حقوق العباد التي لا تسقط بالتوبة: دليل شامل
كثيرًا ما يظن بعض الناس أن التوبة وحدها كافية لمحو كل ذنب، حتى لو تعلق الأمر بحقوق الآخرين. لكن الشريعة الإسلامية دقيقة في هذا الباب، فقد فرقت بين حقوق الله وحقوق العباد. فالتوبة الصادقة تمحو ما بين العبد وربه، أما حقوق الناس فلا تسقط بمجرد الندم، بل لا بد من ردها أو استحلال أصحابها. قال النبي ﷺ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ» 1. وفي هذا المقال نسلط الضوء على هذه القاعدة المحكمة، ونبين الفرق بين الحقين، وواجب من تاب من مظالم العباد، وهل تسقط بالعفو أو الإبراء.
الفرق بين حق الله وحق العبد في التوبة
التوبة في الشريعة لها شروط معلومة، وهي الندم على الذنب، والإقلاع عنه، والعزم على عدم العودة، ورد الحقوق إلى أهلها إن كانت متعلقة بالعباد. وقد فرق العلماء بين ما هو حق خالص لله، وما هو حق للعباد. فحق الله تعالى يسقط بالتوبة الصادقة، كما قال تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ 2. وأما حقوق العباد فلا تسقط بمجرد التوبة، بل لا بد من أدائها أو استحلال أصحابها. قال ابن عثيمين: «إذا تاب إلى الله توبةً نصوحًا صادقًا في توبته فإن التوبة تهدم ما قبلها ولا يلزمه أن يقضي صلاةً ولا صيامًا... أما إذا كان قد تم عليه الحول فإن الواجب عليه إخراج زكاة ما سبق لأن الزكاة يتعلق بها حق الغير فلا بد من إيصال الحقوق إلى أهلها» 3. وهذا يوضح أن التوبة لا تعفي من الحقوق المالية للعباد.
أمثلة تطبيقية للفرق
من أمثلة حقوق الله: الصلاة والصيام والزكاة (من حيث كونها عبادة)، ولكن الزكاة فيها حق للفقراء، فإذا أداها إلى مستحقيها سقطت. ومن أمثلة حقوق العباد: الديون، والغصب، والسرقة، والقذف، والغيبة. وقد نص الفقهاء على أن التوبة لا تسقط حق العبد، بل يجب رد المظالم. قال الماوردي في مذهب الشافعي وأبي حنيفة: «التوبة تسقط عنهم حدود الله تعالى ولا تسقط عنهم حقوق الآدميين من الدماء والأموال لاختصاص التوبة بتكفير الإمام دون حقوق العباد» 4. وهذا يؤكد أن حقوق العباد باقية مهما تاب الإنسان.
وجوب رد المظالم إلى أهلها أو استحلالهم
أجمع العلماء على أن من شروط التوبة من مظالم العباد ردها إلى أصحابها أو استحلالهم منها. قال النبي ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ لأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ» 2. وقال أيضًا: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي 2. وقد نقل ابن حجر في الفتح وغيره أن هذا الأصل متفق عليه بين الفقهاء. قال في الموسوعة الفقهية: «التوبة بمعنى الندم على ما مضى والعزم على عدم العود لمثله لا تكفي لإسقاط حق من حقوق العباد فمن سرق مال أحد أو غصبه أو أساء إليه بطريقة أخرى لا يتخلص من المسائلة بمجرد الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود بل لا بد من رد المظالم وهذا الأصل متفق عليه بين الفقهاء» 5. فالواجب على التائب أن يرد المال المغصوب أو المسروق إلى صاحبه، أو يستسمحه ويعتذر إليه إن كان قد اغتابه أو قذفه.
كيفية رد الحقوق المعنوية
إذا كانت المظلمة معنوية كالغيبة أو القذف، فإن كان المظلوم قد علم بها فلا بد من الاعتذار إليه وطلب المسامحة. وإن لم يعلم بها، فقد ذكر بعض العلماء أنه لا يخبره لما في ذلك من إفساد العلاقة، بل يدعو له ويستغفر له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وفي الحديث الصحيح من كان عنده لأخيه مظلمة في دم أو مال أو عرض فليأته فليستحل منه قبل أن يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دينار إلا الحسنات والسيئات» 5. وهذا يدل على أن الحقوق المعنوية لا تسقط بالتوبة وحدها، بل لا بد من استحلال صاحبها إن أمكن.
