حكم نسيان التسمية عند الذبح
السؤال
ما حكم الذبيحة إذا ترك الذابح التسمية عليها ناسياً؟ وهل فرق بين الترك عمداً ونسياناً؟ وهل التسمية شرط لصحة الذبيحة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التسمية عند الذبح مشروعة بالاتفاق، والخلاف في كونها شرطاً للحل: فمذهب الحنفية والحنابلة في المشهور أن الناسي معذور فتحل ذبيحته، ويحرم متروك التسمية عمداً، وذهب المالكية إلى التفصيل، وذهب الشافعية في الصحيح إلى أن التسمية سنة لا شرط فتحل مع النسيان، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من السلف والخلف عدم الحل مطلقاً ولو ناسياً 1234.
الخلاف في اشتراط التسمية
اختلف الفقهاء في التسمية عند الذبح: فذهب الشعبي وداود وأبو ثور إلى أنها واجبة، فإن تركها عامداً أو ناسياً حرم الأكل 1. وذهب سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه إلى أنها تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان، فإن تركها عامداً حرم وإن تركها ناسياً حل 1. وذهب الحنابلة في المذهب إلى وجوبها عند إرسال الجارح أو رمي السلاح، فإن تركها عمداً أو سهواً لم يبح الصيد 5، ونص ابن قدامة على أن ذبيحة المسلم والكتابي حلال «إذا سموا أو نسوا التسمية» 2. وقال مالك: لا تؤكل إن تعمد تركها، وأما الناسي فجائز لأن ترك السنن ناسياً لا يبطل العبادة 6. وذهب الشافعية في الصحيح إلى أن التسمية سنة ليست شرطاً، واستدلوا بقوله تعالى ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا زَكَّيْتُمْ﴾ 1.
حكم الناسي عند الحنفية والحنابلة
قال العيني في مذهب الحنفية: «والتسمية في ذكاة الاختيار تشترط عند الذبح وهي على المذبوح»، وأن إقامة الملة مقام التسمية إنما هي في حق الناسي «وهو معذور» ولا تدل عليها في حق العامد 7. ونقل ابن قدامة عن أحمد: قلت لأحمد من نسي التسمية عند الذبح قال «لا بأس به» 8. وقال ابن قدامة: «فالتسمية مشترطة في كل ذابح مع العمد» فإن تركها ناسياً حلت 2.
حكم الناسي عند المالكية
قال القاضي عبد الوهاب: «فإن تركها ناسياً جاز لأن ترك السنن ناسياً لا يبطل العبادة، وإن تعمد تركها قال مالك لا تؤكل» 6. ثم ذكر أن من أصحاب مالك من حمله على التحريم تغليظاً، ومنهم من قال هي شرط بالذكر ساقطة بالنسيان، ومنهم من حمله على الكراهة 6.
قول من لم يعذر الناسي
نقل الماوردي عن الشعبي وداود وأبي ثور أن التسمية واجبة فإن تركها عامداً أو ناسياً حرم الأكل 1. وذكر العيني أن مذهب ابن عمر أنه يحرم متروك التسمية ناسياً، وأن مذهب علي وابن عباس أنه يحل 3. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الحل ولو كان ناسياً، قال العثيمين: «وهو الراجح»، واستدل بقوله تعالى ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ ولم يقيده بالعمد، وبقوله ﷺ «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» فجعل ذكر اسم الله شرطاً، والشرط لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان 4. وفرّق بين جهة الذابح وجهة الآكل: فالذابح الناسي لا إثم عليه لأنه معذور، وأما الآكل فلا يحل له الأكل 4. وقال أيضاً: «التسمية في الذكاة لا تسقط سهواً ولا جهلاً ولا عمداً» 9.
أثر النسيان في الإثم
اتفقوا على أن النسيان عذر يرفع الإثم عن الذابح، لقوله تعالى ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ 4، والخلاف إنما هو في الحكم الوضعي: هل يبقى الذبح مشروطاً بالتسمية فيحرم الأكل، أم يسقط الشرط بالنسيان فتحل 14. وقال العيني: «أما لو تركها من لم يعلم باشتراطها فهو في حكم الناسي» 3.
الأرجح عند جمهور أهل العلم أن من نسي التسمية عند الذبح فلا إثم عليه، واختلفوا في حل ذبيحته: فالأكثرون على الحل، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إلى عدم الحل أخذاً بظاهر النهي، والمسلم المبتلى بالنسيان إن أكل من ذبيحة ناسٍ لم يسمِّ فالأمر فيه سعة عند الجمهور.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج15، ص11.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج13، ص311.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج11، ص536.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج20، ص2.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص695.
- 6↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص698.
- 7↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج11، ص544.
- 8↩
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، أحمد بن حنبل، ج12، ص499.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج20، ص2.