حكم صلاة الظهر بعد الجمعة احتياطًا
السؤال
ما حكم صلاة الظهر بعد الجمعة احتياطًا لمن أدرك الجمعة مع الإمام؟ وهل يُشرع الاحتياط بإعادة الظهر بعدها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
صلاة الظهر بعد الجمعة احتياطًا ليست مشروعة في الأصل عند جمهور أهل العلم، بل هي بدعة محدثة؛ لأن الجمعة هي فرض الوقت، ولا تُصلَّى فريضتان في وقت واحد 12. وذهب بعض متأخري الشافعية إلى وجوبها أو استحبابها احتياطًا عند تعدد الجمع، وهو قول ضعيف مردود 23.
الأصل: الجمعة فرض الوقت
أجمع المسلمون على أن الواجب في يوم الجمعة على الرجال الأحرار المقيمين هو صلاة الجمعة، وأنها تقوم مقام الظهر في ذلك اليوم 2. وقال ابن عثيمين: «ليس هناك صلاة ظهر بعد صلاة الجمعة إلا من فاتته صلاة الجمعة مع الإمام فإنه يجب أن يصلى ظهرا أما من أدرك الجمعة مع الإمام فإنه ليس عليه صلاة الظهر» 1. وقال: «ولم يفرض الله على عباده أن يصلوا مرتين في الوقت الواحد فالوقت الواحد ليس فيه إلا فريضة واحدة» 1.
قول من أوجب أو استحب الظهر احتياطًا
ذهب بعض متأخري الشافعية إلى وجوب إعادة الظهر بعد الجمعة، ومستندهم الاحتياط؛ إذ ربما اختل شرط من شروط الجمعة أو تعددت الجمعة في المصر لغير حاجة فكان تعددها مبطلًا لها 2. وقال الزحيلي: «وسن صلاة الظهر احتياطًا فالاحتياط لمن صلى ببلد تعددت فيه الجمعة لحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرًا خروجًا من خلاف من منع التعدد» 4. وذكر أن صلاة الظهر بعد الجمعة «إما واجبة إن تعددت الجمع لغير حاجة أو مستحبة إذا كان التعدد بقدر الحاجة فقط» 4. ونقل عفانة أن هذا القول قال به بعض فقهاء المذاهب الأربعة المتأخرين، وهو مبني عندهم على عدم جواز تعدد الجمعة في البلد الواحد 3.
الراجح: عدم مشروعيتها
الراجح أن إعادة الظهر بعد الجمعة احتياطًا بدعة لا أصل لها؛ قال ابن عثيمين: «إعادة صلاة الجمعة ظهرا من البدع المحدثة التي لم تكن معروفة في عهد الصحابة» 1، وقال: «أما أن تقام صلاة الجمعة ثم تقام بعدها الظهر فإن هذا بدعة لا أصل له في شريعة محمد ﷺ» 1. ونقلت الفتوى أن الشيخ ابن باز قرر أن الله «لم يشرع يوم الجمعة في وقت الظهر إلا فريضة واحدة في حق الرجال المقيمين المستوطنين الأحرار المكلفين وهي صلاة الجمعة» 2، وأن النبي ﷺ وأصحابه والسلف لم يصلوا بعد الجمعة فريضة أخرى، وأن هذا الفعل حدث بعدهم بقرون كثيرة فهو من البدع المحدثة 2. وضعّف ابن عثيمين مستند القائلين بالوجوب فقال: «ولكن هذا نظر غير صحيح» 1، وبيّن أن تعدد الجمعة عند الحاجة أو الضرورة جائز، وأن الذنب في التعدد بلا حاجة على المسؤولين لا على المأمومين 1.
ما يُشرع بعد الجمعة
الثابت في السنة أن النبي ﷺ كان «لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ» 56، وجاء الأمر بصلاتها أربعًا 7. فهذا هو التطوع المشروع بعد الجمعة، لا إعادة الظهر.
لا تُشرع صلاة الظهر بعد الجمعة احتياطًا لمن أدرك الجمعة، بل هي بدعة مردودة، والواجب الاقتصار على الجمعة، ومن فاتته الجمعة صلى الظهر. وأما من قلد القائلين بالاحتياط في حال تعدد الجمع فقولهم مرجوح.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص12219.
- 3↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج2، ص265.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1300.
- 5↩
موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري، مالك بن أنس، ج1، ص216.
- 6↩
المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، صهيب عبد الجبار، ج11، ص456.
- 7↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج2، ص225.