هل يضمن الطبيب إذا أخطأ في وصف الدواء
السؤال
هل يضمن الطبيب إذا أخطأ في وصف الدواء، وما تأصيل ذلك على المباشر والمتسبب، وأثر إذن المريض، واشتراط عدم التفريط والخروج عن العرف الطبي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الطبيب الحاذق المأذون له إذا بذل اجتهاده ولم يتعدَّ ولم يفرّط فلا ضمان عليه، وأما إن أخطأ في وصف الدواء أو تجاوز موضع الحاجة فهو متسبب ضامن لدية الخطأ لا للقصاص، والجاهل بالطب ضامن مطلقاً 12345.
تأصيل المسألة: المباشر والمتسبب
فعل الطبيب في وصف الدواء من باب التسبب لا المباشرة، ولهذا قال ابن جبرين: «وإذا أخطأ بأن شدد في الجرح أو أخطأ في وصف الدواء أو ما أشبه ذلك فإنه متسبب فيكون عليه الدية ولا قصاص» 1. وقال في الطبيب الماهر إذا أخطأ فأتلف عضواً صحيحاً «بيده أو بدواء وصفه فعليه ضمانة جناية الخطأ وليس عليه إثم في ذلك كله لأنه مجتهد في اختصاصه وإن كان عليه ضمان خطئه» 2. وقال ابن القيم في أقسام المتطببين: «حاذق اجتهد فوصف دواء فأخطأ في اجتهاده فقتل يضمن» 3.
تطبيق حديث «من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن»
الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال أبو داود: «هذا لم يروه إلا الوليد ولا يدرى أصحيح هو أم لا»، وأعله الدارقطني بأنه لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم وغيره يرويه مرسلاً 6. وقال ابن ماجه في جامعه: «من تطبب ولم يعلم منه طب» 7. ووجه الاستدلال به أن لفظ التفعُّل يدل على تكلف الشيء والدخول فيه بعسر وكلفة وأنه ليس من أهله 8. قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد أي ما تعورف عليه من قانون الطب لم يضمن» 4، وقال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن المداوي إذا تعدى ما أمر به ضمن ما تلف بتعديه ذلك» 4.
أثر إذن المريض أو ولي الأمر
الإذن معتبر في رفع الضمان عن الحاذق غير المتعدي، قال ابن القيم في أقسام المتطببين: «طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده فتولد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع ومن جهة من يطبه تلف العضو أو النفس أو ذهاب صفة فهذا لا ضمان عليه اتفاقا» 3. وقال: «طبيب جاهل إن علم المجنى عليه أنه جاهل وأذن له لم يضمن وإن ظن أنه طبيب وأذن له ضمن» 3. واتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الطبيب «إن علم قواعد التطبيب ولم يقصر ولكنه طبب المريض بلا إذن منه... فنشأ عن ذلك تلف وعيب... فإنه في ذلك كله يضمن ما ترتب عليه» 4. وقال الدسوقي: «ومفهوم الوصفين أنه إذا لم يقصر وهو عالم أنه لا ضمان عليه بل هدر أو داوى بلا إذن معتبر» 9.
اشتراط عدم التفريط والخروج عن العرف الطبي
الضمان منوط بالتعدي أو التفريط أو الجهل، ففي الشرح الممتع: «في عدم ضمان خطأ الحجام والطبيب والبيطار شرطين: الأول أن لا تجني أيديهم... الثاني إن عرف حذقهم... فإذا اجتمع هذان الشرطان فلا ضمان»، ومثّل لخطأ الطبيب في وصف الدواء فقال: «طبيب وصف الدواء لشخص فقال له مثلًا خذ خمسة أقراص من هذا الدواء ويكفيه ثلاثة وهذا المريض أخذ خمسة الأقراص فهلك يضمن لأنه جنت يده في الواقع وأخطأ في التقدير فيكون ضامناً وإن كان غير آثم» 5. وقال الدسوقي: «الطبيب في زعمه إذا جهل علم الطب في الواقع أو علم وقصر في المعالجة حتى مات المريض بسبب ذلك فإنه يضمن» 9. وقال الخطابي: «لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامناً» 3.
حكم الإثم والقصاص
الضمان في خطأ الطبيب دية على العاقلة لا قصاص، قال ابن جبرين: «فيكون عليه الدية ولا قصاص» 1. وقال في الطبيب الماهر المخطئ: «فعليه ضمانة جناية الخطأ وليس عليه إثم في ذلك كله لأنه مجتهد في اختصاصه» 2. وأما الجاهل المتطبب فآثم ضامن، قال: «ومن مارسها ممن لا يتقنها فإنه آثم وضامن لما ينجر عن خطئه فيها» 10. وقال في الطبيب الماهر: «وإذا أخطأ الطبيب الماهر فأتلف عضواً صحيحاً بيده أو بدواء وصفه فعليه ضمانة جناية الخطأ وليس عليه إثم» 2.
الطبيب الحاذق المأذون إذا لم يفرّط ولم يخرج عن العرف الطبي فلا ضمان عليه، وإن أخطأ في وصف الدواء أو تجاوز موضع الحاجة ضمن دية الخطأ على العاقلة ولا إثم عليه ولا قصاص، والجاهل المتطبب آثم ضامن.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج76، ص23.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص7623.
- 3↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص167.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج9، ص518.
- 5↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج10، ص79.
- 6↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج6، ص483.
- 7↩
سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص737.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8209.
- 9↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج4، ص355.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص7559.