من هم أهل الزكاة المستحقون؟ الأصناف الثمانية وشروطهم
الزكاة ركن من أركان الإسلام، وقد حدد الله تعالى مصارفها بنفسه في كتابه، فقال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]. وهذه الآية أصل في بيان أهل الزكاة المستحقين، وقد أجمع العلماء على أن الزكاة لا تصرف إلا لهؤلاء الأصناف الثمانية 12. وفي زماننا كثر السؤال عن مستحقي الزكاة، وعن شروط كل صنف، وعن حكم دفعها للأقارب وغيرهم، مما يستدعي بيانًا واضحًا موثوقًا.
الأصناف الثمانية المستحقون للزكاة
أهل الزكاة ثمانية أصناف، لا يجوز صرفها إلى غيرهم 1. وقد بينهم الله تعالى في آية التوبة، وهم: الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل 345. وقد روى أبو داود وغيره عن زياد بن الحارث مرفوعًا: «إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء» 1. وقال الشافعي: «فأحكم الله فرض الصدقات في كتابه ثم أكدها» 3. وقال ابن قدامة: «والصدقة لا يجاوز بها الثمانية الأصناف التي سمى الله» 2. وهذا يدل على أن الزكاة عبادة توقيفية، لا مجال للاجتهاد في مصارفها.
معنى الفقراء والمساكين والفرق بينهما
الفقير هو الذي لا شيء له، والمسكين هو الذي له ما لا يكفيه 2. وقد اختلف الفقهاء في أيهما أشد حاجة، لكن جمهور أهل العلم على أن الفقير أشد حاجة من المسكين. قال الماوردي: «فالفقير هو الذي لا شيء له ثم يدفع السهم الثاني إلى المساكين والمسكين هو الذي له ما لا يكفيه فكان الفقير أسوأ حالًا» 2. وهذا هو المعتمد عند الشافعية والحنابلة. وأما المالكية فذهبوا إلى أن المسكين أشد حاجة، كما في المعونة 6. والمقصود أن كلا الصنفين مستحق للزكاة، ويجب التفريق بينهما في الفتوى والعمل.
العاملون عليها
هم الذين يتولون جمع الزكاة وتوزيعها من قبل الإمام أو نائبه، ويستحقون منها أجرًا على عملهم 78. وقد بين الفقهاء أن العامل يستحق نصيبه من الزكاة ولو كان غنيًا، لأن الله تعالى جعله أحد الأصناف الثمانية. قال ابن حجر الهيتمي: «فَيَسْتَحِقُّ إنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فِي الْعَمَلِ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ لَهُ شَيْئًا» 7. وهذا يدل على أن العاملين عليها لهم سهم خاص بهم، ولا يجوز حرمانهم منه إذا وجدوا.
المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون
المؤلفة قلوبهم: هم الذين يراد تأليف قلوبهم على الإسلام أو تثبيتهم عليه، وقد اختلف الفقهاء في وجودهم اليوم. وفي الرقاب: يشمل المكاتبين والأسرى، وقد ذكر الفقهاء أن المراد به فك الرقاب أو مساعدة المكاتبين 9. والغارمون: هم المدينون الذين لا يستطيعون سداد ديونهم، سواء كان الدين لحاجة شخصية أو لإصلاح ذات البين. وقد بين الفقهاء أن الغارم يعطى ما يقضي دينه 8. وهذه الأصناف الثلاثة لها شروط مفصلة في كتب الفقه.
في سبيل الله وابن السبيل
في سبيل الله: المراد به الجهاد في سبيل الله، وقد اختلف الفقهاء في صرف الزكاة إلى غير الجهاد من وجوه الخير، والجمهور على أنها خاصة بالجهاد 4. وابن السبيل: هو المسافر المنقطع عن بلده، الذي لا يجد ما يوصله إلى بلده، فيعطى من الزكاة ما يحتاجه للسفر 9. وهذان الصنفان من الأصناف الثمانية التي نص الله عليها.
حكم إخراج الزكاة لغير الأصناف المذكورة
لا يجوز صرف الزكاة إلى غير الأصناف الثمانية المذكورة في الآية، وهذا محل إجماع بين العلماء 12. قال ابن قدامة: «ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى غير هذه الأصناف» 2. وقد استدلوا بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ...﴾ [التوبة: 60]، فإن «إنما» تفيد الحصر، أي لا صدقة لغير هؤلاء 4. وقال الشيخ الشنقيطي: «إنما أسلوب حصر وقصر يفيد إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه» 4. وبناء على ذلك، لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد أو المستشفيات أو غيرها من وجوه الخير، لأنها لم تذكر في الآية. وأما صدقة التطوع فتصرف في وجوه الخير عمومًا 2.
