حكم زواج الزاني بالزانية بعد التوبة
السؤال
ما حكم زواج الزاني بالزانية بعد التوبة، وهل التوبة تزيل وصف الزنا المانع من النكاح، وما دلالة آية: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾، وهل فرق بين التوبة قبل النكاح وبعده، وما قول الجمهور في الآية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ذهب جمهور الصحابة والفقهاء إلى جواز نكاح الزاني بالزانية مطلقاً، وذهب الإمام أحمد ومن وافقه إلى أنه لا يصح حتى يتوبا، فإذا تابا توبة صادقة جاز النكاح بلا خلاف معتبر 123.
دلالة الآية وخلاف العلماء
قال الله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: 3]. اختلف العلماء في المراد بالنكاح هنا: فحمله بعضهم على الوطء، وحمله آخرون على عقد الزواج، وذكر المشرك في الآية قرينة على الوطء لأن المشرك لا يعقد على مسلمة، وسبب النزول يدل على الزواج، ولذلك قال الشنقيطي إن هذه من أصعب المسائل 4. وذهب جمهور الصحابة والفقهاء إلى جواز نكاح الزانية، وروي عن علي والحسن البصري أنها حرمت عليه أبداً، وقال أبو عبيدة وقتادة وأحمد بن حنبل وإسحاق: إن تابا حل وإلا لم يحل 1.
قول الجمهور
ذهب جمهور الصحابة والفقهاء إلى أنه يحل للرجل إذا زنى بامرأة أن يتزوجها، وهو مروي عن أبي بكر وعمر وابن عمر وابن عباس وجابر، واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: 24]، وبحديث عائشة: «لا يُحَرِّمُ الحَرَامُ الحَلَالَ» 1. وذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى جواز نكاح الزانية ولو لم تتب، بناء على أن الآية إخبار عن حال الزانيين لا نهي عن النكاح 2.
قول الحنابلة ومن وافقهم
ذهب الإمام أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تتوب، فإن تابت صح العقد، وكذلك لا يصح تزوج المرأة العفيفة بالرجل الفاجر حتى يتوب توبة صحيحة 2. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي حرم الزنا وحرم الزواج بالزانية حتى تتوب 2. وقال ابن جبرين: تحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، فإذا تابت وظهر منها الندم وانقضت عدتها حل أن يتزوجها لأنها أصبحت عفيفة 5.
أثر التوبة في زوال المانع
إذا تاب الزاني إلى الله توبة نصوحاً صادقة فإن الله يتوب عليه ويتجاوز عنه، قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ [الفرقان: 70]، وقال: ﴿وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا﴾ [الفرقان: 71]. وإذا حصلت التوبة الصادقة جاز الزواج منها أو منه بعد الإقلاع عن هذه الكبيرة 3. وقال الشعبي: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» 6. وقال ابن جبرين: إذا تابت أصبحت من الطيبات، وقبل ذلك كانت من الخبيثات، والله يقول: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ﴾ 5.
الفرق بين التوبة قبل النكاح وبعده
التوبة المعتبرة لصحة النكاح عند القائلين بالمنع هي التوبة قبل العقد، قال أحمد بن حنبل ومن وافقه: إن تابا من الزنا حل أن يتزوجها، وإن لم يتوبا لم يحل، قالوا: والتوبة أن يخلو أحدهما بصاحبه فلا يهم به 1. وأما عند الجمهور فالنكاح جائز قبل التوبة وبعدها، والتوبة إنما تتعلق بمحو الإثم لا بصحة العقد 2. وأما من زنى بامرأة وهي حامل منه فلا يجوز له نكاحها حتى تضع حملها، قال ابن جبرين: لا يجمع بين ماء حلال وماء حرام، ومتى حملت من زنا فإنه لا يقربها أحد حتى تضع حملها 7.
الراجح
الراجح والله أعلم ما ذهب إليه الإمام أحمد ومن وافقه من أن نكاح الزانية حرام حتى تتوب، وهو الذي رجحه ابن تيمية وقال: «نكاح الزانية حرام حتى تتوب سواء كان زنى بها هو أو غيره، هذا هو الصواب بلا ريب، وهو مذهب طائفة من السلف والخلف منهم أحمد بن حنبل وغيره» 2. فإذا تابا توبة صادقة جاز النكاح، ويستبرئها بحيضة قبل العقد إن أراد 3.
التوبة الصادقة تزيل وصف الزنا المانع من النكاح عند القائلين بالمنع، فإذا تاب الزاني والزانية جاز بينهما النكاح، وأما قبل التوبة ففي جوازه خلاف بين الجمهور والحنابلة، والراجح المنع حتى التوبة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص189.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص2691.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7089.
- 4↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج236، ص33.
- 5↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج59، ص7.
- 6↩
الجزء الثاني من حديث يحيى بن معين الفوائد رواية أبي بكر المروزي، يحيى بن معين، ج1، ص195.
- 7↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج64، ص7.