حكم الجلوس في مصلى العيد للحائض
السؤال
ما حكم جلوس الحائض في مصلى العيد؟ وهل تخرج إلى المصلى مع النساء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تشرع للحائض شهود العيد والخير ودعوة المسلمين، لكنها تعتزل المصلى فلا تجلس فيه عند الجمهور، وهو مصرَّح به في حديث أم عطية وفي كلام أهل العلم 12345.
مشروعية خروج النساء إلى المصلى
أمر النبي ﷺ بإخراج النساء في العيدين، فعن أم عطية قالت: «كُنَّا نُؤْمَرُ أن نَخْرُجَ يَوْمَ العِيدِ حتى تَخْرُجَ البِكْرُ من خِدْرِهَا وحتَّى يَخْرُجَ الحُيَّضُ فيَكُنّ خَلْفَ النَّاسِ فيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِم ويَدْعُونَ بدُعَائِهِم يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذلك اليَوْمِ وطُهْرَتَه» 1، وقال ابن قدامة: «وَلَا بَأْسَ بِخُرُوجِ النِّسَاءِ يَوْمَ العِيدِ إلَى المُصَلَّى» 6. وقال الزحيلي: «وإذا أراد النساء الحضور تنظفن بالماء ولا يتطيبن ولا يلبسن الشهرة من الثياب» 7.
استثناء الحيض من الصلاة لا من شهود الخير
الحائض تُخرج وتشهد الخير والدعاء، لكنها لا تصلي، فعن أم عطية: «فأما الحُيَّض فكن يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين» 7، وفي رواية: «ويَعتَزِلنَ مُصَلَّاهُم» 2، وبوّب ابن خزيمة: «بَابُ الْأَمْرِ بِاعْتِزَالِ الْحَائِضِ إِذَا شَهِدَتِ الْعِيدَ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا إِنَّمَا أُمِرَتْ بِالْخُرُوجِ لِمُشَاهَدَةِ الْخَيْرِ وَدَعْوَةِ الْمُسْلِمِينَ» 8، وعن حفصة: «وتَعتزلِ الحُيَّضُ المُصَلَّى» 3.
حكم الجلوس في المصلى
قال ابن عثيمين: «فالحائض تخرج مع النساء إلى صلاة العيد لكن لا تدخل مصلى العيد لأن مصلى العيد مسجد والمسجد لا يجوز للحائض أن تمكث فيه» 4. ونقل الطيار الخلاف: «اختلف الفقهاء في دخول الحائض مصلى العيد فالحنفية والشافعية على جواز دخولها والحنابلة على عدم جواز الدخول» 5. فالمسألة خلافية، والجمهور على اعتزالها المصلى؛ عملاً بظاهر الحديث 23.
ضوابط خروجها
تخرج غير متبرجة ولا متطيبة؛ قال ابن عثيمين: «يجب عليهن أن يخرجن تفلات غير متبرجات ولا متطيبات فيجمعن بين فعل السنة واجتناب الفتنة» 4، وقال الزحيلي: «ويعتزل الحُيَّض المُصلَّى للحديث السابق» 7.
الحائض تُستحب لها شهود العيد والدعاء، وتعتزل المصلى فلا تجلس فيه عند الحنابلة ومن وافقهم، مع جواز دخوله عند الحنفية والشافعية 5، والأحوط اعتزالها 234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج3، ص264.
- 2↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج6، ص594.
- 3↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج1، ص265.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص211.
- 5↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج1، ص153.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج2، ص278.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1390.
- 8↩
صحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة، ج2، ص361.