حكم غسل الجمعة
السؤال
ما حكم غسل يوم الجمعة: واجب أم مستحب؟ وما دليله من السنة؟ وعلى من يجب؟ وما وقته، ومن اغتسل بعد الصلاة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
غسل الجمعة سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وذهب الظاهرية وبعض أهل العلم إلى وجوبه، وهو اختيار ابن عثيمين؛ ودليله حديث أبي سعيد الخدري: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» 1، ويُحمل الأمر عند الجمهور على تأكيد الاستحباب جمعاً بين الأدلة 23456.
حكم الغسل
الغسل يوم الجمعة مسنون مؤكد الاستحباب عند الحنفية، قال العيني: «وسن رسول الله ﷺ الغسل للجمعة والعيدين وعرفة والإحرام»، وقال في حديث «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل»: «وليس الأمر للوجوب كما أخذ به أهل الظاهر» 2. وهو عند المالكية «سُنَّة مؤكدة» وليس بواجب لزوم وحتم «خلافًا لمن ذهب إلى ذلك» 3. وعند الشافعية محمول على الاستحباب جمعاً بين الأدلة 4. وعند الحنابلة «يستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل» 5. وقال الزحيلي: «والإيجاب محمول على أنه مسنون مؤكد الاستحباب لأحاديث أخرى» 6. وذهب الظاهرية إلى الوجوب 24، واختار ابن عثيمين الوجوب فقال: «غسل الجمعة مؤكد جدًا بل هو واجب على القول الراجح عندي واجب على من يحضر الجمعة» 7، وقال: «الصحيح أن غسل الجمعة واجب على كل بالغ يحضر الجمعة» 8.
دليل مشروعيته
من السنة حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» 1، وحديث عمر بن الخطاب عن النبي ﷺ: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» 2. وحديث سمرة: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل» 36، وهو دليل الجمهور على أن الأمر للاستحباب 3. وحديث عائشة: كان الناس في مهنة أنفسهم فقيل لهم اغتسلوا 245. وحديث أبي هريرة: «من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب كبشًا أقرن» 9.
على من يجب أو يستحب
الغسل يتعلق بمن يحضر الجمعة، وقد قيده النبي ﷺ بقوله «على كل محتلم» أي بالغ 1710، وقال ابن عثيمين: «واجب على كل بالغ عاقل» 10، وقال: «واجب على كل بالغ يحضر الجمعة» 8. وأما من لا تجب عليه الجمعة كالمرأة والصبي والمسافر فمحل خلاف في النصوص، والذي صرحت به النصوص تخصيص الوجوب بالمحتلم وحضور الجمعة 178.
وقت الغسل
وقت الغسل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر، قال ابن قدامة: «وَقْتُ الغُسْلِ بعدَ طُلُوعِ الفَجْرِ فمن اغْتَسَلَ بعد ذلك أجْزَأهُ وإن اغْتَسَلَ قبلَه لم يُجْزِئْهُ»، وهو قول مجاهد والحسن والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق 5. وقال النووي: «لو اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ قبل الفجر لم يجزئه عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ مَذْهَبِنَا وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ»، و«لو اغْتَسَلَ لَهَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ» 4. وذهب مالك إلى أنه «لَا يُجْزِئُهُ إلَّا عِنْدَ الذَّهَابِ إلَى الْجُمُعَةِ» 4، وقال الزحيلي: «والغسل مسنون لحاضر الجمعة في يومها بدءًا من طلوع الفجر إلى الزوال ويشترط عند المالكية اتصاله بالرواح إلى المسجد» 6. وقال ابن عثيمين: «متى يبتدئ هذا الوجوب أقرب ما يقال أنه يبتدئ إذا طلعت الشمس... والأفضل أن يكون عند إرادة الذهاب إلى المسجد» 10، وقال: «من طلوع الفجر أو طلوع الشمس إلى صلاة الجمعة هذا هو محل الاغتسال... وأما قبلها بيوم أو يومين فلا ينفع ولا يجزىء عن غسل الجمعة» 8.
من اغتسل بعد الصلاة
لا يعتبر الغسل بعد صلاة الجمعة غسلاً للجمعة، قال الزحيلي: «ولا يعتبر الغسل بعد صلاة الجمعة إجماعًا» 6. وأما من اغتسل قبل الصلاة ثم أحدث، فقال ابن قدامة: «وإن اغْتَسَلَ ثم أَحْدَثَ أجْزَأهُ الغُسْلُ وكَفاهُ الوُضُوءُ»، وهو قول مجاهد والحسن ومالك والأوزاعي والشافعي 5، وقال النووي: «لو اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ ثُمَّ أَجْنَبَ لَمْ يَبْطُلْ غُسْلُهُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ» 4. وأما إجزاء غسل الجنابة عن غسل الجمعة فذهب الجمهور إلى أنه يجزئ غسل واحد عنهما 4، وقالت اللجنة الدائمة: «غسل الجنابة يكفي عن غسل الجمعة... ولكن يشرع أن ينوي دخول غسل الجمعة في غسل الجنابة ليحصل له الأجر» 11.
غسل الجمعة مشروع بالكتاب والسنة، والأمر به محمول عند الجمهور على الاستحباب المؤكد، وذهب آخرون إلى وجوبه، ووقته يوم الجمعة بعد الفجر إلى الصلاة، ولا يجزئ بعد الصلاة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج2، ص7.
- 2↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص338.
- 3↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص312.
- 4↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج4، ص536.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج3، ص227.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص541.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج6، ص2.
- 8↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص135.
- 9↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج2، ص439.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 11↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج4، ص153.