حكم دبلة الخطوبة وخاتم الخطوبة
السؤال
ما حكم لبس دبلة الخطوبة وخاتم الخطوبة للرجل والمرأة، وهل هي من التشبه بالكفار، وما حكم لبس الذهب للرجال، وما ضوابط لبس الخاتم للنساء، وهل يصح الاعتقاد في تأثيرها في العلاقة الزوجية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الدبلة في أصلها عادة وفدت من غير المسلمين وليست من عوائد المسلمين، فالأولى تركها، ويحرم لبسها إذا قصد بها التشبه أو صحبها اعتقاد تأثيرها في العلاقة الزوجية، ويحرم على الرجل لبس الذهب مطلقًا ولو كان خاتم زواج، وأما خاتم الفضة فمباح للرجال والنساء، ولبس المرأة الخاتم جائز بضوابط عدم التشبه وعدم الاعتقاد الفاسد 123456.
أصل الدبلة وحكم التشبه
خاتم الخطوبة أو الدبلة عادة قديمة قيل إن أول من ابتدعها الفراعنة ثم ظهرت عند الإغريق، وقيل إن خاتم الخطوبة تقليد نصراني أخذ المسلمون هذه العادة بصرف النظر عن دافعها 74. وقالت اللجنة الدائمة: «ما ذكرتَ من لبسِ الخاطبِ والمخطوبةِ أو الزَّوجين خاتمِ أو دبلةِ الخطوبةِ أو الزَّواجِ على الوصفِ المذكورِ ليس له أصلٌ في الإسلام بل هو بدعة قلَّدَ فيها جهلةُ المسلمين وضعفاءُ الدِّينِ الكفَّارَ في عاداتِهم وذلك ممنوع لما فيهِ من التَّشَبُّهِ بالكفَّار» 3. وقد ثبت عن النبي ﷺ: «من تشبه بقوم فهو منهم» أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان 8. وقال ابن باز: «لا أعلم له أصلًا ولم يكن من عادة المسلمين والذي سمعناه أنه من عادة النصارى... فالذي أرى أن ترك ذلك هو الذي ينبغي هو أسلم وأبعد عن مشابهة الكفرة» 6.
حكم لبسها إذا انتفى قصد التشبه والاعتقاد
إذا لم يقصد اللابس التشبه ولم يعتقد تأثيرًا في العلاقة، فالأقرب جواز لبسها مع الكراهة؛ لأن انتشارها بين المسلمين أخرجها عن دائرة التشبه المحرم 4. وصرّح الموقع بعدم القول بالتحريم عند انتفاء قصد التشبه أو اعتقاد التأثير، لكنه رأى التنزه عنها أولى 5. وقال ابن عثيمين: «دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم والخاتم في الأصل ليس فيه شيء إلا أن يصحبه اعتقاد» 2.
الاعتقاد في تأثير الدبلة
إذا اعتُقد أن الدبلة تسبب المحبة بين الزوجين وأن خلعها يؤثر على العلاقة الزوجية، فهذا من الشرك ويدخل في الاعتقاد الجاهلي 2. وقال ابن عثيمين: «ربما تكون من الأمور المحرمة لأن بعض الناس يعتقدون أن الدبلة سبب لقاء المودة بين الزوج والزوجة» 6. وقال في موضع آخر: «فليست الدبلة بالتي تجلب المودة وليس عدمها بالذي يطرد المودة» 9. وذكر أن التولة شرك، والدبلة شبيهة بها إذا اعتُقد أنها رابطة 9.
حكم لبس الذهب للرجال
يحرم على الرجل لبس الذهب مطلقًا، خاتمًا كان أو ساعة أو سلسلة، لعموم قوله ﷺ: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ والذَّهَبِ على ذُكُورِ أُمَّتي وأُحِلَّ لإِنَاثِهم» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح 10. ولما رأى النبي ﷺ رجلًا في يده خاتم من ذهب نزعه وطرحه وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده» رواه مسلم 12. قال ابن باز: «لبس الذهب للرجال لا يجوز وهو من المنكرات... والدبلة من الذهب مثل غيرها من خواتم الذهب يجب نزعها إذا كانت من الذهب ولا أثر لنزعها في النكاح» 1. وأما الخاتم من الفضة أو غيرها من المعادن فيجوز للرجل لبسه 2، وقالت دار الإفتاء: «إن كانت الدبلة من فضة فلا بأس بها للرجال والنساء أما إن كانت من ذهب فهى حرام على الرجال حلال للنساء» 7.
حكم لبس الخاتم للنساء وضوابطه
يجوز للمرأة لبس الخاتم من الذهب والفضة؛ لأن الذهب أحل لإناث الأمة 107. ويشترط ألا يصحبه اعتقاد فاسد في تأثيره 25، وألا يكون فيه تشبه بالكفار في هيئته أو قصده 83. وأما إلباس الخاطب الدبلة لمخطوبته قبل العقد فيحرم؛ لأنه لا يجوز له لمسها قبل العقد الشرعي 25.
الراجح
الراجح أن الدبلة ليست من عوائد المسلمين، والأولى تركها خروجًا من الخلاف ومظنة التشبه 356. ويحرم لبسها إذا قصد التشبه أو صحبها اعتقاد التأثير 29. ويحرم على الرجل لبس الذهب مطلقًا ولو كان خاتم زواج 1012. وأما خاتم الفضة فمباح للرجال والنساء 72.
الأصل في اللباس الحل، لكن الدبلة عادة وفدت من غير المسلمين، فالأولى تركها، ويحرم لبسها مع قصد التشبه أو اعتقاد التأثير، ويحرم على الرجل لبس الذهب مطلقًا، ويباح خاتم الفضة للرجال والنساء.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج4، ص249.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص79.
- 3↩
المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام، عبد الرحمن الحميزي، ج1، ص382.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7383.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج20، ص1121.
- 6↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج11، ص11.
- 7↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص499.
- 8↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص447.
- 9↩
الضياء اللامع من الخطب الجوامع، ابن عثيمين، ج2، ص417.
- 10↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص515.