هل للأم حق في تزويج ابنتها؟
السؤال
هل للأم حق في تزويج ابنتها دون إذنها؟ وما حكم اشتراط إذن البكر البالغة في النكاح، والفرق بين ولاية الإجبار والولاية الاختيارية، وحق الأم في منع ابنتها من الزواج؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا ولاية للأم في تزويج ابنتها، فالولاية للرجال من العصبة، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن، ولا تُنكح الثيب حتى تُستأمر 123.
لا ولاية للأم في النكاح
ولاية النكاح للرجال وليست إلى النساء أصلًا، وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم عصبتها من الرجال 3. فالأم لا تزوّج ابنتها لا بإذنها ولا بغير إذنها.
اشتراط إذن البكر والثيب
قال النبي ﷺ: «لَا تُنْكَحِ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأمَرَ وَلَا تُنْكَحِ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأذَنَ»، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أَنْ تَسْكُتَ» 1. وقال ﷺ: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» 24. فالبكر البالغة تُستأذن، والثيب أمرها إلى نفسها.
الولاية الاختيارية والإجبار
الولاية التي تثبت للأب والجَدّ ونحوهما من العصبة هي ولاية اختيار وتزويج بإذن المرأة، وليست للأم فيها نصيب 3. وأما ولاية الإجبار فمحلها الأب في البكر الصغيرة، وليس للأم منها شيء؛ إذ لا ولاية للمرأة في النكاح أصلًا 3.
حكم اعتراض الأم ومنعها
إذا كان الزوج كفؤًا في دينه وخلقه ووافق الأب والزوجة فلا معنى لاعتراض الأم، وهي المخطئة في منعها 3. ويُستحب للأب أن يشاور الأم في زواج ابنتها؛ لقوله ﷺ: «استأمروا النساء في بناتهن»، ولأنها تشاركه في النظر لابنتها وشفقتها عليها 3. فالمشاورة استحباب لا إلزام، ولا يترتب عليها حق الاعتراض والمنع.
ليس للأم حق تزويج ابنتها ولا منعها من الزواج الكفؤ إذا رضيت البنت وأذن وليها من العصبة، ويُستحب استشارتها تطييبًا لقلبها لا إلزامًا.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.