هل تغسل المرأة زوجها إذا انقضت عدتها
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات بعد أن انقضت عدتها من طلاق بائن أو بعد طلاقها وتزوجت غيره؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا انقضت عدة المرأة من طلاق بائن انقطعت علاقة الزوجية، فلا يجوز لها أن تغسل زوجها عند الحنابلة وغيرهم، ويجوز عند الشافعية ولو انقضت العدة على قول 1، وأما المطلقة الرجعية فحكمها حكم الزوجة ما دامت في العدة 2.
انقضاء العدة يقطع حق الغسل
المطلقة طلاقاً بائناً أو التي استكملت الطلقات الثلاث إذا انقضت عدتها صارت أجنبية عن زوجها، فلا يجوز لأحدهما غسل الآخر؛ لأن اللمس والنظر محرمان حال الحياة فبعد الموت أولى، قال ابن قدامة: «وإن كان بائناً لم يجز لأن اللمس والنظر محرم حال الحياة فبعد الموت أولى» 2. وقال ابن عبد البر: «وأجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها إن مات في عدتها» 2. ونص الحنابلة على أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه إلا الذمية والبائنة 3، وعللوا بقاء حق الزوجية «من الاعتداد والإحداد» 3، فإذا انقضت العدة زال هذا المعنى.
أثر انقضاء العدة على بقاء الزوجية
المطلقة رجعياً تبقى في حكم الزوجات ما دامت في العدة، فلها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات، قال ابن قدامة: «فإن طلق امرأته ثم مات أحدهما في العدة وكان الطلاق رجعياً فحكمهما حكم الزوجين قبل الطلاق؛ لأنها زوجة تعتد للوفاة وترثه ويرثها ويباح له وطؤها» 2. أما إذا انقضت العدة أو كان الطلاق بائناً فقد انقطعت علائق الزوجية، فلا يثبت حق الغسل. وقال ابن باز في امرأة وضعت حملها بعد موت زوجها وهو على السرير: «فلا يجوز لها أن تغسله لخروجها من العدة وحلها للأزواج» 4.
قول الشافعية في بقاء الجواز بعد انقضاء العدة
ذهب الشافعية إلى أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها وإن انقطعت الرابطة الزوجية بأن انقضت عدتها وتزوجت، عملاً بحديث عائشة: «لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما غسَّل رسولَ الله ﷺ إلا نساؤه» 1. وقال الزحيلي: «ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها ولو كانت معتدة من طلاق رجعي لبقاء العدة أو كانت ذمية بشرط بقاء الزوجية إلى وقت الغسل» 1، ثم نقل قول الشافعية في جواز الغسل بعد انقضاء العدة والتزوج، وقول غيرهم: «المرأة البائنة كالأجنبية والمطلقة الرجعية كالزوجة فعلاً» 1.
الراجح
الراجح أن المطلقة البائنة إذا انقضت عدتها لا تغسل زوجها؛ لانقطاع الزوجية، وهو قول الحنابلة ومن نقل عنه ابن عبد البر الإجماع 2، ووافقهم ابن باز 4، خلافاً للشافعية في قولهم ببقاء الجواز 1. وأما المطلقة الرجعية في العدة فحكمها حكم الزوجة، فيجوز لها غسله 2.
إذا انقضت العدة من طلاق بائن لم يجز للمرأة غسل زوجها عند الجمهور والحنابلة، ويجوز عند الشافعية، وأما في العدة الرجعية فحكمها حكم الزوجة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.