أيحل أن تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها (بعلها) إذا كان فقيراً؟
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها إذا كان فقيراً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها الفقير، وهو قول جماهير الفقهاء، وبه أفتت اللجنة الدائمة، خلافاً لأبي حنيفة في المشهور عنه 1234.
الخلاف في المسألة
اختلف أهل العلم في جواز دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها على قولين: فذهب أبو حنيفة وبعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز أن تدفع الزوجة زكاة مالها إلى زوجها، محتجين بأن الرجل من امرأته كالمرأة من زوجها، قالوا: وقد منعنا إعطاء الرجل للزوجة وكذلك إعطاء المرأة زوجها 12. وذهب جماهير الفقهاء إلى الجواز، منهم الثوري والشافعي وصاحبا أبي حنيفة، وهو إحدى الروايتين عن مالك وإحدى الروايتين عن أحمد، قال الشوكاني: وإليه ذهب الهادي والناصر والمؤيد بالله، وهو مذهب ابن حزم 12. ونقل البهوتي عن ابن مفلح روايتين في مذهب الحنابلة، إحداهما الجواز واختارها القاضي وأصحابه، والأخرى المنع وهو اختيار الخرقي وأبي بكر وصاحب المحرر 5، وذكر في موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة أن القول بعدم الجواز هو قول أبي حنيفة والثوري والحسن البصري وأحمد في الرواية الثانية عنه 4.
دليل الجواز
استدل الجمهور بحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود، فقد «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى... فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ»، ثم جاءت زينب فقالت: «يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ» 6. قال الشوكاني في نيل الأوطار: استدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها 12، وقال ابن حزم في المحلى: «وتعطي المرأة زوجها من زكاتها إن كان من أهل السهام، صح عن رسول الله ﷺ أنه أفتى زينب امرأة ابن مسعود» 12. وذكر الحافظ أن الاستدلال به على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها هو قول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد، وأن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم، فلما ذكرت الصدقة ولم يستفصلها عن تطوع ولا واجب فكأنه قال: تجزئ عنك فرضاً كان أو تطوعاً 7.
دليل المنع والجواب عنه
احتج المانعون بأن الزوجة ستنفق على زوجها منها، فكأنها أعطت الزكاة لنفسها، وحملوا الحديث على صدقة التطوع 7. وأجاب ابن المنيّر عن هذا بأن احتمال رجوع الصدقة إليها واقع في التطوع أيضاً 7. وذكر أصحاب القول بالمنع قياس الزوجة على الزوج، لأن كلاً منهما لا تُقبل شهادته للآخر، وللاشتراك في المنافع عادة 4. وقال ابن قدامة: «وأما الزوجة ففيها روايتان إحداهما لا يجوز دفعها إليه وهو اختيار أبي بكر ومذهب أبي حنيفة» 4.
الترجيح والفتوى
الراجح قول الجمهور بالجواز، قال في موسوعة الفتاوى: «والقول الراجح هو قول الجمهور أنه يجوز للمرأة أن تدفع من زكاتها لزوجها إذا كان من أهل الزكاة بدليل الأثر والنظر» 12. وقال الشيخ ابن عثيمين: «الصواب جواز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان من أهل الزكاة» 7. وأفتت اللجنة الدائمة: «يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرا دفعا لفقره لعموم قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾» 3. وقال الشنقيطي: «يجوز أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها وهذا القول أقوى القولين» 8.
تنبيهات
الخلاف إنما هو في دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها، وأما دفع الزوج زكاته إلى زوجته فلا يجوز، قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة» 5. والمراد بالزوج هنا أن يكون من أهل الزكاة بأن يكون فقيراً أو مسكيناً أو غارماً، فإن كان غنياً لم يجز دفعها إليه لأنه ليس من أهلها 123. ولا يجب على الزوجة أن تخرج زكاة مالها عن زوجها، فالزكاة إنما تجب على صاحب المال 7.
يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها الفقير، وهو قول جمهور الفقهاء وأفتت به اللجنة الدائمة، والأظهر جوازه إذا كان من أهل الزكاة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14897.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14812.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص62.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص387.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج5، ص167.
- 6↩
صحيح البخاري - ط السلطانية، البخاري، ج2، ص120.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2535.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج92، ص16.