ما هي أقل مدة الطهر بين الحيضتين
السؤال
ما أقل مدة الطهر بين الحيضتين؟ وما حكم الدم الذي تراه المرأة بعد طهر أقل من خمسة عشر يوماً، وكيف تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة إذا تكرر الدم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً عند الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد، وثلاثة عشر يوماً عند الحنابلة في المشهور 123. والدم الذي يعقب طهراً أقل من أقل الطهر لا يكون حيضاً جديداً، بل هو دم فساد أو استحاضة عند الجمهور 45، إلا أن الحنابلة يلفقون الدماء إذا صلح زمنها للحيض 6.
أقل الطهر بين الحيضتين عند الفقهاء
أجمع الفقهاء على أنه لا حد لأكثر الطهر؛ لأن المرأة قد لا تحيض أصلاً، وقد تحيض في السنة مرة واحدة 2. واختلفوا في أقله: فذهب الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية وأحمد في رواية إلى أن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً بلياليها؛ لأن الشهر غالباً لا يخلو من حيض وطهر، وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر لزم أن يكون أقل الطهر كذلك 2. واستدل الحنفية على ذلك بإجماع الصحابة 2. وقال الشافعية: «أقل الطهر وهو خمسة عشر يوماً ولاءً ليكون طهراً بين الحيضتين» 4. وقال الماوردي: «وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً وأوسطه نيف وعشرون يوماً وأكثره غير محدود» 7. وذهب الحنابلة في المشهور إلى أن أقل الطهر ثلاثة عشر يوماً، قال ابن تيمية: «وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً ولا حد لأكثره» 3، وعللوا ذلك بما روي عن علي في المرأة التي حاضت في شهر ثلاث حيض 1.
حكم الدم بعد طهر أقل من خمسة عشر يوماً
إذا رأت المرأة دماً بعد طهر أقل من خمسة عشر يوماً، فإنه لا يكون حيضاً جديداً عند الجمهور؛ لأن الطهر المعتبر بين الحيضتين لم يحصل. قال النووي: «إذا كان مجموع أيام دم الحيض وأيام الطهر بعده خمسة عشر يوماً... ثم يأتيها الدم فهو دم فساد... ولا خلاف في هذا لأنه لا يمكن أن يكون حيضاً جديداً لعدم الطهر المعتبر بينه وبين دم الحيض الأول وهو خمسة عشر يوماً» 5. وقال الشافعية في التمييز: «ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر وهو خمسة عشر يوماً ولاءً ليكون طهراً بين الحيضتين» 4. وأما الحنابلة فمذهبهم التلفيق، ومعناه «ضم الدماء بعضها إلى بعض وجعلها حيضة واحدة إن تخللها طهر لا يبلغ أقل الطهر بين الحيضتين وصلح زمانه أن يكون حيضاً بأن بلغ يوماً وليلة ولم يجاوز مع مدة الطهر خمسة عشر يوماً» 6. فمن رأت يوماً دماً ويوماً نقاءً وهكذا، فالدم حيض ملفق عندهم، والنقاء طهر تغتسل فيه وتصلي وتصوم 6.
التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة
إذا تكرر الدم، فطريق التمييز عند الشافعية أن الدم القوي حيض والضعيف استحاضة بثلاثة شروط: أن لا ينقص القوي عن أقل الحيض وهو يوم وليلة، ولا يجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوماً متصلة، ولا ينقص الضعيف عن أقل الطهر وهو خمسة عشر يوماً ولاءً 4. قالوا: «فلو رأت يوماً سواداً ويوماً حمرة وهكذا أبداً لم يكن تمييزاً معتبراً» 4. وأما الحنفية فمذهبهم أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان أقل من خمسة عشر يوماً لا يصير فاصلاً بل يجعل كالدم المتوالي، فإن كان خمسة عشر يوماً فصاعداً يكون فاصلاً 8. ودم الحيض عند الماوردي: «ثخين محتدم يضرب إلى السواد ودم الاستحاضة رقيق مشرق يضرب إلى الصفرة» 7. وفي الحديث: «إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» 9، وفي رواية: «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» 10.
ما يلزم المرأة إذا كان الدم استحاضة
إذا تبين أن الدم دم فساد أو استحاضة، فإن صلاتها وصيامها صحيحان، ولا يلزمها الغسل عند توقف هذا الدم؛ لأن الغسل إنما يجب عند انقطاع دم الحيض لا دم الاستحاضة 5. وأما الدم النازل بعد أقل الطهر بين الحيضتين فهو دم حيض، كما في الفتوى: «فإن الفترة الزمنية التي بين اليوم السادس واليوم الرابع والعشرين تزيد على أقل الطهر بين الحيضتين الذي هو خمسة عشر يوماً وعليه فهذا الدم دم حيض وليس دم استحاضة» 11.
أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً عند الجمهور، وثلاثة عشر عند الحنابلة. والدم بعد طهر أقل من خمسة عشر لا يكون حيضاً جديداً عند الجمهور بل استحاضة أو دم فساد، إلا أن الحنابلة يلفقون الدماء إذا صلح زمنها. والتمييز يكون بقوة الدم وضعفه مع مراعاة أقل الحيض وأكثر الطهر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص617.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص655.
- 3↩
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الطهارة، ابن تيمية، ج1، ص478.
- 4↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج1، ص341.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3995.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص503.
- 7↩
الإقناع للماوردي، الماوردي، ج1، ص28.
- 8↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج1، ص216.
- 9↩
سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي، ابن ماجه، ج1، ص204.
- 10↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص198.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3859.