حكم خروج المعتدة من بيتها لحاجتها نهارًا
السؤال
ما حكم خروج المعتدة من بيتها نهارًا لحاجتها، وما ضابط الحاجة المبيحة للخروج، وهل يختلف الحكم بين المعتدة عن وفاة والمعتدة عن طلاق، ومتى يجوز الخروج نهارًا، وهل يلزمها المبيت في بيت العدة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز للمعتدة الخروج من بيتها نهارًا لحاجتها التي لا بد لها منها، ويلزمها المبيت في بيت العدة ليلًا، ولا تخرج ليلًا إلا لضرورة، وهذا في المعتدة عن وفاة، وأما المعتدة عن طلاق ففي خروجها نهارًا خلاف بين المذاهب 12345.
ضابط الحاجة المبيحة للخروج
الحاجة المبيحة هي ما يعود على المعتدة بعد قضائه، كبيع وشراء ونحوهما من حوائجها، فلا تخرج لغير حاجة، وتخرج لحاجتها ولو وجدت من يقضيها لها، ولا تخرج لحوائج غيرها 4. وقال المالكية: «ولها أن تخرج في حوائجها نهارًا وفي الليل وقت هدوء الناس لضرورتها إلى التصرف في أمورها وقد لا تجد نائبًا عنها» 2. وقال الشافعية في المعتدة عن وفاة: «جاز أن يخرج بها في حوائجها وتعود ليلًا إلى مسكنها» 3. وجاء في الفتاوى: «الأصل أن تحد المرأة في بيت زوجها الذي مات وهي فيه ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة المستشفى عند المرض وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك» 6. وأما الخروج لصلاة التراويح فليس ضرورة، «فعلى هذا تصلين التراويح في بيتك» 6.
الوقت الذي يجوز فيه الخروج
الوقت الذي يجوز فيه الخروج هو النهار، وأما الليل فزمان الخلوات والاستخفاء، فمنعن الخروج فيه تحصينًا وحفظًا، ورخص لهن في زمان الأمن من النهار 3. وروى مجاهد أن نساء شهداء أحد قلن: «إنا نستوحش الليل فنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبددنا إلى بيوتنا»، فقال النبي ﷺ: «تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة منكن إلى بيتها» 347. وقال الحنفية: «والمتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار لحاجتها إلى نفقتها ولا تبيت إلا في بيت زوجها» 1. وقال الحنابلة: «ولها أي المعتدة الخروج نهارًا لحوائجها من بيع وشراء ونحوهما فقط فلا تخرج لغير حاجة» 4. وقال المالكية: «ولها أن تخرج في حوائجها نهارًا وفي الليل وقت هدوء الناس» 2.
اشتراط المبيت في بيت العدة
يلزم المعتدة المبيت في بيت عدتها، وليس لها المبيت في غير بيتها؛ لخبر مجاهد 4. وقال الحنابلة: «وليس لها المبيت في غير بيتها لخبر مجاهد» 4. وقال الحنفية: «ولا تبيت إلا في بيت زوجها» 1. وقال المالكية: «وذلك بخلاف المبيت لأنه ضرورة بها إلى المبيت» 2. وقال الشافعية في المعتدة عن وفاة: «جاز أن يخرج بها في حوائجها وتعود ليلًا إلى مسكنها» 3. وجاء في الفتاوى: «فكل ما سبق يدل على جواز الخروج للضرورة أو الحاجة ليلًا أو نهارًا للمعتدة بشرط ألا تبيت خارج منزلها» 8.
الفرق بين المعتدة عن وفاة والمعتدة عن طلاق
المعتدة عن وفاة يجوز لها الخروج نهارًا لحاجتها بالاتفاق المذكور في النصوص 1234. وأما المعتدة عن طلاق: فذهب الحنفية إلى أنه «لا يجوز للمرأة الرجعية ولا المبتوتة أن تخرج من بيتها ليلًا ولا نهارًا في عدتها» 5. وذهب المالكية إلى أن المعتدة عن طلاق كالمتوفى عنها في المنع من الانتقال، «ولها أن تخرج في حوائجها نهارًا» 2. وذهب الشافعية إلى التفريق: «وإن كانت في عدة من طلاق بائن لم يجز أن تخرج من منزلها ليلًا لما ذكرنا وفي جواز خروجها نهارًا للحاجة قولان» 3. وذهب الحنابلة إلى جواز الخروج نهارًا للحاجة مطلقًا: «وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارًا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها» 6. وأما الرجعية فحكمها حكم الزوجة، «تخرج كما تخرج الزوجة وترجع كما ترجع الزوجة» 9.
فالحاصل: أن المعتدة تخرج نهارًا لحاجتها التي لا بد منها، وتمكث في بيتها ليلًا إلا لضرورة، ولا تبيت خارج بيت العدة، وأما المعتدة عن طلاق ففي خروجها نهارًا خلاف بين المذاهب، والأرجح جوازه للحاجة؛ لعموم حديث جابر 68.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج4، ص167.
- 2↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص931.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج11، ص272.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج13، ص53.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص176.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3491.
- 7↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص426.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص14064.
- 9↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج5، ص120.