ملة الإسلام

حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه المسلم؟ وما الفرق بينها وبين الشراء على الشراء؟ وهل النهي للتحريم أو الكراهة؟ وما استثناءات المسألة كإذن الخاطب الأول أو رفضه أو جهل الثاني؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم إذا ركنت إليه المخطوبة وتراضيا على صداق معلوم، للنهي الصريح في الأحاديث الصحيحة 123، ويجوز إذا أذن الخاطب الأول أو ترك أو ردَّت المرأة خاطبها أو لم تركن إليه 4235، والنهي عند الجمهور للتحريم لا للكراهة التنزيهية 467.

دلالة الحديث على النهي

ثبت النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه في أحاديث صحيحة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» 2، ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 15، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» 1، ورواه البخاري ومسلم 8. وزاد مسلم في رواية: «حتى ينكح أو يترك» 4، وزاد أبو داود ومسلم في رواية أخرى: «إلا أن يأذن له» 1. قال ابن عبد البر في معنى الحديث: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» 2، وفسره مالك بأن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على صداق واحد معلوم وقد تراضيا، فهي التي نهي أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه 2.

الفرق بين الخطبة على الخطبة والشراء على الشراء

جمع النبي ﷺ بين النهي عن البيع على بيع الأخ والخطبة على خطبة الأخ في حديث ابن عمر 35، وقال الجويني: «الخطبة على الخطبة محرّمة في النكاح والسَّوْم على السوم محرم في البيع» 6. وبيّن أن الخطبة والسوم قد يتفقان في أن الرجل إذا خطب امرأة فأجابت حرم على الغير خطبتها، وكذلك إذا ساوم رجلًا سلعة بمبلغ وأجابه حرم على الغير السوم على سومه 6. وقال أحمد بن حنبل: «هو شبيه بالسوم على السوم إذا ركن إليه وارتضى كل واحد منهما صاحبه» 7. وقال ابن قدامة في الشراء على الشراء: «فهو محرَّم أيضًا لأنه في معنى المنهي عنه... ولأن النبي ﷺ نهى أن يخطب على خطبة أخيه وهو في معنى الخاطب» 910. واتفق فقهاء المذاهب الأربعة على تحريم البيع على البيع والشراء على الشراء لما فيه من الإضرار 11.

أثر النهي: التحريم أو الكراهة

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن النهي للتحريم، قال الجويني: «الخطبة على الخطبة محرّمة في النكاح» 6، وقال ابن قدامة في نظيرها من البيع: «فهو محرَّم» 910. ونقل حرب عن أحمد أنه سئل عن الخطبة على خطبة أخيه فقال: «هو شبيه بالسوم على السوم» 7، وقال إسحاق بن راهويه حين سئل عن رجل خطب على خطبة أخيه فزوجوه: «أحب أن يتبع نهي النبي ﷺ» 7. وأما الحنفية فذكروا النهي في باب «ما يكره» في البيوع، وقالوا: «المكروه أدنى درجة من الفاسد» 12، وذكروا أن السوم على السوم مكروه، وأنه «يجوز في الحكم ولكنه يكره» 12. والجمهور على التحريم، وهو الراجح لقوة النهي واقترانه بالبيع على البيع المتفق على تحريمه 116.

استثناءات المسألة

يستثنى من النهي ما يلي: أولًا: إذن الخاطب الأول، لقوله ﷺ في رواية: «إلا أن يأذن له» 1، وقال الماوردي: «إما أن يأذن له في نكاحها فتحرم بعد إذنها على غيره من الرجال أن يخطبها» 4. ثانيًا: ترك الخاطب الأول، لقوله ﷺ: «حتى ينكح أو يترك» 4، وقال: «فإن رجع الأول عن خطبته أو رجعت المرأة عن إجابته ارتفع حكم الإذن وعادت إلى الحال الأولى في إباحة خطبتها» 4. ثالثًا: رد المرأة خاطبها، قال الماوردي: «أن ترد خاطبها وتمنع من نكاحه فيجوز لغيره من الرجال أن يخطبها» 4. رابعًا: إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركن إليه، قال مالك: «فلم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركن إليه أن لا يخطبها أحد، فهذا باب فساد يدخل على الناس» 2. خامسًا: جهل الثاني بالخطبة الأولى، قال القرطبي في الجمع بين حديث النهي وحديث فاطمة بنت قيس: «حملوا النهي على ما إذا تقاربا وتراكنا وحملوا حديث الجواز على ما قبل ذلك» 5، وقال الهرري: «إلا أن يتركها الخاطب الأول أو يأذن له أو لم يجب» 3.

