حكم إمامة من به سلس البول للصحيح
السؤال
هل تصح صلاة الصحيح خلف إمام به سلس البول (حدث دائم)، وما شروط ذلك، وما يلزم صاحب السلس من تجديد الوضوء لكل صلاة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في إمامة صاحب السلس للصحيح: فذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم الصحة، وذهب المالكية والشافعية إلى الصحة مع كراهة عند المالكية، والراجح عند جماعة من المعاصرين الصحة مع الأولى أن يؤم غيره خروجاً من الخلاف 123.
تحرير محل الخلاف
اتفق الفقهاء على صحة إمامة من به سلس البول بمثله، واختلفوا في إمامته للصحيح. قال الحنفية: «ولا يصلي الطاهر خلف من هو في معنى المستحاضة» وأرادوا بمن في معنى المستحاضة من به سلس البول والرعاف الدائم ونحوه، وعللوا بأن «الصحيح أقوى حالا من المعذور» وأن «الشيء لا يتضمن ما هو فوقه» 4. ووافقهم الحنابلة، قال ابن قدامة: «والمستحاضة ومن به سلس البول وأشباههم تصح صلاتهم في أنفسهم وبمن حاله كحالهم ولا تصح لغيرهم» 5، وقال البهوتي: «ولا تصح الصلاة خلف من به سلس من بول ونحوه... إلا بمثله» 5. وذهب المالكية والشافعية إلى الجواز؛ قال النووي: «يجوز اقتداء السليم بسلس البول والطاهرة بالمستحاضة غير المتحيرة على الأصح» 5، وأجاز المالكية ذلك «مع الكراهة» 5، وصرحوا بكراهة إمامة أصحاب الأعذار للأصحاء 12.
أدلة القولين
استدل المانعون بأن صاحب العذر «أخلوا بفرض الصلاة فأشبه المضجع يؤم القائم» 5، وبأن «في صلاته خللًا غير مجبور ببدل لكونه يصلي مع خروج النجاسة التي يحصل بها الحدث من غير طهارة» 5، وبأن عذره في حق نفسه للضرورة، و«الضرورة تقدر بقدرها» 2. واستدل المجيزون بأن صلاته في نفسه صحيحة، «وإذا عفي عن الأعذار في حق صاحبها عفي عنها في حق غيره» 2، وبقوله تعالى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ 3، وقوله ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ 3، وقوله ﷺ «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» 3.
الراجح
الراجح صحة إمامة صاحب السلس للصحيح؛ فقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة: «وفي صحة صلاة من ائتم به من الأصحاء خلاف والراجح الصحة لكن الأولى أن يؤم الناس غيره من الأصحاء خروجا من الخلاف» 3، ونحوه في فتوى ابن باز: «الأحوط ألا يصلي بهم... لأن جمعا من أهل العلم يرون أنه لا تصح إمامته» 6. وقال المنجد ناقلاً عن الموسوعة الفقهية: القول الثاني وهو قول المالكية والشافعية الجواز 2. وقال الشنقيطي في شرحه: «لا يصح أن يصلي بغيرهِ وإنما يصلي بمن هو مثله» 7، وهو مذهب الحنابلة.
ما يلزم صاحب السلس من الوضوء
صاحب الحدث الدائم يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة ويصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل في ذلك الوقت؛ قال ابن باز: «له أن يصلي العشاء ثم يصلي التراويح بدون إعادة للوضوء إذا توضأ للوقت وقت العشاء وكذا يجوز له القيام قيام الليل لأنه وقت واحد» 6. وضابط العذر أن «لا يتوقف الحدث في أثناء وقت الصلاة مدة يتمكن فيها من فعل الصلاة بطهارة صحيحة» 8، فإن وجد وقتاً يتوقف فيه الحدث توضأ وصلى، وإلا فهو معذور.
تنبيهات
إذا اختلف العذر لم تصح إمامة أحدهما بالآخر عند الحنفية والحنابلة؛ قال الزحيلي: «فيصلي من به سلس البول خلف مثله أما إذا صلى خلف من به السلس وانفلات الريح لا يجوز» 1. والمالكية والشافعية لم يشترطوا هذا الشرط 1. ومن صلى خلف إمام به سلس معتقداً صحة طهارته فصلاته صحيحة عند المالكية، لأن «ما يتعلق بالصلاة من طهارة الإمام إنما ينبني في حقهم على حكم اعتقادهم» 9.
تصح إمامة صاحب السلس للصحيح على الراجح، والأولى تقديم غيره من الأصحاء خروجاً من الخلاف، ويتوضأ صاحب السلس لكل صلاة بعد دخول وقتها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1198.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1861.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج7، ص397.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص356.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص10613.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج12، ص44.
- 7↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج61، ص5.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص4050.
- 9↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص96.