هل تكون العطية بين الأولاد كالميراث في التسوية
السؤال
هل يجب على الأب أن يسوّي بين أولاده في العطية على قسمة الميراث (للذكر مثل حظ الأنثيين)، أم تكون التسوية بإعطاء الذكر مثل الأنثى؟ وما حكم تفضيل بعض الأولاد، وهل يلزم رد الزيادة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف العلماء في كيفية التسوية المستحبة بين الأولاد في العطية: فذهب الحنابلة ومحمد بن الحسن وبعض المالكية والشافعية في وجه إلى أنها على قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين 123، وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وجمهور العلماء إلى إعطاء الأنثى مثل الذكر 24، والجمهور على أن التسوية مستحبة لا واجبة، والحنابلة على وجوبها ووجوب رد التفضيل 45.
حكم التفضيل بين الأولاد
لا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية بين الأولاد في العطية وكراهة التفضيل 2. وذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن التسوية مستحبة وليست واجبة، فإن فضّل بعض الورثة صح وكره 45. وذهب الحنابلة وأبو يوسف من الحنفية وهو قول ابن المبارك وطاووس ورواية عن مالك إلى وجوب التسوية، فإن خص بعضهم بعطية أو فاضل بينهم أثم ووجبت عليه التسوية 5. ودليل الجميع حديث النعمان بن بشير: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» 467، وفي رواية: «أَليسَ يَسُرُّكَ أن يَكونوا إلَيكَ في البِرِّ سَواءً قال بَلَى قال فلا إذن» 6.
معنى التسوية: هل هي على قسمة الميراث؟
اختلف الفقهاء في التسوية المستحبة: فذهب محمد بن الحسن من الحنفية وبعض المالكية كابن شعبان والشافعية في وجه والحنابلة إلى أن التسوية أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله في الميراث فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الله قسم الميراث كذلك وأولى ما اقتدي به قسمة الله 123. وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المبارك إلى أن الأنثى تعطى مثل ما يعطى الذكر، لأن النبي ﷺ قال لبشير بن سعد «سوّ بينهم» وعلل ذلك بقوله «أيسرك أن يستووا في برك» 2، ولأنها عطية في الحياة فاستوى فيها الذكر والأنثى كالنفقة والكسوة 2. وقال الشافعية: «وَإِنَّمَا يَحْصُلُ الْعَدْلُ بَيْنَ مَا ذُكِرَ بِأَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى» 8، وقيل كقسمة الإرث وفرّقوا بينهما بأن ملحظ الميراث العصوبة وملحظ العطية الرحم وهما فيه سواء 8.
الرد عند التفضيل
ذهب الحنابلة إلى أنه إذا فاضل بين ولده في العطية أمر برده، كأمر النبي ﷺ، لقصة النعمان بن بشير حيث «فرجع أبي فرد تلك الصدقة» 9410. وقالوا: إن قدر على أن يعطي الآخرين مثل ما أعطاه لزمه أحد أمرين: إما أن يعطي الآخرين حتى يستووا أو يسترد ما أخذ من الذي فضّله 10. وأما الجمهور القائلون بعدم الوجوب فمقتضى قولهم صحة التفضيل مع الكراهة 45.
الراجح
الذي رجّحه ابن باز أن العطية كالميراث، وأن التسوية تكون بجعل الذكر كالأنثيين، «فإن هذا هو الذي جعله الله لهم في الميراث وهو سبحانه الحكم العدل» 7. وذهب بعض المعاصرين إلى ترجيح التسوية المطلقة بين الذكر والأنثى، وذكر أن من أخذ بالقول الآخر مقلداً لأهل العلم القائلين به فلا حرج عليه 11.
الأمر في أصل التسوية بين الأولاد ثابت بالحديث، وأما كيفيتها فمحل خلاف بين المذاهب: فالحنابلة ومن وافقهم على قسمة الميراث، والجمهور على التسوية المطلقة، والواجب على الأب أن يتحرى العدل ويجتنب التفضيل الموجب للقطيعة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج12، ص499.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج8، ص259.
- 3↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج6، ص15.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص4013.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4789.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج12، ص325.
- 7↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج6، ص377.
- 8↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج5، ص416.
- 9↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج8، ص260.
- 10↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج46، ص8.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4589.