حكم صيام الحادي عشر من محرم
السؤال
ما حكم صيام اليوم الحادي عشر من محرم؟ وهل هو مشروع مع تاسوعاء وعاشوراء، وما الرد على من يرى بدعيته؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يُستحب صيام الحادي عشر من محرم مع عاشوراء، وأعلى مراتب صيام عاشوراء صيام التاسع والعاشر والحادي عشر، ثم التاسع والعاشر، ثم العاشر والحادي عشر 123، ولا يصح وصفه بالبدعة لأن الأمر بصيامه ورد في حديث «صوموا قبله يومًا أو بعده يومًا» 45.
مشروعية صيام الحادي عشر
ورد الأمر بمخالفة اليهود في صوم عاشوراء بصيام يوم قبله أو يوم بعده، فروى البيهقي عن رسول الله ﷺ: «صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله يومًا أو بعده يومًا» 4، وفي رواية أخرى: «صوموا قبله يومًا وبعده يومًا» 45. وبناء على ذلك ذكر ابن عثيمين أن صيام عاشوراء أربع مراتب: الأولى صيام التاسع والعاشر والحادي عشر، وهي أعلى المراتب، والثانية التاسع والعاشر، والثالثة العاشر مع الحادي عشر، والرابعة العاشر وحده 1. وقال ابن باز: «فالسنة للمؤمن أن يصوم التاسع والعاشر جميعًا أو يصوم العاشر مع الحادي عشر أو يصوم الثلاثة جميعًا التاسع والعاشر والحادي عشر كل هذا فيه مخالفة لليهود» 3. ونص الشافعي في الأم والإملاء على استحباب صوم الثلاثة، وذكر الحنابلة أنه إن اشتبه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومها 6، ويسن عند الشافعية صوم عاشوراء وتاسوعاء مع الحادي عشر من المحرم 7.
الرد على من يرى بدعية الحادي عشر
استحب العلماء صيام اليوم الحادي عشر من المحرم للأمر الوارد في حديث ابن عباس: «صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله يومًا أو بعده يومًا» 5. وقد اختلف العلماء في صحة هذا الحديث، فحسنه الشيخ أحمد شاكر وضعفه محققو المسند، وقال الألباني: «إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن أبي ليلى» 5. ومع ذلك قال المنجد: «فإن كان الحديث حسنًا فهو حسن وإن كان ضعيفًا فالحديث الضعيف في مثل هذا يتسامح فيه العلماء لأن ضعفه يسير فليس هو مكذوبًا أو موضوعًا ولأنه في فضائل الأعمال» 5. وذكر أن الحافظ ابن حجر أورد الحديث في إتحاف المهرة بلفظ «صوموا قبله يومًا وبعده يومًا» وقال: «رواه أحمد والبيهقي بسند ضعيف لضعف محمد بن أبي ليلى لكنه لم ينفرد به فقد تابعه عليه صالح بن أبي صالح بن حي» 5. فتفيد هذه الرواية استحباب صيام التاسع والعاشر والحادي عشر 5. وذكر بعض العلماء سببًا آخر لاستحباب الحادي عشر وهو الاحتياط لليوم العاشر، فقد يخطئ الناس في هلال محرم فلا يُدرى أي يوم هو العاشر، فإذا صام المسلم التاسع والعاشر والحادي عشر فقد تحقق من صيام عاشوراء 5. وروى ابن أبي شيبة عن طاوس أنه كان يصوم قبله وبعده يومًا مخافة أن يفوته، وقال الإمام أحمد: «من أراد أن يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشر إلا أن تشكل الشه...» 5. فليس في هذا كله ما يدل على بدعية الحادي عشر، بل هو مشروع عند جمهور من ذكر استحبابه.
حكم إفراد العاشر
أما إفراد يوم عاشوراء بالصوم دون شفعه بيوم قبله أو بعده، فقد ذكر ابن عثيمين أن من العلماء من قال إنه مباح، ومنهم من قال إنه يكره، وأن القول بالكراهة لإفراده قوي، ولهذا يرى أن الإنسان يخرج من هذا بأن يصوم التاسع قبله أو الحادي عشر 1. وقال في موضع آخر: «وإن اقتصر على صوم اليوم العاشر فقط حصل له الأجر لكن ينقص أجره عمن صام اليوم التاسع معه أو الحادي عشر» 2. وذكر الطيار أن الحنفية صرحوا بكراهة صوم يوم عاشوراء منفردًا عن التاسع أو الحادي عشر، وصرح الحنابلة بعدم الكراهة في إفراد عاشوراء بالصوم، وهو الصحيح، فلا يكره أن يصام العاشر منفردًا بل المستحب صوم يوم قبله أو يوم بعده، وهذا اختيار ابن عثيمين 8. وقال الزحيلي: «ولا يكره عند الجمهور غير إفراد العاشر بالصوم» 6. واتفقت اللجنة الكويتية على سنية صوم عاشوراء وتاسوعاء، وقال الحنفية بكراهة صوم عاشوراء منفردًا عن التاسع أو الحادي عشر 9.
فضل صيام عاشوراء
ورد في فضل صوم عاشوراء قول النبي ﷺ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ» 10، وفي رواية: «أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» 1178. وذكر ابن حجر الهيتمي أن صوم عاشوراء وتاسوعاء من صوم التطوع الذي يتكرر بتكرر السنين 7. وأما هل التكفير عام لجميع الذنوب، فذكر الطيار خلافًا بين الفقهاء، فذهب البعض إلى أن المراد كفارة الصغائر، وقال البعض بل هو عام في جميع الذنوب صغائرها وكبائرها، والذي يظهر أنه خاص بالصغائر لكن إذا كان معه توبة فإنها تكفي 8.
صيام الحادي عشر من محرم مستحب مشروع، وهو أعلى مراتب صيام عاشوراء إذا صام معه التاسع والعاشر، ولا يصح وصفه بالبدعة، وأما إفراد العاشر فالأفضل شفعه بالتاسع أو الحادي عشر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج95، ص13.
- 2↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج28، ص12.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج16، ص457.
- 4↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج9، ص84.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3256.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1643.
- 7↩
المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية، ابن حجر الهيتمي، ج1، ص262.
- 8↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج2، ص213.
- 9↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص77.
- 10↩
المجلس ١٢٨ من أمالي أبي القاسم السمرقندي، ابن السمرقندي، ج1، ص9.
- 11↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج20، ص34.