ملة الإسلام

هل يشترط ستر محل الفرض في المسح على الخفين

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم اشتراط ستر محل الفرض (القدم إلى الكعب) في المسح على الخفين؟ وما معنى محل الفرض؟ وهل يشترط ستر جميعه؟ وما حكم المسح على الخف المخرق أو المشقوق؟ وما أثر انكشاف بعض محل الفرض على صحة المسح؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

محل الفرض هو القدم إلى الكعب، والجمهور على اشتراط ستره كله لصحة المسح، فلو ظهر منه شيء لم يجز المسح، إلا أن الخرق اليسير الذي لا تبدو منه القدم لا يمنع، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز المسح على المخرق ما دام اسمه باقياً والمشي به ممكناً 123.

معنى محل الفرض

محل الفرض في الخف هو القدم إلى الكعبين، أي الموضع الذي يجب غسله في الوضوء، فمعنى قولهم «يقوم مقام الخفين في ستر محل الفرض» أي يستر القدم التي يجب غسلها 3. وقال الشافعية في تعليل جواز المسح على الجورب المجلد: «ما أمكن المشي عليه إذا استتر به محل الفرض جاز المسح عليه كالخف» 4. وقال المالكية في شروط الممسوح: «وَسَتْرِ مَحَلِّ الْفَرْضِ بِذَاتِهِ لَا مَا نَقَصَ عَنْهُ وَلَوْ خَيْطٌ فِي سَرَاوِيلَ لِعَدَمِ سَتْرِهِ بِذَاتِهِ» 5.

اشتراط ستر جميع محل الفرض

ذهب الحنابلة إلى أنه «إنما يجوز المسح على الخف ونحوه إذا كان ساتراً لمحل الفرض، فإن ظهر من محل الفرض شيء لم يجز المسح وإن كان يسيراً من موضع الخرز أو من غيره إذا كان يُرى منه القدم» 1. وقال المالكية باشتراط ستر محل الفرض بذاته 5. وذهب الشافعية إلى أن الخف إذا كان في بطانته خرق دون ظهارته لم يمنع، بخلاف ما إذا كان الخرق في الظهارة دون البطانة فإن البطانة إن كانت جلوداً جاز المسح وإن كانت خرقاً لم يجز 4. ونقلت الفتاوى عن المرداوي: «ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب» 2. وخالف ابن عثيمين فقال: «هذا الشرط ليس بصحيح لأنه لا دليل عليه» 6، وقرر أن علة المسح التسهيل على المكلف، وهذه العلة «يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق والسليم» 7.

حكم المسح على الخف المخرق أو المشقوق

فرّق أهل العلم بين الخرق اليسير والكثير: فالحنابلة نصّوا على أنه «إن كان فيه شق ينضم ولا يبدو منه القدم لم يمنع جواز المسح، نص عليه أحمد» 1. وذهب الحنفية إلى أنه «إن تخرّق قدر ثلاث أصابع لم يجز» 1، وفي رواية عندهم: «وإن كان الخرق يسيراً فمسح على بعض الصحيح وعلى بعض الخرق وهو كله ثلاثة أصابع لم يجزه» 8. وذهب الشافعية إلى أن الخف إذا كان بشَرَج فوق القدم جاز المسح عليه، وإن كان الشرج في القدم فإن كانت فتوحه إذا شرج لم تُسدَّ ولم يتغطَّ القدمان لم يجز المسح، وإن كانت تُسدّ ويتغطى القدمان أجزأه 4. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويجوز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقياً والمشي فيه ممكناً» 2. وفرّق الشنقيطي بين الخف المخرق والخف غير الساتر لمحل الفرض، فقال: «الساتر لمحل الفرض شيء والمخرَّق شيء آخر، والغالب في الخروق في الخفين أنها تكون من أسفل الخف والذي يُمسح الأعلى» 9.

أثر انكشاف بعض محل الفرض على صحة المسح

إذا ظهر شيء من محل الفرض في الخف لم يصح المسح عند الحنابلة والمالكية، لقوله: «فإن ظهر من محل الفرض شيء لم يجز المسح» 1، ولاشتراط المالكية الستر بالذات 5. وأما ما كان من الثقب في غير محل الفرض، كأن يكون فوق الكعب، فلا تأثير له؛ فقد جاء في الفتاوى: «وثقب الخف إن كان في غير محل الفرض فلا تأثير له، والمقصود بغير محل الفرض هو ما كان فوق الكعب لا ما يمسح عليه فقط» 10. وأما الحائل على الخف فإن كان في غير محل الفرض فلا يضر، وإن كان في محل المسح الواجب فلا يجزئ المسح 10. وذهب الشافعية إلى التفصيل المتقدم في البطانة والظهارة 4.

الأصل الذي عليه جمهور أهل العلم اشتراط ستر محل الفرض كله، ويُستثنى الخرق اليسير الذي لا تبدو منه القدم، ومن خالف في ذلك كابن تيمية وابن عثيمين فمستنده نفي الدليل على الشرط، والأحوط للمسلم أن يتحرى خفاً ساتراً لقدمه إلى الكعب.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص375.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص2204.

    ↩
  3. 3

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج1، ص372.

    ↩
  4. 4

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج1، ص364.

    ↩
  5. 5

    الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص142.

    ↩
  6. 6

    مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص165.

    ↩
  7. 7

    فتاوى أركان الإسلام، ابن عثيمين، ج1، ص233.

    ↩
  8. 8

    البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج1، ص191.

    ↩
  9. 9

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج14، ص35.

    ↩
  10. 10

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص2182.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة أحكام المسح على الخفين في الطهارة من الحدث الأصغر عَبَادَ اللهِ: إِنَّ مِنْ رحمةِ اللهِ بعبادِهِ أنْ يسرَ لهمْ دينَهُمْ، كَمَا قالَ تعَالَى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ… مقالة · الطهارة كيفية المسح على الخفين وشروطه المسح على الخفين رخصة من الله تعالى للتيسير على عباده، وقد ثبتت بالسنة المتواترة وإجماع الأمة، وهي من المسائل التي يحتاجها المسلم… مقالة · فقه الطهارة مدة المسح على الخفين والخمار وبداية المدة وحكم العمامة المسح على الخفين من رخص الشريعة السمحة التي تيسر على المسلمين، خاصة في السفر والبرد. وقد بين النبي ﷺ مدته للمقيم والمسافر، واختلف… مقالة شروط المسح على الخفين التي يجب استيفاؤها قبل المسح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، أما بعد : فإن من الأمور التي يحتاج… مقالة أحكام المسح على الخفين والشروط اللازمة لصحته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن من الأمور التي يحتاج… مقالة · فقه الطهارة حكم المسح على الخفين وأفضلية فعله مع بيان مدته للمقيم والمسافر الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: تعريف المسح لغة واصطلاحاً المسح لغة: الإمرار.…