حكم الزنا والتوبة منه
السؤال
ما حكم الزنا في الشرع، وما عقوبة الزاني في الدنيا والآخرة، وما شروط التوبة منه وهل تقبل، وما آثاره على النسب والحقوق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الزنا حرام شرعًا وهو من الكبائر، وعقوبته في الدنيا الجلد أو الرجم حسب الإحصان، وفي الآخرة الوعيد الشديد، والتوبة منه مقبولة بشروطها، ويثبت به النسب في بعض الصور عند الفقهاء.
حكم الزنا في الشرع
الزنا محرم شرعًا، وهو من كبائر الذنوب؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ 1. وقد وصف النبي ﷺ فاعله بأنه لا يزني حين يزني وهو مؤمن، فقال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 2. وهو من الكبائر التي توجب الحد في الدنيا والوعيد في الآخرة.
عقوبة الزاني في الدنيا
الزاني إن كان محصنًا (أي قد تزوج) فعليه الرجم، وإن كان بكرًا غير محصن فعليه الجلد مائة جلدة؛ قال تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ 3. وقد بين الفقهاء أن الحد يثبت بالإقرار أو بالبينة، ولا يقام إلا بعد ثبوته 3. وإذا كان أحد الزانيين محصنًا والآخر بكرًا، رجم المحصن وجلد البكر 4. ولا حد على الصبي والمجنون، ويعزر الصبي المميز 4.
عقوبة الزاني في الآخرة
ورد الوعيد الشديد في نصوص الشرع، ومنه قوله ﷺ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 2، أي أنه ينزع منه الإيمان حال ارتكابه. وقد ذكر أهل العلم أن الزنا من الكبائر الموجبة للعقوبة في الآخرة إلا أن يتوب صاحبه 5.
شروط التوبة من الزنا
التوبة من الزنا كغيره من الذنوب، وشروطها: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم على عدم العود 5. وقد دل على قبول توبة الزاني عموم قوله تعالى: ﴿قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا﴾ 5، وقوله: ﴿إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾ 5. وقال الشعبي: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» 6. وتوبة الزانية تعرف بإقلاعها عن الزنا وبعدها عن مواطن الشبه والاختلاط 7.
هل تقبل توبة الزاني
نعم، توبة الزاني مقبولة إذا استوفت شروطها؛ لأن باب التوبة مفتوح للزاني وغيره 5. وقد ورد في الحديث أن النبي ﷺ قال في المرأة التي رجمت: «لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» 8. وهذا يدل على عظيم قبول توبة الزاني إذا صحت.
آثار الزنا على النسب والحقوق
الزنا لا يثبت به النسب عند جمهور الفقهاء، وإنما يثبت النسب بالزواج الصحيح أو ما يقوم مقامه. وقد ذكر الماوردي أن حكم الزنا ثابت في حق الزاني من جهة انتفاء النسب عنه 8. وأما الزواج ممن زنى بها، فقد اتفق الفقهاء على جواز زواج الزاني بمن زنى بها إذا لم تكن حاملًا واستبرئت 9، واختلفوا في اشتراط توبتها، فذهب الجمهور إلى عدم اشتراط التوبة 9. كما أن الزانية لا يحل نكاحها حتى تتوب وتنقضي عدتها عند بعض الفقهاء 10.
الزنا كبيرة محرمة، وعقوبتها في الدنيا الحد، وفي الآخرة الوعيد، والتوبة منه مقبولة بشروطها، ولا يثبت به النسب، ويجوز الزواج بمن زنى بها بعد الاستبراء على تفصيل بين الفقهاء.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص37.
- 2↩
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين الهيثمي، ج1، ص100.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5362.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج13، ص200.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص623.
- 6↩
الجزء الثاني من حديث يحيى بن معين الفوائد رواية أبي بكر المروزي، يحيى بن معين، ج1، ص195.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص6080.
- 8↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج13، ص201.
- 9↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج15، ص420.
- 10↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج12، ص138.