حكم من لم يبت بمنى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر
السؤال
ما حكم من لم يبت بمنى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، وهل عليه دم أو فدية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المبيت بمنى ليالي التشريق واجب عند جمهور أهل العلم، ومن تركه بلا عذر فعليه دم عند الحنابلة، وعند الشافعية يجب الدم بترك المبيت كله، وفي ترك الليلة الواحدة مدّ، وفي الليلتين مدّان على الأصح 1234.
حكم المبيت بمنى
المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة 1. واستدلوا بأن النبي ﷺ بات بمنى وقال: «خذوا عني مناسككم» 51، وبأنه رخّص لعمه العباس أن يبيت في مكة ليالي التشريق من أجل السقاية، والرخصة لا تكون إلا في مقابل العزيمة 14. وقال النووي: «الْأَظْهَرُ الْإِيجَابُ» 6، وقال ابن باز: «اعتبر المبيت بمنى أيام التشريق من واجبات الحج في أصح قولي أهل العلم» 4. والواجب عند الشافعية معظم الليل لا كلّه 53.
حكم من ترك ليلتين
من ترك المبيت بمنى ليلتين من ليالي التشريق بلا عذر: عند الشافعية يجب عليه مدّان من طعام على الأصح، وقيل درهمان، وقيل ثلثا دم 36، وهو ما رجّحته الفتوى المعاصرة نقلاً عن مذهب الشافعية والحنابلة 7. وأما الحنابلة فقد نصّوا على أن من ترك المبيت بمنى في لياليها فعليه دم، «وَفِى حَصَاةٍ أَوْ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ مَا فِى حَلْقِ شَعَرِهِ» 8، أي في الليلة الواحدة دم كدم حلق الشعر، وهو ما ذكره ابن باز من أن من تركه بلا عذر فعليه دم واحد يكفيه عن جميع الليالي 4. وقال المالكية: إن ترك جُلّ ليلة فدم، وكذا ليلة كاملة أو أكثر 2.
التعليل بالفعل والترك
استدل الجمهور بفعل النبي ﷺ في مبيته بمنى وبقوله «خذوا عني مناسككم» 51، وبترخيصه لأهل السقاية والرعاية، إذ الرخصة إنما تكون مقابل العزيمة 14. وأما من ترك المبيت لعذر كالمرض ونحوه فلا فدية عليه، قال النووي: «أَمَّا مَنْ تَرَكَ مَبِيتَ مُزْدَلِفَةَ أَوْ مِنًى لِعُذْرٍ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ» 6، وذكر ابن عثيمين أن أصحاب الأعذار يلحقون بأهل السقاية والرعاية 9.
من لم يبت بمنى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر بلا عذر فقد ترك واجباً، وعليه عند الحنابلة دم واحد عن الجميع، وعند الشافعية مدّان على الأصح، ومن كان معذوراً فلا شيء عليه 8364.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الموسوعة الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص301.
- 2↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص80.
- 3↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج8، ص247.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج17، ص360.
- 5↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج2، ص274.
- 6↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج3، ص105.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20253.
- 8↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج9، ص245.
- 9↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج23، ص238.