حكم تقديم صيام النفل على قضاء رمضان
السؤال
هل يجوز لمن عليه قضاء أيام من رمضان أن يصوم صيام نفل قبل أن يقضي، كصيام الست من شوال أو يوم عرفة وعاشوراء؟ وهل يصح النفل ويجزئ عن القضاء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المشروع تقديم قضاء رمضان على صيام النفل، وذهب جمهور من ذكرت نصوصهم إلى تحريم التطوع بالصوم قبل القضاء وعدم صحته، وذهب آخرون إلى الجواز مع سعة الوقت مع أفضلية تقديم الواجب 123456.
الخلاف في المسألة
اختلف الفقهاء في حكم التطوع بالصوم لمن عليه قضاء من رمضان: فذهب الحنابلة إلى تحريم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان وعدم صحته، قال البهوتي: «ويحرم التطوُّع بالصوم قبلَه أي قبل قضاء رمضانَ ولا يصحُّ تطوُّعه بالصوم قبل قضاء ما عليه مِن رمضان نصَّ عليه» 6، ونقل حنبل أنه لا يجوز بل يبدأ بالفرض حتى يقضيه وإن كان عليه نذر 6. وذهب آخرون من أهل العلم إلى الجواز إذا كان وقت القضاء موسعاً، لأن الواجب موسع فيجوز التنفل قبله كما يجوز التنفل قبل الفريضة مع سعة وقتها 34.
صيام الست من شوال قبل القضاء
أما صيام ستة أيام من شوال قبل قضاء رمضان فلا يجزئ ولا يصح على القول المختار عند من منع، لأن النبي ﷺ قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر» 5، ومن عليه قضاء لم يكن قد صام رمضان، فلا يكون صيام الست تابعاً لتمام الشهر 3. وقال ابن باز: «والصواب أن المشروع تقديم القضاء على صوم الست وغيرها من صيام النفل» 5، وقال ابن جبرين: «الصحيح أنه لا يجوز أن يتنفل قبل أن يؤدي الفرض» 2.
حكم النفل المطلق والنفل المؤكد
فرّق بعض أهل العلم بين ما هو تابع لرمضان كالست من شوال فلا يصح قبل القضاء، وبين غيره من النفل كصيام عرفة وعاشوراء ونحو ذلك، ففيه قولان: المنع مطلقاً، والجواز مع سعة الوقت 34. والبداية بالواجب هي الحكمة لأن الواجب أهم، ولأن الإنسان قد يموت قبل قضاء الواجب فيكون مشغولاً به 3.
هل يقع النفل عن القضاء؟
إذا صام الإنسان ناوياً النفل وعليه قضاء، فالصحيح أن صيامه يقع نفلاً ولا يسقط عنه الفرض، قال ابن جبرين: «وإذا تنفل بدون نية الفرض وقعت عن النفل ولم تقع عن الفرض» 2. وأما الجمع بين نيتي القضاء والتطوع في يوم واحد كيوم عرفة، فقد رجّح العثيمين أن يصوم الواجب في يوم ويجعل للتطوع يوماً آخر، وقال فيمن صام يوم عرفة قضاءً: «نرجو أن يثبت له أجر الواجب والنفل» 3.
الأولى والأحوط تقديم قضاء رمضان على صيام النفل، ولا سيما الست من شوال فإنها لا تصح قبل القضاء عند من منع، ومن صام نفلاً وعليه قضاء لم يسقط عنه الفرض على الصحيح 256.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص612.
- 2↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج31، ص4.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.
- 5↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج15، ص392.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج5، ص299.