شروط استحقاق كل صنف من الأصناف
لكل صنف من الأصناف الثمانية شروط خاصة به، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فالفقراء والمساكين يشترط فيهم أن لا يملكوا ما يكفيهم، وأن يكونوا من المسلمين، لأن الزكاة لا تعطى لغير المسلم 6. وقد نص المالكية على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى ذمي، لقوله ﷺ: «خذ الصدقة من أغنيائهم وردها في فقرائهم» 6. والعاملون عليها يشترط فيهم أن يكونوا مكلفين بها من قبل الإمام، وأن يقوموا بالعمل فعلاً 7. والمؤلفة قلوبهم يشترط فيهم أن يكونوا من المسلمين أو من غيرهم ممن يرجى تأليف قلبه. والغارمون يشترط فيهم أن يكونوا مدينين بغير معصية، وأن لا يكونوا قادرين على السداد. وابن السبيل يشترط فيه أن يكون مسافرًا منقطعًا عن بلده. وأما في سبيل الله فيشترط فيه أن يكون الجهاد قائمًا. وهذه الشروط مبسوطة في كتب الفقه.
حكم دفع الزكاة للأقارب والغارمين وفي الرقاب
يجوز دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من الأصناف الثمانية، بل إن دفعها إلى القريب المحتاج أفضل من دفعها إلى الأجنبي، لقول النبي ﷺ: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة» (رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه). ولكن لا يجوز دفعها إلى الأصول والفروع، لأن نفقتهم واجبة على المزكي. وأما الغارمون فقد بين الفقهاء أنهم يعطون من الزكاة ما يقضون به ديونهم، سواء كان الدين لحاجة شخصية أو لإصلاح ذات البين 8. وأما في الرقاب فقد ذكر الفقهاء أن المراد به فك الرقاب أو مساعدة المكاتبين، وقد ذكر الزحيلي أن الغالب وجوده الآن في البلاد أربعة: الفقير والمسكين والغارم وابن السبيل 9. وهذا يدل على أن بعض الأصناف قد يقل وجودها في بعض الأزمنة، ولكنها تبقى مشروعة.
هل يجب استيعاب جميع الأصناف الثمانية؟
اختلف الفقهاء في وجوب استيعاب جميع الأصناف الثمانية عند توزيع الزكاة. فذهب الشافعية إلى وجوب استيعاب الأصناف الثمانية إذا وجدوا، كما قال ابن حجر الهيتمي: «يَجِبُ اسْتِيعَابُ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ بِالزَّكَاةِ» 7. وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد أو شخص واحد من أحد الأصناف 9. واستدلوا بأن الآية لبيان الأصناف التي يجوز الدفع إليها لا لتعيين الدفع فيهم 9. وقد ذكر الزحيلي أن جمهور الفقهاء على جواز الاقتصار على صنف واحد، وأن الشافعية اختاروا وجوب الاستيعاب، ولكن بعض الشافعية كالروياني اختار جواز صرف الزكاة إلى ثلاثة من أهل السهمان، وقال: «وهو الاختيار من حيث الفتوى لتعذر العمل بمذهبنا» 9. وهذا يدل على سعة الأمر في هذه المسألة، وأن الأخذ بأحد القولين جائز.
وبعد هذا البيان، يتبين أن أهل الزكاة المستحقين هم الأصناف الثمانية المذكورون في آية التوبة، وأنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غيرهم. ويجب على المسلم أن يتحرى في إخراج زكاته، فيضعها في مصارفها الشرعية، ويسأل أهل العلم إذا أشكل عليه شيء. ومن الأمور المهمة: مراعاة شروط كل صنف، وتقديم الأشد حاجة، وعدم صرف الزكاة إلى من تجب نفقته عليه من الأصول والفروع. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج3، ص308.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14733.
- 3↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج7، ص9.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج98، ص2.
- 5↩
جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص3.
- 6↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص444.
- 7↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج7، ص169.
- 8↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج6، ص164.
- 9↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1951.