هل الخلع طلاق بائن أم فسخ
السؤال
هل الخلع طلاق بائن أم فسخ للنكاح؟ وما أثره على عدد الطلقات والعدة والنفقة وحكم الرجوع فيه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الخلع عند جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد) طلاق بائن ينقص به عدد الطلقات، وعند الحنابلة في الرواية الأخرى والمشهورة عندهم أنه فسخ لا ينقص به العدد إذا وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة ولم ينو به الطلاق 123.
تعريف الخلع وتكييفه
الخلع شرعًا افتداء المرأة نفسها من زوجها على عوض 4. واختلف الفقهاء في حقيقته: فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية في المذهب والحنابلة في رواية إلى أنه طلاق بائن ينقص به العدد كلفظ الطلاق، فيكون تطليقة بائنة إلا إذا سمى ثلاثًا أو نوى الثلاث 1. وذهب الحنابلة في الرواية الأخرى إلى أنه فسخ لا ينقص به عدد الطلقات إذا وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة ولم ينو به الطلاق 2536. وقال الشافعية: إن قلنا هو فسخ لم يصح خلع الأجنبي لأن الزوج لا ينفرد به بلا سبب 7.
أدلة القول بأنه طلاق بائن
استدل الجمهور بأن الله تعالى ذكره بين طلاقين في قوله ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ 1، فلما ذكر الخلع بين طلاقين علم أنه ملحق بهما 1. ولأن الفسخ ما كان عن سبب متقدم كالعيوب، والخلع يكون مبتدأ من غير سبب فكان طلاقًا 1. ولأنه يحتمل الطلاق حتى صار من الكنايات، والواقع بالكنايات بائن، وذكر المال أغنى عن النية 8. ولأن المرأة لا تسلم المال إلا لتسلم لها نفسها وذلك بالبينونة 8. وقال الحنفية: الخلع لا يحتمل الفسخ بعد تمامه ولكن يحتمل القطع في الحال فيجعل لفظ الخلع عبارة عن رفع القيد 8.
أدلة القول بأنه فسخ
استدل الحنابلة في الرواية الأخرى بقوله تعالى ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ ثم قال ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ ثم قال ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدهما، فلو كان الخلع طلاقًا لكان رابعًا 36. ولأن الخلع فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته فكانت فسخًا كسائر الفسوخ 3. وروي عن ابن عباس أنه فسخ، واحتج بذلك 36. وقال أحمد: ليس لنا في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ 3.
أثر الخلع على عدد الطلقات
على قول الجمهور: إذا خالعها مرة حسبت طلقة فينقص بها عدد طلاقه، فإذا تزوجها بعد ذلك عادت إليه بطلقتين، وإن خالعها ثلاثًا طلقت ثلاثًا 1. وعلى قول الحنابلة في الرواية الأخرى: إذا خالعها ثم تزوجها بعد ذلك عادت بكامل الطلقات 1. وقال البهوتي: الخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده به الطلاق طلاق بائن، وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقًا كان فسخًا لا ينقص به عدد الطلاق 6.
أثر الخلع على العدة والنفقة والرجوع
الخلع طلقة بائنة، فإذا خالع الرجل زوجته بلفظ الخلع فقد بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن رشد وغيره 4. وعليه فلا ترث منه لو مات بعد الخلع وهي في العدة 4. وقال البيجرمي الشافعي: وتملك المرأة المختلعة به نفسها ولا رجعة له عليها في العدة لانقطاع سلطنته عليها بالبينونة المانعة من تسلطه على بضعها إلا بنكاح بعقد جديد 9. وأما النفقة: فقد ذكر ابن قدامة في سياق كلامه على المبارأة أن النفقة في المستقبل لا تسقط لأنها ما وجبت بعد 2. وقال في المالكية: من طلق زوجته وأعطى لها مالًا من عنده فليس بخلع بل هو رجعي على المعتمد 1011.
الراجح
الراجح ما عليه جمهور الفقهاء من أن الخلع طلاق بائن ينقص به عدد الطلقات، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد 19. وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى أنه فسخ لا ينقص به العدد إذا وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة ولم ينو به الطلاق 36، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 94.
الخلع عند الجمهور طلاق بائن تحصل به البينونة ولا رجعة للزوج فيها إلا بعقد جديد، وينقص به عدد الطلقات، وعند الحنابلة في المعتمد أنه فسخ لا ينقص به العدد إذا وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة ولم ينو به الطلاق.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج16، ص479.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج10، ص274.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، البهوتي، ج5، ص216.
- 4↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص812.
- 5↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج22، ص29.
- 6↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي، ج1، ص554.
- 7↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج7، ص427.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص510.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص12642.
- 10↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج2، ص526.
- 11↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7036.