ما هو أقل مدة الاعتكاف
السؤال
ما أقل مدة يصح بها الاعتكاف؟ وهل يشترط الصوم فيه حتى لا يصح أقل من يوم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في أقل مدة الاعتكاف: فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في قول إلى أنه لحظة أو ساعة، وذهب المالكية إلى أنه يوم وليلة، والراجح أن لا حد لأقله لعدم ورود نص يقدّره 12.
تعريف الاعتكاف
الاعتكاف شرعاً هو «اللُّبْثُ» أي «قَرَارُهُ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ» مع النية، وركنه اللبث والكون في المسجد 3. وقال المالكية: هو «لبث في مكان مخصوص» لا يكون قربة إلا بانضمام معنى آخر إليه 4.
أقوال الفقهاء في أقل مدة الاعتكاف
القول الأول: أقل زمان للاعتكاف لحظة، وهو مذهب الحنفية والشافعية وقول للحنابلة، واختاره ابن حزم والشوكاني وابن باز 1. وقال الحنفية: «أَقَلُّ مُدَّةِ اعْتِكَافِ النَّفْلِ سَاعَةٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ فِي الْأَصْلِ» 3، وفي رواية الأصل عن محمد: «أقله ساعة» 5. وقال الشافعية: «الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور أنه يشترط لبثٌ في المسجد وأنه يجوز الكثير منه والقليل حتى ساعة أو لحظة» 1.
القول الثاني: أقل الاعتكاف يوم وليلة، وهو مذهب المالكية 1، قال القاضي عبد الوهاب: «وأقل ما يصح الاعتكاف في يوم واحد لأن الصيام لا يمكن في أقل منه» 4، وقال الدسوقي: «الرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بِنَاءً عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ أَنَّ أَقَلَّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ» 6.
القول الثالث: أقله يوم عند الإمام أبي حنيفة، وأكثر اليوم عند أبي يوسف 3، وقال ابن جبرين: «لعل هذا هو الأقرب» 7.
القول الرابع: لا حد لأقله أصلاً، وهو ما رجحه المباركفوري: «أنه ليس لأقل الاعتكاف زمان معين لعدم ورود نص يقدِّر أقله فتقديره بيوم أو أكثر تَحَكُّم لا دليل عليه» 2.
الدليل على اشتراط الصوم وعدمه
ذهب الحنفية إلى أن «الصوم شرط في الاعتكاف الواجب» رواية واحدة، وأما النفل فليس الصوم شرطاً له على ظاهر الرواية 3، وقال العيني: «ثم الصوم شرط لصحة الواجب منه رواية واحدة ولصحة التطوع فيما روى الحسن عن أبي حنيفة» 5.
وذهب المالكية إلى اشتراط الصوم في الاعتكاف، قال القاضي عبد الوهاب: «وليس من شرط الاعتكاف أن يصوم للاعتكاف إلا أن يجعله شرطًا» 4، وبناءً على اشتراط الصوم قالوا: لا يكون أقل من يوم كامل 1.
واستدل من لم يشترط الصوم بعموم قوله تعالى ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ 15، وبأن الاعتكاف يتحقق في الليالي والصوم فيها غير مشروع 5. واستدل المباركفوري على عدم اشتراطه بأن «الراجح أن الصيام ليس شرطا في صحة الاعتكاف» 2.
حكم الاعتكاف في أقل من يوم أو بعض يوم
من قال بأن أقله لحظة أو ساعة أجاز الاعتكاف في بعض اليوم، قال الحنفية: «أَقَلُّ مُدَّةِ اعْتِكَافِ النَّفْلِ سَاعَةٌ» 3، وقال الشافعية: «يجوز الكثير منه والقليل حتى ساعة أو لحظة» 1. وقال الرملي: «الرابع اللبث في المسجد ولو مترددًا قدر ما يسمى عكوفًا» 8.
ومن قال بأن أقله يوم لم يصح عنده أقل من يوم، قال المالكية: «وأقل ما يصح الاعتكاف في يوم واحد» 4، وقال ابن جبرين: «فالحاصل أنه إذا أراد أن يعتكف فلا أقل من يوم أو ليلة» 7.
ونقل عطية سالم الخلاف فقال: «هناك من يقول لا اعتكاف أقل من يوم وليلة وهذا القول منقول عن الإمام أبي حنيفة وهو رواية عن أحمد وهناك من يقول لا حد لأقله فيصح ولو نصف ساعة ولو ربع ساعة وهذا قول الشافعي» 9.
الراجح
الراجح أن لا حد لأقل مدة الاعتكاف، فيصح بلحظة أو ساعة، لعدم ورود نص يقدّره، قال المباركفوري: «الترجيح الذي يترجح في هذه المسألة والله أعلم هو القول الأول أنه ليس لأقل الاعتكاف زمان معين لعدم ورود نص يقدِّر أقله» 2، وقال ابن باز: «والاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة الله تعالى سواء كانت المدة كثيرةً أو قليلةً لأنه لم يرد في ذلك فيما أعلم ما يدل على التحديد لا بيومٍ ولا بيومين» 1. ويستحب أن يكون يوماً كاملاً خروجاً من الخلاف 8.
يصح الاعتكاف بأقل من يوم على الراجح، ولا يشترط له الصوم في غير المنذور عند الجمهور، والأفضل أن يكون يوماً كاملاً خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الموسوعة الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص10.
- 2↩
الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف، موافقي الأمين، ج1، ص640.
- 3↩
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، داماد أفندي عبد الرحمن شيخي زاده (الحنفية)، ج1، ص256.
- 4↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب، ج1، ص492.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج4، ص124.
- 6↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج1، ص550.
- 7↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج17، ص6.
- 8↩
فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، شهاب الدين الرملي، ج1، ص498.
- 9↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج156، ص13.