حكم النكاح بعد الخطبة المحرمة

إذا خالف الرجل وعقد النكاح بعد الخطبة المحرمة، فالنكاح صحيح مع الإثم عند الجمهور، لأن النهي لحق آدمي، وقد سئل إسحاق بن راهويه عن رجل خطب على خطبة أخيه فزوجوه أتراه له طيبًا؟ قال: «لا»، قلت: أفتحب له أن يفارقها؟ قال: «أحب أن يتبع نهي النبي ﷺ»، قلت: يفارقها؟ قال: «نعم» 7. وهذا يدل على أن العقد صحيح مع الكراهة الشديدة، ويستحب له مفارقتها اتباعًا للنهي 7.

الخطبة على خطبة المسلم محرمة إذا ركنت المرأة إلى الخاطب الأول وتراضيا، ويجوز إذا أذن الأول أو ترك أو ردته المرأة أو لم تركن إليه، والنهي للتحريم عند الجمهور، والنكاح بعد المخالفة صحيح مع الإثم، ويستحب المفارقة اتباعًا للنهي.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص69.

    ↩
  2. 2

    موطأ مالك - رواية يحيى - ت عبد الباقي، مالك بن أنس، ج2، ص523.

    ↩
  3. 3

    الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، محمد الأمين الهرري، ج15، ص265.

    ↩
  4. 4

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص251.

    ↩
  5. 5

    المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس القرطبي، ج4، ص107.

    ↩
  6. 6

    نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني، أبو المعالي، ج12، ص274.

    ↩
  7. 7

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، أحمد بن حنبل، ج10، ص490.

    ↩
  8. 8

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص221.

    ↩
  9. 9

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج6، ص306.

    ↩
  10. 10

    المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج4، ص161.

    ↩
  11. 11

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص395.

    ↩
  12. 12

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص211.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه الزواج والطلاق ما حكم خروج المطلقة من بيت الزوجية؟ ما حكم خروج المطلقة من بيت الزوجية؟ وهل يختلف الحكم بين الرجعية والبائنة؟ وما مدة وجوب السكنى وحالات سقوطها والاستثناءات التي… فتوى · فقه الزواج والطلاق هل يجوز للأب تزويج ابنته البكر البالغة بغير إذنها؟ هل يجوز للأب أن يزوّج ابنته البكر البالغة بغير إذنها؟ وما مذاهب الفقهاء في ذلك؟ فتوى · فقه الزواج والطلاق حكم نظر المرأة إلى خاطبها ما حكم نظر المرأة إلى خاطبها، وهل يشرع لها النظر إليه عند الخطبة، وما حدود ما يجوز نظره، وهل يتقيد ذلك بالحاجة وعدم الخلوة؟ فتوى · فقه الزواج والطلاق حكم تارك الصلاة تهاوناً مع إقراره بوجوبها ما حكم من ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً مع إقراره بوجوبها؟ وهل يُحكم بكفره أم لا؟ وما الفرق بين الترك جحوداً والترك تهاوناً؟ وما حكم… فتوى · فقه الزواج والطلاق حكم الحلف بالطلاق وقصد التهديد ما حكم الحلف بالطلاق بقصد التهديد أو المنع دون قصد إيقاع الطلاق، وهل يقع الطلاق إذا حصل المعلق عليه، وما كفارة ذلك؟ فتوى · فقه الزواج والطلاق هل يجوز للمسلم الزواج بملحدة لا تؤمن بالله هل يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة ملحدة لا تؤمن بالله ولا تدين بدين؟

خطب جمعة في الموضوع