ما هو العدل المطلوب بين الزوجات عند التعدد
السؤال
ما هو العدل المطلوب بين الزوجات عند التعدد؟ وما حكم العدل في المبيت والنفقة والكسوة والسكنى، وحكم الميل القلبي؟ وما دليل وجوبه من القرآن والسنة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العدل الواجب بين الزوجات هو التسوية في الأمور المادية التي يملكها الزوج ويقدر عليها: المبيت والنفقة والكسوة والسكنى وحسن المعاشرة، وهو شرط في إباحة التعدد؛ وأما ميل القلب والمحبة فلا يجب العدل فيه لأنه خارج عن قدرة الإنسان 1234.
تعريف العدل الواجب
العدل المطلوب من الرجل لإباحة التعدد «هو التسوية بين زوجاته في النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون في مقدوره واستطاعته» 3. وقال الزحيلي: هو «العدل الذي يستطيعه الإنسان ويقدر عليه وهو التسوية بين الزوجات في النواحي المادية من نفقة وحسن معاشرة ومبيت» 1. وأما ما لا يملكه من ميل القلب فلا يكلف به 4.
حكم العدل في المبيت
اتفق فقهاء المسلمين على وجوب التسوية بين الزوجات في القسم، «سواء كن أبكارًا أم ثيّبات أو إحداهن بكرًا والباقي ثيبات والقيمة والجديدة سواء» 5. وقال الحنفية: «والتسوية المستحقة في البيتوتة لا في المجامعة» 6. وقال الحنابلة: «ولا تجب التسوية بينهن في الجماع لأن طريقه الشهوة والميل ولا سبيل إلى التسوية فيه» 7. وأما السفر فليس لهن حق في القسم حالة السفر، ويسافر الزوج بمن شاء، والأولى أن يقرع بينهن 6.
حكم العدل في النفقة والكسوة والسكنى
العدل في النفقة والكسوة والمسكن داخل في العدل الواجب؛ فالآية أفادت أن العدل شرط لإباحة التعدد، والمقصود به «التسوية بين زوجاته في النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك» 3، وقال في تفسير آية النساء: «أي لا تعدلوا في القسم والجماع والنفقة في زواج المثنى والثلاث والرباع فواحدة» 1. وقال خلاف: «يسوي بينهن في الإنفاق عليهن» و«في المبيت عندهن بحيث يؤنس كل واحدة بالمبيت عندها عددا من الليالي مثل عدد ليالي الأخرى» 4. وذهب الحنابلة إلى أن التسوية في الشهوات والنفقة والكسوة لا تجب إذا قام بالواجب، وإن أمكنه فهو أولى 7.
حكم الميل القلبي
لا يجب العدل في المحبة وميل القلب، ولا يكلف الإنسان به لأنه لا يملكه؛ قال البخاري في تفسير ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ﴾: «تعدلوا تسووا بينهن في المحبة والميل القلبي وهذا أمر لا يكلف به الإنسان لأنه لا يملكه... وإنما يكلف الإنسان بالعدل في الأمور الحسية من مبيت ونفقة ونحو ذلك» 2. وقال خلاف: «أما ما لا يملك وهو ميل القلب فلا يكلف المساواة فيه» 4. لكن يحرم الميل الظاهر المؤدي إلى ترك العدل الواجب؛ قال تعالى: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ 24.
الأدلة من القرآن والسنة
من القرآن: قوله تعالى ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ 189، وقوله ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 5، وقوله ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ 24. ومن السنة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ» رواه ابن حبان 10، ورواه أبو داود وابن ماجه وأحمد 5. وحديث عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله ﷺ يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» 894.
أقوال المذاهب في تفصيل القسم
ذهب الحنفية إلى أن التسوية في البيتوتة، وللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث 6. وذهب الحنابلة إلى وجوب القسم والتسوية في المبيت، ويسن التسوية في الوطء، ولا تجب في الجماع 7. واتفق الفقهاء على وجوب التسوية في القسم كما تقدم 5.
العدل الواجب بين الزوجات هو التسوية في المبيت والنفقة والكسوة والسكنى وحسن المعاشرة، وهو شرط في إباحة التعدد؛ وأما ميل القلب فلا يجب العدل فيه، لكن يحرم الميل الظاهر المؤدي إلى الجور.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6669.
- 2↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج5، ص1999.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1040.
- 4↩
أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، عبد الوهاب خلاف، ج1، ص121.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج16، ص325.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص253.
- 7↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص52.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4688.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4712.
- 10↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص516.