حكم حج المرأة بغير إذن زوجها في حجة الإسلام
السؤال
ما حكم حج المرأة بغير إذن زوجها، وهل يفرق بين حجة الإسلام وحج التطوع؟ وهل للزوج منعها؟ وما أثر إذنه أو عدمه على صحة الحج؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
حجة الإسلام يجب على المرأة إذا توفرت شروط الوجوب، وليس للزوج منعها منها عند جمهور أهل العلم، ويُستحب لها استئذانه؛ وأما حج التطوع فله منعها منه، فإن أحرمت به بغير إذنه فله تحليلها عند من قال بمنعه 1234.
وجوب الحج على المرأة
تلزم المرأةَ حجةُ الإسلام بالشروط التي تلزم الرجل، وهي ستة شروط، فإذا وجبت عليها وجب أداؤها 5. وقال أصحاب الحنفية: «يجب على المرأة الخروج إلى حجة الإسلام بغير إذن زوجها وليس له أن يمنعها» 2. واستدلوا بقوله تعالى ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، وبأن الاستطاعة الزاد والراحلة، ولا زاد إلا للأداء، فدل على وجوب الأداء عليها بكل حال أذن زوجها أو لم يأذن 2. وقالوا: «ولأنها من فروض الأعيان فلم يكن للزوج المنع من أدائها كالصلاة والصوم» 2.
حق الزوج في المنع من حجة الإسلام
اختلف أهل العلم في منع الزوج زوجته من حجة الإسلام: فذهب الجمهور إلى أنه ليس له منعها، وبه قال النخعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، وهو الصحيح من قولي الشافعي 1. وقال ابن قدامة: «وليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام» 1. واحتجوا بأنه فرض فلم يكن له منعها منه كصوم رمضان والصلوات الخمس 12. وذهب الشافعية في أحد القولين إلى أن له منعها، بناءً على أن الحج على التراخي 1، وحكى الماوردي في المسألة ثلاثة أقوال: أن له منعها فرضًا كان أو تطوعًا، وليس له منعها مطلقًا، وله منعها من التطوع دون الفرض 5. والراجح قول الجمهور 4.
الاستئذان في حجة الإسلام
يُستحب للمرأة أن تستأذن زوجها في حجة الإسلام، نص عليه أحمد، فإن أذن وإلا خرجت بغير إذنه 1. وقال حطيبة: «يلزمها أن تستأذن زوجها في حج الفريضة لكن لا يجوز للزوج أن يمنعها طالما أنه قد وجب عليها الحج ومعها المحرم الذي يخرج بها» 6. وقال العمراني: «إذا كان الحج هو الواجب وهي مستطيعة وصحيحة ومعها محرم فيجوز ولا يحق للزوج أن يمنعها لأنه لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» 3.
حج التطوع
أما حج التطوع فله منعها منه، قال ابن قدامة: «فأما حج التطوع فله منعها منه»، ونقل ابن المنذر: «أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع» 1. وقال العمراني: «وإن كان الحج تطوعًا فله الحق أن يمنعها ولا يجوز لها أن تحج تطوعًا بغير إذنه أبدًا» 3. وقال الخمي: «إذا أحرمت المرأة بغير إذن زوجها تطوعًا كان له أن يحلها» 7. وقال حطيبة: «ينبغي للمرأة ألا تحرم بغير إذن زوجها إذا كان الحج نافلة وللزوج أن يمنعها» 6.
أثر الإذن وعدمه على صحة الحج
إذا أحرمت المرأة بحجة الإسلام بغير إذن زوجها، فمن قال ليس له منعها فلا أثر لعدم الإذن على صحة حجها. وأما على قول من له منعها، فإن منعها كانت كالمحصر بالعدو، وتتحلل من إحرامها وعليها دم الإحصار ولا قضاء عليها، وإن مكّنها فعليها إتمام حجها وليس لها الإحلال منه ولا للزوج الرجوع فيه 5. وأما في التطوع، فإذا أحرمت بغير إذنه فله تحليلها 7. وإذا أذن لها وخرجت محرمة، فليس له أن يمنعها ويلزمه تمكينها من إتمامه 6.
حجة الإسلام واجبة على المرأة المستطيعة وليس للزوج منعها منها على الراجح، ويُستحب لها استئذانه؛ وأما حج التطوع فله منعها منه، فإن أحرمت به بغير إذنه فله تحليلها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص35.
- 2↩
التجريد للقدوري، القدوري، ج4، ص2166.
- 3↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص681.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18824.
- 5↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج4، ص363.
- 6↩
شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة، أحمد حطيبة، ج6، ص20.
- 7↩
التبصرة للخمي، اللخمي، أبو الحسن، ج3، ص1169.