حكم جمع التقديم والتأخير للمسافر
السؤال
ما حكم الجمع بين الصلاتين للمسافر؟ وما الفرق بين جمع التقديم وجمع التأخير؟ وما شروطه؟ وما مذاهب الفقهاء فيه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الجمع بين الصلاتين للمسافر جائز عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، ومنعه الحنفية إلا بعرفة ومزدلفة، وهو رخصة لا سنة لازمة، والأفضل تركه إذا لم تكن حاجة، ويجوز جمع تقديم بأن تصلى الثانية مع الأولى في وقت الأولى، وجمع تأخير بأن تؤخر الأولى إلى وقت الثانية 123.
حكم الجمع للمسافر
ذهب المالكية إلى أنه «رُخِّصَ لَهُ أَيْ لِلْمُسَافِرِ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً جَوَازًا بِمَعْنَى خِلَافِ الْأَوْلَى جَمْعُ الظُّهْرَيْنِ» أي الظهر والعصر، وكذلك المغرب والعشاء، وقالوا: «وَالْمَشْهُورُ» تقييده بجد السير 45. وذهب الشافعية إلى جواز الجمع، واحتجوا بأن النبي ﷺ «جَمَعَ فِي سَفَرِهِ إِلَى تَبُوكَ بَيْنَ الظُّهْرِ والعصر والمغرب والعشاء جميعًا»، وقال الماوردي: «إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ سَفَرًا تُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ جَازَ الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ أَيِّهِمَا شَاءَ» 6. وذهب الحنابلة إلى الجواز في حالات، أولها «لمسافر يقصر» 3. ومنع الحنفية الجمع «فى وقت ولو لعذر إلا بعرفة والمزدلفة للحاج فقط» 1. وأما كونه رخصة لا سنة، ففي كشاف القناع: «وليس الجمع بمستحب بل تركه أفضل للاختلاف فيه غير جمعي عرفة ومزدلفة» 3، ونقل المنجد عن ابن تيمية: «بَلْ فِعْلُ كُلِّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا أَفْضَلُ إذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ حَاجَةٌ إلَى الْجَمْعِ» 2.
الفرق بين جمع التقديم وجمع التأخير
الجمع إما أن يكون في وقت الأولى ويسمى جمع التقديم، وإما في وقت الثانية ويسمى جمع التأخير؛ قال البهوتي: «يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا... إِمَّا الْأُولَى وَيُسَمَّى جَمْعَ التَّقْدِيمِ أَوِ الثَّانِيَةِ وَيُقَالُ لَهُ جَمْعُ التَّأْخِيرِ» 3. وقال الزحيلي في شروط جمع التأخير: «الأول - نية التأخير قبل خروج وقت الصلاة الأولى... الثاني - دوام السفر إلى تمام الصلاة الثانية» 7. وأما جمع التقديم فمن شروطه نية الجمع والترتيب والموالاة، كما ذكر الزحيلي أن هذه الشروط «لا تجب في جمع التأخير على الصحيح» 7. وقد بين حديث أنس الفرق، ففي رواية: «إِذَا ارْتَحَلَ فِي سَفَرِهِ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ» 8، وفي رواية أخرى: «صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ رَكِبَ» 8. قال الصنعاني: «الْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِلْمُسَافِرِ تَأْخِيرًا» 8.
شروط جواز الجمع للمسافر
يشترط عند المالكية أن يجد المسافر السير، قال في المدونة: «لَا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ إِلَّا أَنْ يَجِدَّ بِهِ السَّيْرُ» 5، وذهب أشهب وابن حبيب وابن الماجشون وأصبغ إلى «جَوَازِ الْجَمْعِ بدون جد السير» 5. وعند الشافعية: إذا سافر سفرًا تقصر فيه الصلاة جاز الجمع 6. وعند الحنابلة: «لمسافر يقصر أي يباح له قصر الرباعية بأن يكون السفر غير مكروه ولا حرام ويبلغ يومين قاصدين» 3. وأما جمع التأخير فشرطاه: نية التأخير قبل خروج وقت الأولى، ودوام السفر إلى تمام الثانية 7. وأما جمع التقديم فمن شروطه نية الجمع والترتيب والموالاة 7.
الأفضل في الجمع
الأفضل أن يفعل المسافر الأهون عليه؛ فقد سئل ابن عثيمين: ما الأفضل في السفر جمع التقديم أم جمع التأخير؟ فأجاب: «الأفضل في السفر في الجمع أن تفعل الأهون عليك فإن كان الأهون التقديم فقدم وإن كان الأهون التأخير فأخر» 9. وقال ابن باز: «من شرع الله له القصر وهو المسافر جاز له الجمع ولكن ليس بينهما تلازم فله أن يقصر ولا يجمع وترك الجمع أفضل إذا كان المسافر نازلًا غير ظاعن» 2. وقال ابن تيمية: «وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الْجَمْعَ لَيْسَ مِنْ سُنَّةِ السَّفَرِ كَالْقَصْرِ بَلْ يُفْعَلُ لِلْحَاجَةِ» 2.
صفة الجمع
للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير «بأذان واحد وإقامتين بأن يؤذن ثم يقيم لصلاة الظهر فيصليها ثم يقيم لصلاة العصر ويصليها» 10.
الجمع للمسافر رخصة جائزة عند الجمهور، ومنعه الحنفية إلا بعرفة ومزدلفة، ويجوز تقديمًا وتأخيرًا، والأفضل فعل الأيسر للمسافر، وتركه أفضل عند عدم الحاجة 3129.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص81.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1529.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص287.
- 4↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص368.
- 5↩
العجالة في شرح الرسالة، ابن حنيفة العابدين، ج2، ص70.
- 6↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص392.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1379.
- 8↩
سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، الصنعاني، ج3، ص116.
- 9↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج2، ص29.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص11325.