حكم حبس المدين المعسر
السؤال
ما حكم حبس المدين المعسر؟ وهل يفرق بين الموسر والمعسر؟ وما حكم حبس المماطل القادر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن المدين المعسر لا يجوز حبسه ولا مطالبته بل يجب إنظاره إلى ميسرة، وأما المدين الموسر المماطل فيجوز حبسه وتعزيره حتى يقضي أو يثبت إعساره، وهذا محل اتفاق في الجملة بين المذاهب 1234.
الأصل في المعسر: عدم الحبس ووجوب الإنظار
المدين المعسر الذي لا يجد وفاءً يجب على غريمه إنظاره إلى ميسرة، ويحرم حبسه ومطالبته؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: 280]، وقد نص الفقهاء على أن المعسر إذا ثبت إعساره عند الحاكم لم يكن لأحد مطالبته وملازمته بل يمهل إلى أن يوسر 1. وقال البهوتي: «وَتَجِبُ تَخْلِيَتُهُ أَيْ الْمَحْبُوسِ إنْ بَانَ الْمَدِينُ مُعْسِرًا رَضِيَ غَرِيمُهُ أَوْ لَا» 2. وقال أيضًا: «وَتَحْرُمُ مُطَالَبَةُ ذِي عُسْرَةٍ بِمَا عَجَزَ عَنْهُ وَمُلَازَمَتُهُ وَالْحَجْرُ عَلَيْهِ» 2. وقال ابن قدامة: «فإذا تحقق إعساره فلا يجوز تغليظ القول عليه بل يجب تركه وإنظاره إلى ميسرة» 3. وقال السعدي: «وإن كان الذي عليه الدين معسرًا لا يقدر على الوفاء وجب على غريمه أن ينظره إلى ميسرة» 4.
حكم حبس المدين الموسر المماطل
أما المدين القادر على السداد المماطل فيجوز حبسه وتعزيره حتى يقضي؛ لقوله ﷺ: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان 5، وقوله ﷺ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» متفق عليه 15. قال ابن قدامة: «إذا امتنع الموسر من قضاء الدين فلغريمه ملازمته ومطالبته والإغلاظ له بالقول... فعقوبته حبسه» 35. وقال الزحيلي: «إذا كان مماطلًا في الوفاء وله مال يفي بدينه للحال حبسه الحاكم» 1. وعند الحنابلة: «وَإِذَا أَبَى مَحْبُوسٌ مُوسِرٌ دَفْعَ مَا عَلَيْهِ عَزَّرَهُ حَاكِمٌ وَيُكَرِّرُ حَبْسَهُ وَتَعْزِيرَهُ حَتَّى يَقْضِيَهُ» 2. وقال البهوتي أيضًا: «فإن أبى الوفاء عزره... ويكرر حبسه وتعزيره حتى يقضيه» 6.
الفرق بين الموسر والمعسر في الحبس
الفرق بينهما أن الموسر المماطل يحبس تعزيرًا لأنه ظالم ممتنع مع قدرته، وأما المعسر فلا يحبس لأن الحبس إنما شرع للتوصل إلى قضاء الدين، والمعسر لا قدرة له فلا فائدة في حبسه، بل هو ظلم. قال ابن قدامة: «والمعسر لا ظلم منه لعدم قدرته على الوفاء، ولأنه إذا كان غير مستطيع وفاء دينه لا يكون الحبس مفيدًا في حقه لأن الحبس شرع للتوصل إلى قضاء الدين لا لعينه» 3. وقال الزحيلي: «إذا ثبت إعسار المدين عند الحاكم لم يكن لأحد مطالبته وملازمته بل يمهل إلى أن يوسر» 1. وقال في التفسير المنير: «لا يحبس إن ثبت عسره للآية» 7. وقال الخرشي: «من علم ملاؤه فيؤمر بدفع الحق الآن ومعلوم العُدْم يجب إنظاره» 8.
حبس المدين المجهول الحال
إذا كان المدين مجهول الحال ولم يتبين إعساره ولا يساره، فإنه يحبس حتى يتبين أمره؛ لأن الحبس وسيلة لاستكشاف حاله. قال البهوتي: «وَلَيْسَ لَهُ أَيْ الْحَاكِمِ إخْرَاجُهُ أَيْ الْمَدِينِ مِنْ الْحَبْسِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ أَمْرُهُ» 2. وقال الخرشي: «المِدْيان... يحبس إلى أن يثبت عسره هذا إن جهل حاله» 8. وقال الزحيلي: «ويحبس المفلس في قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم حتى يتبين عدمه» 7.
الأدلة على مشروعية حبس المماطل
استدل الفقهاء على حبس المماطل بحديث: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» 5، وحديث: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» 15، وبأن النبي ﷺ قال: «إنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا» 3. قال ابن المنذر: «أكثر من نحفظ قولهم من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدَّيْن» 3. وقال الزحيلي: «حبس المدين المقرر شرعًا أنه يجب على المدين إيفاء ديونه إذا كان موسرًا... وإن كان مماطلًا في الوفاء وله مال يفي بدينه للحال حبسه الحاكم» 1.
الحاصل أن المدين المعسر لا يجوز حبسه، ويجب إنظاره إلى ميسرة، وأما الموسر المماطل فيحبس ويعزر حتى يقضي أو يثبت إعساره، وهذا هو الراجح الذي دلت عليه النصوص الشرعية وأقوال الفقهاء.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4517.
- 2↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج2، ص158.
- 3↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص591.
- 4↩
تفسير القرآن الكريم - اللهيميد - من الفاتحة إلى النساء، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص104.
- 5↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص614.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص333.
- 7↩
التفسير المنير - الزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص101.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6639.