أسباب سلس البول بعد الاستنجاء وعلاجها
يعاني كثير من الناس من خروج قطرات بول بعد الاستنجاء، فيقعون في حيرة بين نقض الوضوء وعدمه، وبين الوسواس والمرض الحقيقي. وقد بيّن أهل العلم حكم هذه الحالة، وفرّقوا بين السلس والوسواس، وذكروا ما يلزم المصاب من وضوء لكل صلاة، مع جواز التداوي. وفي هذه المقالة نستعرض أسباب سلس البول بعد الاستنجاء وعلاجها في ضوء النصوص الشرعية 12345678.
حكم خروج قطرات البول بعد الاستنجاء ونقض الوضوء
إذا كان خروج القطرات مستمرًا بحيث لا ينقطع في وقت يمكن أداء الصلاة فيه بطهارة، فهو سلس بول، وحكمه حكم المستحاضة. قال ابن قدامة: «والمبتلى بسلس البول، وكثرة المذي، فلا ينقطع، كالمستحاضة، يتوضأ لكل صلاة، بعد أن يغسل فرجه» 2. وقال أيضًا: «فالمستحاضة تغسل المحل ثم تحشوه بقطن أو ما أشبهه ليرد الدم» 5. أما إذا كان الخروج عارضًا ينقطع ويمكن التحفظ منه، فإنه ينقض الوضوء كسائر الأحداث. وقد نص الفقهاء على أن من به سلس بول يتوضأ لوقت كل صلاة، فإذا خرج الوقت بطل وضوؤه 3. وقال ابن باز: «إذا كان في الوقت بعدما توضأ في الوقت وهو معه السلس لا يؤثر لكن متى خرج الوقت يطهر ثيابه ينظف ثيابه وما أصاب بدنه» 4.
الفرق بين السلس والوسواس
السلس هو استمرار خروج الحدث بحيث لا يمكن حفظ الطهارة، وأما الوسواس فهو الشك والتوهم بلا يقين. وقد فرّق ابن عثيمين بين من ينقطع عنه البول بعد وقت قريب ومن لا ينقطع، فقال: «بعض الناس يكون فيه السلس إذا بال قريبًا وبعد عشر دقائق أو ربع ساعة يتوقف فهذا له حكم، وإنسان آخر لا يتوقف بوله... فأما الأول فنقول انتظر حتى يقف ثم صلِّ... وأما الثاني فنقول توضأ إذا دخل الوقت وتحفظ ثم صلِّ ولا يضرك ما خرج» 7. وقال في فتوى الشبكة الإسلامية: «من كان مصابًا بخروج الريح خروجًا مستمرًا... فحكمه حكم المريض بسلس البول» 9.
ما يلزم المصاب بسلس البول من الوضوء لكل صلاة أو غسل
اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة على أن المصاب بسلس البول يتوضأ لوقت كل صلاة، ويصلي بذلك الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل في ذلك الوقت. قال في البناية: «والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ يتوضؤون لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل» 1. وقال ابن قدامة: «يتوضأ لكل صلاة بعد أن يغسل فرجه» 2. ولا يجب الغسل لكل صلاة، بل يكفي الوضوء. وأما من كان حدثه مستمرًا ولا يمكنه التحفظ، فإنه يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي، ولا يضره ما خرج بعد ذلك 7. وقال ابن باز: «فإذا خرج الوقت طهر ثيابه وطهر بدنه وأعاد الوضوء للوقت الآخر» 4.
هل يجب الوضوء قبل دخول الوقت؟
الأصل أن الوضوء لصلاة السلس يكون بعد دخول الوقت، لأن الوضوء مرتبط بالوقت. وقد سئل ابن باز عن جواز الوضوء قبل دخول الوقت لخمس دقائق، فأجاب بأن النبي ﷺ أمر المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة 6. فمن توضأ قبل الوقت لم يصح وضوؤه لصلاة ذلك الوقت على المعتمد عند الجمهور 3.
العلاج الطبي المباح لسلس البول وحكم التداوي
لا حرج في التداوي من سلس البول بالأدوية المباحة أو العمليات الجراحية، لأن التداوي مشروع. وقد ذكر ابن المنذر أن زيد بن ثابت كان به سلس البول فكان يداويه ما استطاع 8. فدل على جواز السعي في العلاج. ولا يمنع المرض من الصلاة، بل يصلي المصاب على حاله مع الوضوء لكل صلاة. ويجب الحذر من الوسواس الذي قد يدفع إلى ترك الصلاة أو تكرار الوضوء بلا سبب. قال ابن عثيمين: «توضأ إذا دخل الوقت وتحفظ ثم صلِّ ولا يضرك ما خرج» 7.
أثر سلس البول على الصلاة والصيام والطواف
سلس البول لا يمنع من الصلاة، بل يصلي المصاب مع تحفظه، ولا تبطل صلاته بخروج الخارج في أثنائها إذا كان قد توضأ بعد دخول الوقت 7. وأما الصيام فخروج البول لا يفطر، لأنه ليس من المفطرات. وأما الطواف فيشترط له الطهارة عند الجمهور، فيتوضأ له كما يتوضأ للصلاة. وقد نص الفقهاء على أن من به سلس بول يتوضأ لوقت كل صلاة، ويصلي ما شاء من الفرائض والنوافل 1. ولا يؤثر خروج القطرات بعد الوضوء على صحة الصلاة ما دام في الوقت 4.
خلاصة القول: أن خروج قطرات البول بعد الاستنجاء إن كان مستمرًا فهو سلس، وحكمه أن يتوضأ المصاب لوقت كل صلاة بعد غسل المحل والتحفظ، ويصلي ما شاء في ذلك الوقت، ولا يضره ما خرج. وإن كان منقطعًا ينقض الوضوء. ويجب التمييز بين السلس والوسواس، فمن كان يجد الشك فقط فلا يلتفت إليه. ويجوز التداوي، ولا يمنع المرض من الصلاة والصيام والطواف مع مراعاة الطهارة. نسأل الله الشفاء والعافية.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص671.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص421.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1188.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج5، ص263.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج1، ص247.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج5، ص260.
- 7↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج67، ص22.
- 8↩
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ابن المنذر، ج1، ص270.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص4208.