أقل مدة الطهر بين الحيضتين عند الفقهاء
السؤال
ما أقل مدة الطهر بين الحيضتين عند الفقهاء؟ وما أقوال المذاهب وأدلتها وأثر الخلاف في العبادات؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
أقل الطهر بين الحيضتين عند جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية ورواية عن أحمد) خمسة عشر يومًا، وعند الحنابلة في المشهور ثلاثة عشر يومًا، ولا حد لأكثره بالإجماع 12.
تعريف الطهر بين الحيضتين
الطهر بين الحيضتين هو الزمن الفاصل بين انقطاع الحيضة السابقة وإقبال الحيضة التالية، وهو غير الطهر بين الحيض والنفاس؛ فقد نص الشافعية على أن الطهر بين حيض ونفاس يجوز كونه أقل من خمسة عشر يومًا، سواء تقدّم الحيض على النفاس أو تأخر عنه 3. ولا حد لأكثر الطهر بالإجماع؛ لأن المرأة قد لا تحيض أصلًا وقد تحيض في السنة مرة واحدة 12.
أقوال الفقهاء في أقل الطهر
ذهب الحنفية إلى أن أقل الطهر خمسة عشر يومًا 45، وهو قول المالكية في المشهور والشافعية ورواية عن أحمد 1. وقال الشافعية: «أَقَلُّ طُهْرٍ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ زَمَنًا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا» 3. وذهب الحنابلة في المشهور إلى أن أقله ثلاثة عشر يومًا 67، وحكى ابن تيمية رواية عن أحمد بأكثر من ذلك، فقال: «وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا أَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ» 7. ونقل ابن عبد البر اضطراب قول مالك وأصحابه فيه، فروي عنه عشرة أيام وثمانية، وقال عبد الملك بن الماجشون: أقل الطهر خمسة أيام 4. وذكر أن الشيعة قالوا بعشرة أيام 8.
أدلة القائلين بخمسة عشر يومًا
استدل الشافعية بأن الشهر غالبًا لا يخلو من حيض وطهر، وإذا كان أكثر الحيض عندهم خمسة عشر يومًا لزم أن يكون أقل الطهر كذلك 39. واستدل الحنفية بما نقل عن إبراهيم النخعي، وقيل بإجماع الصحابة عليه 425، وبأنه مدة اللزوم فكان كَمُدَّة الإقامة 2. وذكر ابن تيمية وجهًا آخر: أن أقل الطهر خمسة عشر يومًا؛ إذ لو كان أقل من ذلك لَذُكِرَ في معرض بيان نقص الدين؛ لأنه الغاية في نقص الدين 7. ونقل النووي أن دعوى الإجماع غير صحيحة لأن الخلاف فيه مشهور، وأن أحمد وإسحاق أنكرا التحديد 4.
أدلة القائلين بثلاثة عشر يومًا
استدل الحنابلة بأثر عن علي رضي الله عنه: «أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْهُ وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ طَهُرَتْ عِنْدَ كُلِّ قُرْءٍ وَصَلَّتْ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِشُرَيْحٍ: قُلْ فِيهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنْ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ وَأَمَانَتُهُ فَشَهِدَتْ بِذَلِكَ وَإِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: قَالُونَ» أي جيد بالرومية، رواه الإمام أحمد 102. ووجه الدلالة: أن هذا لا يجيء إلا على قولهم أقله ثلاثة عشر وأقل الحيض يوم وليلة 10. وقال ابن قدامة: «لِأَنَّ كَلَامَ أَحْمَدَ لَا يَخْتَلِفُ أَنَّ الْعِدَّةَ يَصِحُّ أَنْ تَنْقَضِيَ فِي شَهْرٍ إِذَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ» 610. وقال إسحاق: «تَوْقِيتُ هَؤُلَاءِ بِالْخَمْسَةَ عَشَرَ بَاطِلٌ» 610.
أثر الخلاف في العبادات
إذا رأت المرأة الدم بعد طهر أقل من خمسة عشر يومًا فعلى قول الجمهور يكون دم استحاضة، فيلزمها ما يلزم المستحاضة من الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت والتحفظ بشد خرقة ونحوها، وترجع إلى عادتها السابقة، فإن لم تكن لها عادة رجعت إلى التمييز، فإن لم يكن جلست غالب عادة النساء ستة أيام أو سبعة 10. وعلى قول الحنابلة يكون الدم حيضًا؛ لأنه مر بينه وبين الحيضة السابقة أقل الطهر عندهم، فتقضي الصوم الذي وقع فيه؛ لأن صيام الحائض غير صحيح 10. وأما الوطء: فإذا كان الدم استحاضة جاز الوطء بعد الاغتسال أو الوضوء على ما تقرر، وإن كان حيضًا حرم الوطء حتى ينقطع الدم ويحصل الاغتسال؛ لقوله تعالى ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾، وقد دلّ حديث عائشة رضي الله عنها على أن الحائض تدع الصلاة ثم تغتسل وتصلي إذا أدبرت الحيضة 11.
الراجح عند الجمهور أن أقل الطهر خمسة عشر يومًا، وهو قول الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية ورواية عن أحمد، وذهب الحنابلة في المشهور إلى ثلاثة عشر يومًا، والخلاف في تحديده لا يترتب عليه إبطال العبادات إذا وقعت على قول معتبر، لكن الأحوط للمرأة أن ترجع إلى عادتها وتمييزها عند الاشتباه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص655.
- 2↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص14.
- 3↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج1، ص326.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص659.
- 5↩
النهر الفائق شرح كنز الدقائق، سراج الدين ابن نجيم، ج1، ص137.
- 6↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج2، ص395.
- 7↩
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الطهارة، ابن تيمية، ج1، ص478.
- 8↩
مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع، علي السالوس، ج1، ص952.
- 9↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص617.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3338.
- 11↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص198.