عليه مع إمكان المشي به 2. وذكرت فتاوى الشبكة أن «الصحيح جواز المسح على الخف المخرق إذا كان الخرق يسيراً» 9.
أثر الخرق في صحة المسح والصلاة
إذا كان الخرق في غير محل الفرض، وهو ما كان فوق الكعب، فلا تأثير له في صحة المسح 9. وأما إن كان في محل الفرض ففيه التفصيل السابق بين من يشترط الستر ومن لا يشترطه 19. وبناءً على قول من يجيز المسح على المخرق اليسير، فالصلاة صحيحة إذا كان الخرق يسيراً 9.
الراجح عند من رجّحه من أهل العلم جواز المسح على الجورب المخرق ما دام اسمه باقياً ويمكن المشي به، ولا يضر الخرق اليسير الذي لا يبدو منه القدم عند الحنابلة، والأحوط مراعاة الخلاف، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص375.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص2204.
- 3↩
فقه العبادات للعثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص116.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج1، ص216.
- 5↩
فتاوى أركان الإسلام، ابن عثيمين، ج1، ص232.
- 6↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص143.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص167.
- 8↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج3، ص8.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص2182.