هل يسقط الحد بالتوبة
السؤال
هل تسقط الحدود الشرعية بالتوبة؟ وما الفرق بين حدود الله وحقوق الآدمي في ذلك؟ وما أثر التوبة قبل الرفع إلى الإمام وبعده؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في سقوط الحد بالتوبة: فذهب الحنابلة في المعتمد عندهم، والشافعية في الأصح، إلى سقوطه بالتوبة قبل القدرة عليه، وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يسقط بالتوبة، وأما حقوق الآدمي كالقصاص وحد القذف فلا تسقط بالتوبة اتفاقاً 1234.
تحرير محل الخلاف
الحدود التي يقيمها الإمام على الجاني هل تسقط إذا تاب؟ اختلف الفقهاء في ذلك، والخلاف محصور في حدود الله تعالى، أما ما تعلق به حق آدمي فسيأتي أنه لا يسقط بالتوبة 34. وقد حكى ابن تيمية أن مذهب أبي حنيفة ومالك أنه لا يسقط بالتوبة، وأن ذلك إجماع في التوبة بعد ثبوت الحد 2.
قول من يرى السقوط بالتوبة
ذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى سقوط الحد بالتوبة، قال المرداوي: «بل يسْقُطُ بمُجَرَّدِ التَّوْبَةِ وهذا الصَّحيحُ على هذه الرِّوايَةِ» 5، وقال: «ولا يُعْتَبَرُ إصْلاحُ العَمَلِ مع التَّوْبَةِ فى إسْقاطِ الحدِّ» 56. وذهب الشافعية في الأصح إلى سقوط سائر الحدود غير حد المحارب بالتوبة، قال ابن تيمية: «وللشافعي أيضا في سقوط سائر الحدود غير حد المحارب بالتوبة قولان أصحهما أنه يسقط» 2. واستدلوا بأن الله تعالى قال في قطاع الطريق: ﴿إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم﴾ 7، وبقوله في الزنى: ﴿فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما﴾ 7، وبقوله في السرقة: ﴿فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح﴾ 7.
قول من يرى عدم السقوط
ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الحد لا يسقط بالتوبة 2، وهو أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد 4. واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ 8، وبقوله: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ 8، وبأن النبي ﷺ رجم ماعزاً والغامدية وقطع الذي أقر بالسرقة وقد جاءوا تائبين يطلبون التطهير بإقامة الحد، وسمّى فعلهم توبة 89، وبأن الحد كفارة فلم يسقط بالتوبة ككفارة اليمين والقتل 89.
التوبة قبل الرفع إلى الإمام وبعده
فرّق الشافعية بين التوبة قبل القدرة عليه وبعدها، فقالوا في قطاع الطريق: ما يسقط بالتوبة قبل القدرة يسقط بنفس التوبة 7. وأما توبة الزاني والسارق ففيها وجهان: أحدهما السقوط بمجرد التوبة، والثاني اشتراط إصلاح العمل ليظهر صدقه فيها 7. ثم ذكر النووي أن في سقوط الحد بالتوبة طريقين: أحدهما تخصيصه بمن تاب قبل الرفع إلى القاضي، فإن تاب بعد الرفع لم يسقط قطعاً، والثاني طرد الخلاف في الحالين 7. وقال ابن تيمية: «هذه طريقة أكثر أصحابنا وظاهر طريقة أبي بكر أنه يفرق بين التوبة قبل أن يقر بأن يجيء تائبا وبين أن يقر ثم يتوب» 2. وذكر الحنابلة أن الحد يسقط بالتوبة قبل إقامته، وقيل قبل القدرة، وقيل قبل توبته 56.
الفرق بين حدود الله وحقوق الآدمي
اتفق الفقهاء على أن حقوق الآدمي لا تسقط بالتوبة، قال الزحيلي: «لم يسقط الحد بالتوبة للإجماع على أنه لا يسقط بالتوبة لما فيه من حق العبد أو الآدمي» 3. وقال في القصاص والدية: «فلا يسقط القصاص أو الدية إذن بالتوبة لتعلق الحق الشخصي به لأولياء الدم» 3. وقال ابن تيمية: «أما حدود الآدميين من القود وحد القذف فلا تسقط بالتوبة» 4. وأما حدود الله تعالى فهي محل الخلاف المتقدم 12.
الراجح
الذي يظهر من كلام أهل العلم أن التوبة تسقط الحد إذا كانت خالصة لله تعالى ولم تتعلق بالحقوق الشخصية للناس، قال الزحيلي: «إن ظواهر القرآن والسنة والعمل بمبدأ الستر في الإسلام تؤيد الرأي الثاني الذي يسقط الحدود بالتوبة إذا كانت خالصة لله تعالى أي لمصلحة الجماعة ولم تكن متعلقة بالحقوق الشخصية للناس» 1. وأما حقوق الآدمي فلا تسقط بالتوبة بحال 34.
التوبة تسقط حدود الله عند الحنابلة والأصح عند الشافعية إذا وقعت قبل القدرة عليه، ولا تسقط عند الحنفية والمالكية، وأما حقوق الآدمي كالقصاص وحد القذف فلا تسقط بالتوبة اتفاقاً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5571.
- 2↩
الصارم المسلول على شاتم الرسول، ابن تيمية، ج1، ص510.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5527.
- 4↩
الصارم المسلول على شاتم الرسول، ابن تيمية، ج1، ص511.
- 5↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج27، ص35.
- 6↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، المرداوي، ج10، ص302.
- 7↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج10، ص159.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج12، ص485.
- 9↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج22، ص531.