حكم حلق اللحية
السؤال
ما حكم حلق اللحية في الفقه الإسلامي، وما أدلة إعفائها من السنة، وما أقوال الفقهاء والمذاهب في حلقها والفرق بين الحلق والتقصير؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
حلق اللحية حرام عند الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في المنصوص عنه؛ للأمر النبوي بإعفائها وتوفيرها ومخالفة المشركين 12، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر فيه للندب لا للوجوب 3.
الأدلة من السنة
ثبت في الصحيحين وغيرهما أمر النبي ﷺ بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ» 4، ورواه البيهقي بهذا اللفظ وقال: «رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ» و«رَوَاهُ مُسْلِمٌ» 5. وعن ابن عمر أيضاً: «أَعفُوْا اللِّحى وَأحْفُوا الشَّوَارِبَ» 6، وعنه: «أحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحى» 6. ومعنى الإعفاء: «تَوْفِيرُهَا وَتَرْكُهَا بِلَا قَصٍّ» 7، وقالت اللجنة الدائمة: «وإعفاء اللحية تركها على حالها وتوفيرها إبقاءها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء» 2.
أقوال المذاهب في الحلق
جاء في الموسوعة الفقهية: «ذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والحَنابِلةُ والشافِعيُّ في المَنصوصِ عنه إلى حُرمةِ حَلقِ اللِّحيةِ لأنَّه مُناقِضٌ للأمرِ النَّبويِّ الوارِدِ في ذلك بإِعفائِها وتَوفيرِها» 1. ونقلت اللجنة الدائمة: «حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة والأخبار» 2، وحكى ابن حزم الإجماع على أن إعفاء اللحية فرض 2. وفي المقابل ذهب مفتي الديار المصرية إلى أن «الأمر الوارد فى إعفاء اللحية مختلف فيه بين الوجوب والسنة والندب» 3، وأنه «لا دليل لمن قال إن حلق اللحية حرام أو منكر إلا الأحاديث الخاصة بالأمر بإعفاء اللحية» 3، وأن أمر الهيئة الشخصية «للمسلم أن يتبع فيها ما تستحسنه بيئته ويألفه الناس ما لم يخالف نصا أو حكما غير مختلف عليه» 3. وقال ابن جبرين: «فمن حلق اللحية فقد عصى قول النبي ﷺ» 8.
الفرق بين الحلق والتقصير
الحلق هو الإزالة الكلية، وأما الأخذ من اللحية فالصحيح عند الشافعية «كَرَاهَةُ الْأَخْذِ مِنْهَا مُطْلَقًا بَلْ يَتْرُكُهَا عَلَى حَالِهَا كَيْفَ كَانَتْ» 7، ونقل النووي عن الغزالي أن السلف اختلفوا فيما طال منها: فقيل لا بأس أن يقبض عليها ويقص ما تحت القبضة، فعله ابن عمر وجماعة من التابعين، وكرهه الحسن وقتادة 7. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا» قال النووي: «فَرَوَاهُ الترمذي باسناد ضعيف لا يحتج به» 7. وأما ابن عمر فكان إذا حج أو اعتمر «قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ» 4، وهذا فعل صحابي لا يرفع الحرمة عند الجمهور، وقد نقلت اللجنة الدائمة أن الإعفاء تركها «من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء» 2.
الضرورة
ورد في الفتاوى أن الأصل عدم جواز الحلق، «إلا إذا كان في إعفائها ضرر عليه لا يستطيع دفعه فإن الضرورات تبيح المحظورات» 9، و«الضرورة تقدر بقدرها فإذا كان التخفيف يرفع الضرر فلا ينبغي تجاوزه إلى الحلق والإزالة الكلية» 9. وقال مفتي مصر: «إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما» 3.
الأمر بإعفاء اللحية ثابت في الصحيحين، وجمهور المذاهب الأربعة على حرمة حلقها، ويُستثنى ما دعت إليه ضرورة معتبرة بقدرها، وأما الأخذ منها فالصحيح كراهته مطلقاً عند الشافعية، والحديث الوارد في الأخذ منها ضعيف لا يحتج به.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص285.
- 2↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج5، ص152.
- 3↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص166.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص214.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج1، ص232.
- 6↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج3، ص1039.
- 7↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج1، ص290.
- 8↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج1، ص187.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص528.