حكم تعاطي المخدرات بالحقن
السؤال
ما حكم تعاطي المخدرات بالحقن؟ وهل تختلف عن غيرها من المسكرات والمخدرات في الحكم؟ وما حكم استعمالها للتداوي أو للهوى؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تعاطي المخدرات بالحقن حرام شرعًا، ولو كان عن طريق الإبر، لأن العلة هي إزالة العقل وتغطيته، وقد حرم الشرع كل مسكر وكل ما يزيل العقل أو يؤثر فيه، ويجوز استعمال المخدر عند الضرورة الطبية إذا تعين دواءً بقول طبيب حاذق أمين ولم يوجد بديل 12.
تحريم المخدرات بالحقن
المخدرات كلها محرمة، وهي كل ما يضر بالجسم والعقل كالبنج والأفيون والحشيشة ونحوها 3. وقد نص أهل العلم على أن التحريم يتناول جميع أنواع المخدرات سواء كانت على هيئة حبوب أو مسحوق أو حقن أو غيرها 45. وقال الشنقيطي: «وكذلك ما يحقن عن طريق الإبر فإنه آخذ حكم المسكرات أيضًا لأن العلة هي التأثير على العقل سواءً كان عن طريق المشروب أو المطعوم أو المحقون أو المشموم فكل ذلك محرم شرعًا» 1. وأفتت دار الإفتاء المصرية بأن «كل شراب من شأنه الإسكار بتعاطيه يكون خمرا محرما بالقرآن الكريم والسنة الشريفة ولو كان عن طريق الحقن» 2.
الأدلة على التحريم
الأصل في التحريم قوله ﷺ: «كل مسكر حرام» 678، وقوله ﷺ: «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام» 7، وقوله ﷺ: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» 89. ونهى النبي ﷺ «عن كل مسكر ومفتر» 1103. وعلة التحريم هي الإسكار وإزالة العقل، قال الشنقيطي: «الأصل في هذا أن النبي ﷺ وضع القاعدة على العموم وجعل الحكم معللًا بعلة وهي الإسكار فكل شيء أزال العقل وأثر فيه تأثيرًا بينًا واضحًا فإنه آخذ حكم الخمر» 1. وقال الزحيلي: «كلها تشترك في حكم واحد وهو التحريم بسبب ما فيها من الضرر المؤكد الحصول» 11.
الفرق بين المخدر والمسكر
المسكر ما خامر العقل وغطاه، سواء كان بالشراب أو بغيره 12. والمخدرات تشارك المسكرات في علة الإسكار وإزالة العقل، قال الشنقيطي: «هذا يقتضي إلحاق المخدرات بجميع أنواعها وأصنافها... فهذا كله محرم» 1. وقال الزحيلي: «المخدرات تحرم جميعها... ولما فيها من الإضرار بالعقل والجسم» 3. وقال ابن تيمية كما نقله الطيار: «إن الحشيشة حرام يُحَدُّ متناولها كما يحد شارب الخمر وهي أخبث من الخمر من حيث إنها تفسد العقل والمزاج» 45. وذكرت دار الإفتاء المصرية أن «جمهور فقهاء المذاهب الإسلامية متفق على حرمة الحشيش ونحوه» 10.
حكم التداوي بالمحرم
يباح تناول شيء من المسكر أو المخدر للضرورة، كالتداوي بالأدوية الممزوجة بالكحول للضرورة أو الحاجة إذا لم يتوافر دواء آخر سواها، ويحل استعمال المخدر في العمليات الجراحية وتسكين الآلام الشديدة بحقنة أو شرب أو ابتلاع للضرورة 3. وقالت دار الإفتاء المصرية: «يجوز للضرورة التداوى بالمحرم إذا تعين دواء بقول طبيب حاذق مسلم أمين» 2. وأوضحت أن ذلك مشروط بأن «لا بديل له من الأدوية التى تخلو من المخدرات أو المحرمات عمومًا» 2. وأما استعماله للهوى ولذة السكر فلا يجوز، بل هو حرام 12.
عقوبة متعاطيها
اتفق الجمهور على أن من أكل شيئًا من هذه المواد أو استعمله لغير التداوي النافع طبيًا لا يحد حد شرب الخمر وإنما يعزر 10. وذهب ابن تيمية وابن القيم إلى إقامة الحد على متعاطي هذه المخدرات كشارب الخمر 1045. وقال الطيار: «وعقوبة متعاطيها كالخمر» 5.
تعاطي المخدرات بالحقن حرام مطلقًا، ويجوز استعمالها للضرورة الطبية إذا تعينت دواءً بقول طبيب حاذق أمين ولم يوجد بديل، وأما استعمالها للهوى فهو حرام.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج381، ص2.
- 2↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص224.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2626.
- 4↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج7، ص153.
- 5↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج13، ص35.
- 6↩
كشف الأستار عن زوائد البزار، نور الدين الهيثمي، ج3، ص349.
- 7↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج3، ص1133.
- 8↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج4، ص475.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص2639.
- 10↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص228.
- 11↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5512.
- 12↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج380، ص2.