ما معنى تدليس التسوية وحكمه
السؤال
ما معنى تدليس التسوية؟ وما الفرق بينه وبين التدليس العادي؟ وما حكمه عند المحدثين، وما أمثلته في الأسانيد، وما أثره على تصحيح الحديث وتضعيفه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تدليس التسوية هو أن يُسقط الراوي الضعيف الذي بين شيخه الثقة والثقة الآخر، ويروي الحديث بلفظ محتمل فيصير الإسناد كله ثقات، وهو شر أنواع التدليس، ويُردّ به الحديث إذا عُرف فاعله به ولم يصرّح بالسماع 123.
تعريف تدليس التسوية
تدليس التسوية — ويسميه القدماء «التجويد» — هو أن يروي الراوي حديثًا عن ثقتين لقي أحدهما الآخر، وبينهما ضعيف، فيُسقط الضعيف ويروي الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل، فيستوي الإسناد كله عن ثقات 12. وقال ابن حجر: «إن هذا الثالث نوع من تدليس الإسناد» 2. وصورته كما في النصوص: «أن يُسقط ضعيفًا بين ثقتين، وكلا الثقتين قد التقيا» 3، وقيل: «أن يسقط الراوي شيخ شيخه ويجعله عن شيخه عن الشيخ الثالث» 4. وسمي تسويةً لأن المدلس «يعمد إلى شيخ شيخه وهو ليس عدلًا ولا أهلًا للرواية فيسقطه ليسوي الإسناد كله ثقات» 5.
الفرق بينه وبين التدليس العادي
التدليس عمومًا إيهام؛ فتدليس الإسناد أن يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم للسماع كـ«عن» و«قال» 65، وتدليس الشيوخ أن يذكر الشيخ بغير ما اشتهر به من اسم أو كنية أو نسبة 16. أما تدليس التسوية فهو أخص من تدليس الإسناد وأشد منه؛ لأن المدلس فيه قد سمع الحديث من شيخه حقًا، لكنه يُسقط راويًا ضعيفًا فوق شيخه ليُسوّي الإسناد 5. قال ابن الوزير: «ونعني تدليس التسوية فلا ينفع قوله حدثنا ولا سمعت» 7. وقال العراقي: «وشَرُّها أخو التسوية» 2.
حكمه عند المحدثين
هو شر أقسام التدليس 12، وقال ابن الوزير في الوليد بن مسلم: «تدليسه من شر أنواع التدليس وهو تدليس التسوية» 7. وحكمه يختلف باختلاف المقصد الحامل عليه؛ فإن كان الحامل ضعف المروي عنه «فذلك شَرُّهُ لتضمنه الخيانة والغش» 1. وأما حكم من عُرف به فـ«عدم قبول خبره» 1، وقال الشنقيطي: «وتدليس التسوية يُسْقِط أصلَ العدالة كما هو مقرر في المصطلح» 8. ويُقبل حديث المدلس عمومًا إذا صرّح بالتحديث 4، لكن في تدليس التسوية لا ينفعه التصريح لأنه قد سمع من شيخه حقيقة وإنما أسقط من فوقه 7.
أمثلته في الأسانيد
من أمثلته: الوليد بن مسلم؛ قال الدارقطني: «الوليد بن مسلم يروي عن الأوزاعي أحاديث هي عند الأوزاعي عن ضعفاء عن شيوخ أدركهم الأوزاعي كنافع وعطاء والزهري فيسقط أسماء الضعفاء مثل عبد الله بن عامر الأسلمي وإسماعيل بن مسلم ويجعلها عن الأوزاعي عن نافع» 7. وقال ابن حجر: «الوليد بن مسلم ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية» 7. ومنهم بقية بن الوليد؛ قال علي بن مسهر: «كن من بقية على تقية فإن أحاديثه ليست نقية» 5، ووصفه ابن عبد البر بأنه «يدلّس تدليس التسوية وهو شرُّ أنواع التدليس» 9. وقال أبو الأشبال: «بقية هو أستاذ تدليس التسوية» 5.
أثره على تصحيح الحديث وتضعيفه
لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفًا بالتدليس، «فيجده الواقف على السند بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة وفيه غرور شديد» 2. ولهذا كان أهل العلم يتوقفون في أسانيد من عُرف به؛ قال أبو الأشبال: «فأي إسناد فيه بقية احذر منه وتوقف عند كل راو وانظر كيف تحمَّل هل تحمّل سماعًا أو عنعنة» 5. وقال ابن الوزير: «فيحتمل أن يكون في الإسناد ساقط ضعيف بل كذاب فكيف يُحسَّن الحديث مع هذا» 7. ومن تطبيقات ذلك: حديث «وضأت النبي في غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفلهما» قال عنه: «فكل هذه علل يضعف بها هذا الحديث» 10، وحديث ختن الحسن والحسين لسبعة أيام قال الألباني: «فيه محمد بن أبي السري العسقلاني وفيه كلام من قبل حفظه والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية وقد عنعنه» 11.
تدليس التسوية أشد أنواع التدليس وأخفاها، يقع بإسقاط الضعيف بين ثقتين وتسوية الإسناد، ويترتب عليه الحكم بصحة ما ليس بصحيح، فيُردّ حديث من عُرف به ما لم تثبت سلامة إسناده من هذا الإسقاط.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، محمد الخضر الشنقيطي، ج1، ص181.
- 2↩
كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، محمد الخضر الشنقيطي، ج1، ص182.
- 3↩
العمل الصالح، سامي محمد، ج1، ص69.
- 4↩
فتاوى الشيخ ابن جبرين، ابن جبرين، ج68، ص51.
- 5↩
شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج33، ص16.
- 6↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج31، ص7.
- 7↩
أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين جمعا ودراسة، سليمان بن محمد الدبيخي، ج1، ص214.
- 8↩
نثر الورود شرح مراقي السعود، محمد الأمين الشنقيطي، ج2، ص602.
- 9↩
التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ابن عبد البر، ج15، ص241.
- 10↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج28، ص12.
- 11↩
جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ناصر الدين الألباني، ج1، ص453.