حكم الأذان على غير طهارة عند المالكية
السؤال
ما حكم الأذان على غير طهارة عند المالكية؟ وهل يُفرَّق بين الأذان والإقامة في اشتراط الطهارة؟ وما دليلهم؟ وهل يعيد الأذان إذا أذن على غير طهارة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المالكية لا يشترطون الطهارة في صحة الأذان، بل يكرهون أذان المحدث حدثاً أكبر ويشتد الكراهة في الإقامة، ويُستحب الطهارة فيهما، والأذان صحيح وإن أُذِّن على غير طهارة 123.
حكم الأذان على غير طهارة عند المالكية
ذهب المالكية إلى أن الطهارة ليست شرطاً في صحة الأذان، بل هي مستحبة، ويكره الأذان على غير طهارة. قال ابن قدامة ناقلاً: «وعن مالك أن الطهارة شرط في الإقامة دون الأذان» 1. وذكر الشنقيطي أن مالكاً والكوفيين يرون أن الأذان ليس من جملة الأركان فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة، وقال: «فعند مالك وأبي حنيفة وأحمد يكره أذان المحدث حدثاً أكبر وإقامته والكراهة في الإقامة أشد ولا يكره أذان المحدث حدثاً أصغر وتكره إقامته» 3. وقال الزحيلي: «ولا يشترط في الأذان والإقامة عند جمهور الفقهاء الطهارة... ويكره الأذان عند الجمهور للمحدث وللجنب أشد كراهة والإقامة أغلظ» 2.
الفرق بين الأذان والإقامة
فرّق المالكية بين الأذان والإقامة، فجعلوا الطهارة شرطاً في الإقامة دون الأذان 1، وشدّدوا الكراهة في الإقامة لأنها أقرب إلى الصلاة، قال الشنقيطي: «والكراهة في الإقامة أشد» 3. وقال الزحيلي: «والإقامة أغلظ» 2. وهذا بخلاف الحنفية الذين لا يكرهون عندهم أذان المحدث حدثاً أصغر على المذهب 2.
دليل المالكية
استدلوا بأن الأذان ذكر وليس بصلاة، فلا يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة، قال الشنقيطي: «لأن الأذن ليس من جملة الأركان فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة والطهارة» 3. واستدلوا أيضاً بحديث عائشة: «كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه» 34، وبأن الأصل في الذكر الجواز على كل حال. وأما استحباب الطهارة فلدليل آخر، قال ابن عثيمين: «الأذان من ذكر الله وكل ذكر لله فالأفضل أن يكون على طهارة» 5.
هل يعيد الأذان إذا أذن على غير طهارة؟
المالكية لا يوجبون الإعادة، لأن الأذان صحيح مع الكراهة، وقد حكى الشنقيطي الخلاف في إعادة أذان الجنب، فقال: «وقال محمد بن الحسن إذا أذن الجنب أحب إلي أن يعيد الأذان وإن لم يعد أجزأه» 3، وهذا في المذهب الحنفي. وأما المالكية فلم يوجبوا الإعادة، بل قال ابن قدامة حاكياً قول مالك: «الطهارة شرط في الإقامة دون الأذان» 1، فإذا لم تكن شرطاً في الصحة لم تجب الإعادة. وقال ابن باز: «يصح الأذان والإقامة بدون طهارة والأفضل أن يكون المؤذن والمقيم على طهارة» 6.
الأذان على غير طهارة صحيح عند المالكية مع الكراهة، ويُستحب التطهر له، والفرق بينه وبين الإقامة أن الطهارة شرط في الإقامة عندهم دون الأذان، ولا تجب إعادة الأذان.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص109.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص701.
- 3↩
كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، محمد الخضر الشنقيطي، ج8، ص324.
- 4↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج83، ص21.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 6↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج10، ص338.