حكم إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها
السؤال
هل يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها؟ وما شرط ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها إذا كان من أهل الزكاة كالفقير أو الغارم، وهو قول جمهور الفقهاء، ومنع ذلك الحنفية في ظاهر مذهبهم 1234.
خلاف الفقهاء في المسألة
اختلف أهل العلم في دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها: فذهب أبو حنيفة إلى المنع، واحتج بأن الرجل من امرأته كالمرأة من زوجته، قالوا: «وقد منعنا إعطاء الرجل للزوجة وكذلك إعطاء المرأة زوجها» 3، وقال الحنفية: «لأن المنافع بين الزوجين مشتركة» 4. وذهب جمهور الفقهاء إلى الجواز، وهو قول الثوري والشافعي وصاحبي أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن مالك، وإحدى الروايتين عن أحمد 3، وقال أبو يوسف ومحمد: «تدفع الزوجة زكاتها إلى زوجها» 1، ونقل عن الدردير: «وللزوجة دفعها لزوجها الفقير» 1، وعن الشربيني: «وللزوجة إعطاء زوجها الحر من سهم الفقراء والمساكين إذا كان كذلك بل يسن كما قاله الماوردي» 1.
دليل الجواز
استدل الجمهور بحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: «تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن»، قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله ﷺ قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم، فقال عبد الله: بل ائتيه أنت، فانطلقت فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي ﷺ أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري، وقلنا: لا تخبر بنا، فدخل فسأله فقال: «من هما؟» قال: زينب، قال: «أي الزيانب؟» قال: امرأة عبد الله، قال: «نعم، لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة» 4، ورواه البخاري ومسلم 2. قال ابن قدامة: «ولأنه لا تجب عليها نفقة الزوج ولعموم آية مصارف الزكاة إذ ليس في الزوج إذا كان فقيرا نص أو إجماع يمنع إعطاءه» 4.
شرط الجواز: كون الزوج من أهل الزكاة
يشترط لجواز دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها أن يكون من مصارف الزكاة، كأن يكون فقيرا أو غارما، قال في الفقه الميسر: «أما إعطاء المرأة زوجها زكاة مالها فقد اختلف فيه الفقهاء» ثم ذكر قول الجمهور بالجواز 4، وقال الشنقيطي: «والذي يظهر والله أعلم أنه يجوز صرف زكاتها إلى زوجها» 5، وقال: «وحينئذ إذا صرفت زكاتها لزوجها يشترط أن لا تحابيه في قدر الزكاة الذي تعطيه له، فإذا كان يستحق ثلاثة آلاف لم يجز أن تزيد عليها، فإن زادت رجعت الزيادة نافلة» 5. وقال ابن عثيمين: «الصواب جواز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان من أهل الزكاة» 2.
حجة المانعين والجواب عنها
احتج المانعون بأن الزوج ينفق على زوجته، فإذا أعطته الزكاة فكأنها أعطت لنفسها، وحملوا حديث زينب على صدقة التطوع 2. وأجاب الجمهور بأن احتمال رجوع الصدقة إليها واقع في التطوع أيضا، قال ابن المنير: «وجوابه أن احتمال رجوع الصدقة إليها واقع في التطوع أيضا» 2. وقال الشنقيطي: «فإن النبي ﷺ لما غلا القدر بلحم أهدي لبريرة صدقة وأراد أن يأكل منه قالت عائشة إنه صدقة فقال هو لها صدقة ولنا هدية، فأخبر باختلاف اليد، فعلى هذا فلها أن تعطيه الزكاة ثم إذا أنفق عليها كان ذلك بسبب شرعي وهو الاستمتاع» 5.
تنبيهات
زكاة مال المرأة واجبة على المرأة نفسها وليس على زوجها 6. وإذا أخذ الزوج زكاة المال من زوجته لا تكون قرضا عليه، ولا يصح أن تقرضه إياها لأنها حق وجب للمستحقين 6. وأما زكاة الفطر فتجب على الزوجة أولا ثم يتحملها الزوج على الأصح، فإذا سمحت نفسها بأدائها صحت، ولو كان الزوج من المستحقين لها جاز لها صرفها إليه وأجزأتها سواء أذن لها أم لا على الأصح 6.
الراجح جواز دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها إذا كان من أهل الزكاة، لحديث زينب ولعموم آية المصارف، مع مراعاة عدم المحاباة في قدر الزكاة 254.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص384.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2535.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14812.
- 4↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج2، ص137.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج99، ص12.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14755.