حكم من تاب من غصب أو سرقة أو أخذ مال بغير حق
من تاب من غصب أو سرقة أو أخذ مال بغير حق، فإن توبته صحيحة إذا استوفت شروطها، ولكن يبقى عليه واجب رد المال إلى صاحبه. قال النبي ﷺ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا» 1. وقال أيضًا: «الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» 6. وقد نص الفقهاء على أن التوبة من السرقة لا تسقط القطع إذا رفع إلى الإمام، لأن الحد حق لله، وأما المال فيجب رده. قال ابن حجر في الفتح: «أجمع العلماء أنه من أصاب ذنبًا فيه حد أنه لا ترفعه التوبة ولا يجوز للإمام العفو عنه إذا بلغه» 7. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اتفق العلماء فيما أعلم على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم بل تجب إقامته وإن تابوا فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد كفارة لهم» 7. وهذا يدل على أن التوبة لا تسقط الحقوق المالية ولا الحدود بعد رفعها للإمام.
هل تسقط الحقوق بالعفو أو الإبراء؟
إذا عفا صاحب الحق عن الظالم أو أبرأه من المال، فإن الحق يسقط بذلك. قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾ 6. وقال تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ 6. فالعفو من صاحب الحق مسقط لحقه، ويبقى حق الله في التوبة. أما الإبراء فهو إسقاط الحق المالي، وهو جائز. وقد ذكر الفقهاء أن من عجز عن رد المظالم ولم يستطع الوصول إلى أصحابها، فإنه يعزم على ردها متى تيسر له ذلك، وتوبته مقبولة، ولكنها لا تسقط حقوق الناس. قال الشيخ ابن عثيمين: «ومن عجز عن أدائها ولم يسامحه أهله فيها عزم على أدائها متى ما تيسر له ذلك ووجب على أصحابها إنظاره إلى حين ميسرة وتوبته مقبولة لكنها لا تسقط حقوق الناس» 2.
هل تسقط الحقوق بالعفو أو الإبراء؟
العفو عن الحقوق المالية أو المعنوية جائز، ويسقط به الحق. قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾ 6. وقال تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ 6. فإذا عفا صاحب الحق عن الظالم، سقط حقه، وأما حق الله فيبقى بحسب الذنب. وقد نص الفقهاء على أن العفو عن الحدود لا يجوز إذا وصلت إلى الإمام، لأنها حق لله. قال ابن حبيرة: «أجمع العلماء أنه من أصاب ذنبًا فيه حد أنه لا ترفعه التوبة ولا يجوز للإمام العفو عنه إذا بلغه» 7. وأما الحقوق المالية فالعفو عنها جائز، والإبراء منها صحيح.
ماذا يفعل من تاب وعجز عن رد المظالم؟
إذا تاب الإنسان من مظلمة مالية أو معنوية وعجز عن ردها إلى صاحبها لفقره أو جهله به، فإنه يجب عليه أن يعزم على ردها متى تيسر له ذلك، ويستغفر لصاحبها ويدعو له. قال الشيخ ابن عثيمين: «ومن عجز عن أدائها ولم يسامحه أهله فيها عزم على أدائها متى ما تيسر له ذلك ووجب على أصحابها إنظاره إلى حين ميسرة وتوبته مقبولة لكنها لا تسقط حقوق الناس» 2. وقالت اللجنة الدائمة: «الأصل في حقوق العباد فيما بينهم أنها مبنية على المشاحة فلا تسقط بمجرد التوبة منها فقط وإنما بردها إلى أصحابها أو استحلالهم منها وإذا تاب العبد لله سبحانه توبة نصوحا من حقوق المخلوقين وعجز عن إيصالها إليهم لفقره أو جهله بهم فإن الله سبحانه يتوب عليه ويرضيهم عنه يوم القيامة بما يشاء سبحانه ومتى استطاع في الدنيا إيصالها إليهم أو استحلالهم» 8. فالتوبة مقبولة مع العجز، ولكن يبقى الحق دينًا في ذمته حتى يؤديه.
إن التوبة الصادقة تمحو ما بين العبد وربه، لكنها لا تسقط حقوق العباد. فمن تاب من مظلمة مالية أو معنوية وجب عليه ردها إلى صاحبها أو استحلاله، فإن عجز عزم على ردها متى تيسر له ذلك. والتوبة لا تسقط الحدود بعد رفعها إلى الإمام، ولا تسقط الحقوق المالية. فليحرص المسلم على أداء الحقوق لأهلها قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، فإن الأعمال تُقاصّ يوم القيامة بالحسنات والسيئات. نسأل الله أن يوفقنا لأداء الحقوق والتحلل منها، وأن يتوب علينا توبة نصوحًا.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص461.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص3907.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج13، ص370.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص69.
- 6↩
المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح، المهلب بن أبي صفرة، ج3، ص149.
- 7↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج22، ص524.
- 8↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج24، ص316.