هل الطهارة شرط في صحة الطواف
السؤال
هل الطهارة شرط في صحة الطواف؟ وما حكم من طاف محدثًا ناسيًا أو جاهلًا؟ وما الفرق بين الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف عند جمهور الفقهاء: المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول عند الحنفية في الطهارة واجبة يُجبر تركها بدم لا شرط صحة 12345، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها ليست شرطًا بل الأفضل الطواف على طهارة 67.
أقوال الفقهاء في اشتراط الطهارة للطواف
المشهور من مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف 5. قال المالكية: «فَمَنْ طَافَ مُحْدِثًا مُتَعَمِّدًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا لَمْ يَصِحَّ طَوَافُهُ» 2. وقال الشافعية في الاستدلال: «إِذَا ثَبَتَ أَنَّهَا فِي الشَّرْعِ صَلَاةٌ لَمْ تَجُزْ إِلَّا بِطَهَارَةٍ» 3. وقال الحنابلة: «أو طاف وهو عريان أو نجس أو محدث لم يصح طوافه» 4. وأما الحنفية فذهبوا إلى أن الطهارة في الطواف واجبة لا شرط صحة، تجبر بدم، قالوا: «ومن طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقة» 1، وقالوا: «ثم قيل هي سنة والأصح أنها واجبة لأنه يجب بتركها الجابر» 1. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها ليست بشرط، وأنه يجوز للمحدث حدثًا أصغر أن يطوف وطوافه صحيح 6.
الأدلة على اشتراط الطهارة
استدل الجمهور بحديث ابن عباس: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَحَلَّ فِيهِ النُّطْقَ فَمَنْ نَطَقَ فلا ينطق إلا بالخير» 38، ووجه الدلالة أنه سمّى الطواف صلاة، والصلاة لا تصح إلا بطهارة لقوله ﷺ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ» 3. واستدلوا أيضًا بفعله ﷺ: «رِوَايَةُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَطُوفَ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ» 3. وأجاب الحنفية عن الحديث بأنه لا عموم للمقتضى، واستدلوا بقوله تعالى ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ من غير قيد الطهارة 1. وناقش ابن عثيمين الحديث فقال: «وحديث الطواف بالبيت صلاة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هو موقوف على ابن عباس» 6.
الفرق بين الحدث الأصغر والأكبر
فرّق الفقهاء بين الحدث الأصغر والأكبر في بعض الأحكام، فالطهارة الكبرى شرط في صحة الطواف بالاتفاق، وأما الصغرى ففيها الخلاف المتقدم 5. وقال الحنابلة في الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضًا: «فتطوف بالبيت والحالة هذه وتكون هذه ضرورة مقتضية لدخول المسجد مع الحيض والطواف معه» 4. وقال ابن عثيمين: «لا يجوز لامرأة حائض أن تطوف بالبيت ولا يجوز لإنسان على غير طهارة أن يفعل ذلك فلا يجوز للجنب ولا للنفساء» 9، ثم ذكر أن من عجز عن الطهارة سقط عنه الواجب 4.
حكم من طاف محدثًا ناسيًا أو جاهلًا
في مذهب المالكية: «فَمَنْ طَافَ مُحْدِثًا مُتَعَمِّدًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا لَمْ يَصِحَّ طَوَافُهُ وَرَجَعَ إلَى ذَلِكَ مِنْ بَلَدِهِ عَلَى الْمَعْرُوفِ» 2. وأما الطهارة من الخبث (النجاسة) فقد عدّها غير واحد من أهل المذهب من شروط الطواف، وجعلها ابن عرفة شرط كمال، وذكر في صحة طواف من طاف بها عامدًا وإعادته أبدًا قولين 2. وأما على قول من لا يشترط الطهارة كشيخ الإسلام ابن تيمية، فطواف المحدث صحيح، قال ابن عثيمين: «لو أتانا إنسان وأخبرنا أنه طاف بلا طهارة لا نقول هل هناك مشقة أم لا انتهى الأمر والطواف صحيح» 7.
الراجح
الراجح عند جمهور الفقهاء اشتراط الطهارة لصحة الطواف، وهو المشهور من مذهب المالكية والشافعية والحنابلة 5، لقوة دلالة حديث «الطواف بالبيت صلاة» 38، ولأن الطواف عبادة تشبه الصلاة في الذكر والخشوع. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم الاشتراط، واختاره ابن عثيمين في حال الزحام والمشقة، وقال: «فتوانا إن الأفضل بلا شك أن يطوف على طهارة... لكن في حال المشقة نرى أنه لا بأس أن يطوف على غير طهارة» 7.
الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف عند جمهور الفقهاء، وذهب الحنفية إلى أنها واجبة تجبر بدم لا شرط صحة، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها ليست شرطًا، والأفضل الطواف على طهارة بلا خلاف.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص355.
- 2↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج3، ص68.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج4، ص145.
- 4↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج4، ص109.
- 5↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣، دبيان الدبيان، ج2، ص826.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج201، ص11.
- 7↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج211، ص21.
- 8↩
شرح مشكل الآثار، الطحاوي، ج15، ص225.
- 9↩
شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة، أحمد حطيبة، ج16، ص3.