هل يضمن الطبيب المسلم موت المريض إذا لم يتعد ولم يهمل
السؤال
ما حكم ضمان الطبيب المسلم إذا تسبب في موت المريض أثناء العلاج؟ وما الفرق بين الخطأ الطبي والإهمال؟ وهل يسقط الضمان بإذن المريض أو ولي الأمر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الطبيب الماهر المأذون له في العلاج لا يضمن ما ترتب على فعله المأذون فيه إذا لم يتعدَّ ولم يهمل، ويضمن إذا تسبب في الموت بخطئه أو إهماله أو تعديه، أو إذا تطبب وهو غير معروف بالطب، وعليه الدية دون قود ولا إثم في الخطأ 123456.
حكم العلاج والتداوي ومسؤولية الطبيب
مهنة الطب من فروض الكفاية، وقد تتعين إذا لم يوجد من يصلح لها، ومزاولة التطبيب في الأصل مباحة وقد تصير مندوبة أو واجبة بحسب الحال 2. والطبيب لا يضمن بشرط أن يكون عالمًا بالطب بشهادة أهل الخبرة، وقادرًا على التطبيق، وأن يطبّق وفق الأصول المتبعة عند أهل الخبرة، وأن يوجد إذن من المريض بالمداواة، وتُستثنى الحالات الطارئة فيُكتفى فيها بالإذن العام 6. وقال ﷺ: «من تطبّب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن» 7، ولفظ آخر: «من تطبّب ولم يكن بالطب معروفًا فأصاب نفسًا فما دونها فهو ضامن» 4.
الفرق بين الخطأ الطبي والإهمال والتعدي
الطبيب يضمن إذا تعدى، ويضمن إذا أهمل وقصّر في تتبع الأمور المتبعة عند الأطباء 5. فإذا أهمل مداواة الجرح حتى تسمم ومات المريض فالضمان على الطبيب لا على الجاني، لأن الموت جاء من العلاج لا من الجناية 5. وأما الطبيب الماهر الذي يعالج اختصاصه ويقوم بالعلاج على أكمل وجه ولا تخطئ يده ولا يخطئ في وصف الدواء ثم يحصل تلف فلا شيء عليه 3. وإذا أخطأ الطبيب الماهر فأتلف عضوًا صحيحًا بيده أو بدواء وصفه فعليه ضمان جناية الخطأ وليس عليه إثم، لأنه مجتهد في اختصاصه 3. وقال ابن جبرين: «الطبيب لا يجوز له أن يتطبب إلا وهو عالم ولكن قد يخطئ ولو كان عارفًا بالطب وإذا أخطأ بأن شدد في الجرح أو أخطأ في وصف الدواء أو ما أشبه ذلك فإنه متسبب فيكون عليه الدية ولا قصاص» 1. وقال ابن عثيمين في الطبيب المعروف بالجراحة إذا تعفنت الجراحة وهلك المريض: «فإن هذا الطبيب ليس عليه ضمان»، لكن لو تجاوزت يده الحد المطلوب من غير حاجة «فإن ما ترتب على هذه الزيادة يعتبر مضمونًا حتى لو كان ذلك عن خطأ» 4.
أثر الإذن والبراءة في إسقاط الضمان
يُفهم من الحديث أن ما ترتب على المأذون فيه فليس بمضمون، فإذا كان الطبيب معروفًا بالطب فأصاب نفسًا فما دونها فلا ضمان عليه 4. ومن شروط عدم الضمان وجود إذن المريض بالمداواة، ويقوم الإذن العام من ولي الأمر مقام إذن المريض في الحالات الطارئة التي يُفتقد فيها من يأذن 6. لكن الإذن لا يُسقط الضمان عن المتعدي أو المهمل، لأن الطبيب يضمن إذا تعدى ويضمن إذا أهمل 5، ولا يضمن إلا إذا تعاطى الطب عن غير معرفة به أو أخطأت يده في عمله 2.
مقدار الضمان وصفته
الضمان في خطأ الطبيب دية لا قصاص، لأن المخطئ غير آثم ولا قصاص عليه بل عليه دية 13. ولا تسقط الدية بقدم الزمن ولا بعدم معرفة أهل المريض، فوسائل البحث متوفرة والسجلات محفوظة غالبًا 3. وأما من تطبب بغير علم فأتلف نفسًا فما دونها فهو ضامن 74.
الطبيب المسلم الماهر المأذون لا يضمن موت المريض إذا لم يتعدَّ ولم يهمل، ويضمن بالدية دون قود إذا وقع منه خطأ أو إهمال أو تعدٍّ، أو إذا تطبب وهو غير معروف بالطب، ولا يُسقط الإذن ضمان المهمل أو المتعدي.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج76، ص23.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص3125.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص7623.
- 4↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج5، ص274.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج358، ص7.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج219، ص9.
- 7↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج6، ص483.