ولاية الإجبار وولاية الاستحباب في النكاح: أحكام وتفاصيل
تعد ولاية النكاح من الموضوعات المهمة التي تحتاج إلى فهم دقيق، إذ تتعلق بحقوق المرأة واختيارها في الزواج، وتتداخل فيها مسائل الإجبار والاستحباب. في هذا المقال نسلط الضوء على مفهوم ولاية الإجبار وولاية الاستحباب، ومن يملك كلًا منهما، وحكم تزويج البكر البالغة بدون إذنها، وتزويج الثيب والصغيرة، وأثر الفرق بينهما في صحة العقد، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب المختلفة.
تعريف ولاية الإجبار وولاية الاستحباب
ولاية الإجبار هي سلطة الولي في تزويج المرأة دون رضاها، وهي ثابتة للصغيرة والبكر عند بعض الفقهاء 1. أما ولاية الاستحباب فهي استئذان المرأة واستطابة نفسها دون أن يكون الإذن شرطًا في صحة العقد 1. وقد نص الفقهاء على أن استئذان البكر مستحب عند السلف 2، وأنه ليس على الوجوب عند من يرى جواز الإجبار 3.
من يملك ولاية الإجبار ومن يملك ولاية الاستحباب
اختلف الفقهاء فيمن يملك ولاية الإجبار؛ فذهب الشافعية إلى أن الأب والجد يملكان ولاية الإجبار على البكر الصغيرة والكبيرة 41. وذهب الحنفية إلى أن ولاية الإجبار ثابتة على الصغيرة فقط، وأما البكر البالغة فلا يجوز للولي إجبارها 25. وذهب الحنابلة في رواية إلى أن الإجبار خاص بالأب دون الجد 4، وفي رواية أخرى أن البكر البالغة لا إجبار عليها 6. وأما ولاية الاستحباب فهي استئذان المرأة، وتكون لجميع الأولياء على سبيل الاستحباب 23.
حكم تزويج البكر البالغة بدون إذنها
المسألة محل خلاف بين الفقهاء؛ فذهب الشافعية في المعتمد إلى جواز تزويج الأب البكر البالغة جبرًا دون إذنها، واستدلوا بحديث «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن» 78، وحملوا الاستئذان على الاستحباب 3. وذهب الحنفية إلى عدم جواز إجبار البكر البالغة، وأن النكاح موقوف على إجازتها 2، واستدلوا بحديث «لا تنكح البكر حتى تستأذن» 9، وقالوا إن الاستئذان واجب 5. وذهب الحنابلة في رواية إلى مثل قول الحنفية 6.
حكم تزويج الثيب والصغيرة
أما الثيب فلا خلاف بين الفقهاء في أنها لا تجبر، بل تستأمر، لقوله ﷺ «الأيم أحق بنفسها من وليها» 78. وأما الصغيرة البكر فذهب جمهور الفقهاء إلى أن للأب إجبارها، وكذلك الجد عند الشافعية 1. واستدلوا بقوله تعالى ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: 4] على جواز العقد على الصغيرة 1. وذهب الحنفية إلى أن ولاية الإجبار ثابتة على الصغيرة 2.
أثر الفرق بين الولاية والإجبار في صحة العقد
إذا زوج الولي البكر البالغة بدون إذنها عند من يرى عدم الجواز، فالنكاح موقوف على إجازتها عند الحنفية 2. وأما عند الشافعية فيكون العقد لازمًا 1. وأما الصغيرة فالعقد لازم لا خيار لها بعد البلوغ عند من يرى الإجبار 1. وأما الثيب فلا يصح العقد بدون إذنها 78. ويترتب على ذلك أحكام تتعلق بلزوم العقد أو وقفه أو بطلانه.
خلاصة القول: إن ولاية الإجبار وولاية الاستحباب مسألة فقهية دقيقة، اختلف فيها الفقهاء بناءً على الأدلة والنصوص. وينبغي للمسلم أن يتحرى أقوال أهل العلم في بلده، وأن يحرص على استئذان المرأة واستطابة نفسها، جمعًا بين الأدلة ومراعاة للمصلحة. نسأل الله التوفيق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج9، ص52.
- 2↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص80.
- 3↩
بحر المذهب للروياني، عَبْد الواحِد الرُّوْياني، ج9، ص49.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص53.
- 5↩
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، الفخر الزيلعي، ج2، ص118.
- 6↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص140.
- 7↩
مسند الشافعي - ترتيب سنجر، الشافعي، ج3، ص47.
- 8↩
جزء من حديث النعالي، أبو الحسن النعالي، ج1، ص47.
- 9↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص418.