حكم أكل ميتة البحر
السؤال
ما حكم أكل ما مات من حيوان البحر من غير ذكاة؟ وهل يفرق بين السمك وغيره؟ وما دلالة حديث «أحلت لنا ميتتان»؟ وما أقوال الفقهاء في الضفدع والسرطان وما أشبههما؟ وهل يشترط أن يكون طاهرًا غير ضار؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ميتة البحر حلال في الجملة، والجمهور على أن ما لا يعيش إلا في الماء كالسمك وشبهه يحل بغير ذكاة كيف مات 123، ويستدلون بحديث «أحلت لنا ميتتان» وبآية ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾ 12، واختلفوا في الحيوانات البرمائية كالضفدع والسرطان 4، ويشترط ألا يكون ضارًا 23.
حكم ميتة البحر في الجملة
ما لا يعيش إلا في الماء كالسمك وشبهه حلال يباح بغير ذكاة، كيف مات حتف أنفه أو بسبب ظاهر كصدمة حجر أو ضربة صياد أو انحسار ماء، راسيًا كان أو طافيًا 2. وقال ابن قدامة: «فأما ما لا يعيش إلا في الماء كالسمك وشبهه فإنه يباح بغير ذكاة لا نعلم في هذا خلافًا» 1. وقال الشنقيطي: «جمهور العلماء على أن السمك إذا مات وطفا على البحر يجوز أكله وبيعه» 3. وقال العثيمين: «صيد البحر كله حلال... فصيد البحر هو ما أكل حيًا وطعامه ما وجد ميتًا» 5.
دلالة حديث «أحلت لنا ميتتان»
استدل الجمهور بقوله تعالى ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ 2، وبقوله ﷺ: «أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال» 2، ورواه ابن قدامة بلفظ: «أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالسمك والجراد» 1. وذكر الزحيلي أن اسم الصيد يقع على ما سوى السمك من حيوان البحر فيقتضي أن يكون الكل حلالًا 2. واستدلوا أيضًا بحديث العنبر: أن أبا عبيدة وأصحابه وجدوه بشاطئ البحر ميتًا فأكلوا منه شهرًا حتى سمنوا وادهنوا وقدموا منه للنبي ﷺ فأكل منه 2، وأصله في الصحيحين 1.
الفرق بين السمك وغيره من حيوانات البحر
السمك وشبهه مما لا يعيش إلا في الماء كالسرطان وحية الماء وكلبه وخنزيره حلال بغير ذكاة 2. وأما ما يعيش في البر والبحر (البرمائية) فاختلف الفقهاء فيه: فذهب مالك إلى حله مطلقًا 4، وذهب الشافعية إلى أن الحيوانات البرمائية تحل مطلقًا ما عدا الضفدع فلا يحل بحال 4، وعند الحنابلة لا تحل بغير ذكاة مطلقًا ما عدا السرطان فإنه يحل بغير ذكاة لأنه لا دم له 4، وذهب الحنفية إلى أن الحيوانات البرمائية لا تحل بحال لأنها ليست بسمك 4. وقال ابن قدامة: «وكل صيد البحر مباح إلا الضفدع» 1. وذكر العثيمين أن بعض أهل العلم استثنى الضفدع والتمساح والحية، «ولكن القول الصحيح العموم وأن جميع حيوانات البحر حلال حيه وميته» 5.
أقوال الفقهاء في الضفدع والسرطان وما أشبههما
الضفدع: ذهب الشافعية إلى أنه لا يحل بحال 4، وقال ابن قدامة: «كل صيد البحر مباح إلا الضفدع» 1، واستدل بأن النبي ﷺ نهى عن قتله 1. والسرطان: ذهب الحنابلة إلى أنه يحل بغير ذكاة لأنه لا دم له 4، وعدّه الزحيلي في السمك وشبهه مما لا يعيش إلا في الماء فيحل بغير ذكاة 2. وأما ما يعيش في البر والبحر فقد تقدم الخلاف فيه 4.
شرط الحل من جهة الطهارة والضرر
يشترط في الحل ألا يكون ضارًا؛ قال الزحيلي: «لكن إن انتفخ الطافي بحيث يخشى منه السقم يحرم للضرر» 2. وقال الشنقيطي: «لكن إذا كان هذا النوع فيه ضرر أو خمج أو أنتن بحيث لو أكله الإنسان تضرر فلا يجوز بيعه ولا يجوز أخذ المال لقاءه» 3. وأما الطهارة فميتة البحر طاهرة عند الجمهور 3.
ميتة البحر حلال في الجملة، والجمهور على حل ما لا يعيش إلا في الماء بغير ذكاة، واختلفوا في البرمائية كالضفدع والسرطان، ويشترط ألا يكون ضارًا.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج13، ص345.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2792.
- 3↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج144، ص13.
- 4↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج7، ص141.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج20، ص2.