حكم إلقاء خطبة الجمعة بغير اللغة العربية
السؤال
هل يجوز لخطيب الجمعة أن يخطب بغير اللغة العربية إذا كان الحاضرون لا يفهمون العربية؟ وما حكم اشتراط العربية في الخطبة، وما مذاهب الفقهاء في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في اشتراط العربية في خطبة الجمعة؛ فذهب المالكية والحنابلة في المشهور إلى اشتراطها للقادر، وذهب الشافعية في الصحيح إلى الاشتراط إلا إذا كان السامعون جميعاً لا يعرفون العربية فيخطب بلغتهم، وذهب أبو حنيفة وبعض الشافعية إلى أن العربية مستحبة لا مشروطة، وهو ما رجحه جمع من المعاصرين؛ والأقرب جواز الخطبة بلغة القوم مع الحرص على العربية في مقدمات الخطبة والآيات 123.
تحرير محل النزاع
اتفق الفقهاء على أن الأولى أن تكون الخطبة باللغة العربية، واختلفوا في اشتراط ذلك 1. والمقصود من الخطبة تذكير المصلين ووعظهم وتفهيمهم حدود الله، وهذا المقصود هو مدار الخلاف 34.
أقوال المذاهب
القول الأول: يشترط أن تكون الخطبة بالعربية للقادر عليها ولو كان السامعون لا يعرفون العربية، وبه قال المالكية وهو المذهب والمشهور عند الحنابلة 1.
القول الثاني: يشترط أن تكون بالعربية للقادر عليها إلا إذا كان السامعون جميعاً لا يعرفون العربية فإنه يخطب بلغتهم، وهذا هو الصحيح عند الشافعية وبه قال بعض الحنابلة 1، ونص الشافعية على أنه إذا لم يكن في الجماعة من يحسن العربية جاز أن يخطب بلسانه مدة تعلمه العربية، فإن مضى زمن التعلم ولم يتعلم أحد منهم عصوا بذلك ولا تنعقد لهم جمعة 2.
القول الثالث: يستحب أن تكون بالعربية ولا يشترط، ويمكن للخطيب أن يخطب بلغته دون العربية، وهو قول أبي حنيفة وبعض الشافعية 1، وذكرت دار الإفتاء المصرية أن بعض الشافعية يرى أنها مستحبة لأن المقصود منها الوعظ وهو حاصل بكل اللغات 2.
أدلة القائلين بالجواز
استدلوا بقوله تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾، فبين الله أن وسيلة البيان إنما تكون باللسان الذي يفهمه المخاطبون 3. وقالوا: لم يثبت في حديث عن النبي ﷺ ما يدل على أنه يشترط في خطبة الجمعة أن تكون باللغة العربية، وإنما كان ﷺ يخطب بالعربية لأنها لغته ولغة قومه، وقد أرسل إلى الملوك وعظماء الأمم كتباً بالعربية وهو يعلم أن لغتهم غير العربية 1. وأن مراعاة المعاني والمقاصد أولى من مراعاة الألفاظ، ولا سيما إذا كان عدم الترجمة يفضي إلى النزاع والخصام 56.
أدلة القائلين بالاشتراط
استدل الشافعية القائلون بالاشتراط بأن الخطبة ذكر مفروض فشرط فيه العربية كالتشهد وتكبيرة الإحرام، مع قوله ﷺ «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وكان يخطب بالعربية 2.
كيفية الجمع بين العربية ولغة القوم
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الخطيب يبتدئ الخطبة والموعظة بالكلام العربي حتى يحصّل القدر المعتبر لصحتها ثم يخطب بلغة القوم، وأما تمحضها بالأعجمية ففي صحتها نظر 7. وقال العباد: يخطب الخطيب بالعربية ويكون الكلام الكثير والتوضيح بغير العربية، وأما جعلها كلها بالأعجمية من أولها إلى آخرها فلا يصلح 8، وقال: الأصل أن الخطبة لا تخلو من العربية، ولا تكون بالعربية في أناس لا يفهمون العربية لأنها تعتبر صيحة في واد، لكن يجمع بين العربية وغيرها 9. وقال ابن عثيمين: يخطب بلسانهم لأن هذا وسيلة البيان لهم، إلا أن الآيات القرآنية يجب أن تكون باللغة العربية ثم تفسر بلغة القوم 3. وقال الفعر: إذا كان أكثرهم من غير العرب فإن الخطبة تكون باللغة التي يفهمها الحاضرون مع الحرص على أن يكون الحمد لله والشهادتان باللغة العربية مع قراءة ما تيسر من القرآن ولو آية 4. وقالت اللجنة الدائمة: يشرع ترجمة خطبة الجمعة لمن لا يفهم العربية من أجل تعليمه واستفادته منها 10. وإذا كان في المخاطبين من يعرف العربية فالمشروع للخطيب أن يجمع بين اللغتين 56.
الراجح
الراجح أن العربية في خطبة الجمعة ليست شرطاً لصحتها في حق من لا يفهمها، وأن الخطيب يخطب بلغة الحاضرين مع الحرص على أداء مقدمات الخطبة والآيات القرآنية بالعربية ثم تفسيرها بلغتهم؛ لأن المقصود من الخطبة الوعظ والبيان، ولعدم ورود دليل صريح يوجب كونها بالعربية 134.
الأصل الحرص على العربية في الخطبة، ويجوز الخطبة بلغة القوم عند الحاجة مع إبقاء المقدمات والآيات بالعربية، جمعاً بين حفظ اللغة وتحقيق مقصود الوعظ.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1959.
- 2↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص63.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 4↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص140.
- 5↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج1، ص422.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1999.
- 7↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج70، ص12.
- 8↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج137، ص36.
- 9↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج518، ص36.
- 10↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج7، ص115.