حكم خروج الزوجة للعمل بغير إذن زوجها
السؤال
ما حكم خروج الزوجة من بيت الزوجية للعمل بدون إذن زوجها؟ وهل للزوج منعها من العمل؟ وما أثر ذلك على النفقة والنشوز؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للزوجة الخروج من بيت الزوجية للعمل ولا لغيره إلا بإذن زوجها، فإن خرجت بغير إذنه كانت ناشزة عاصية، إلا إذا اشترطت العمل في عقد النكاح أو كان الخروج لضرورة كاكتساب النفقة عند إعسار الزوج أو للعلاج 1234.
الأصل: لا خروج إلا بإذن الزوج
الأصل أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وقد نص على ذلك جماهير العلماء، واستدلوا بأن النبي ﷺ قال: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن» 5، فإذا كان الخروج إلى المسجد وهو طاعة يستأذن فيه الزوج، فمن باب أولى ما دونه 67. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه... وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله مستحقة العقوبة» 1. وقالت اللجنة الدائمة: «لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه لا لوالديها ولا لغيرهم لأن ذلك من حقوقه عليها إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج» 4.
حكم الخروج للعمل بغير إذن
إذا لم تشترط المرأة في عقد النكاح الخروج للعمل فإنه يجب عليها طاعة زوجها في عدم الخروج للعمل وغيره إذا منعها من ذلك، بل ولا تخرج إلا بإذنه 1. وقالت دار الإفتاء المصرية: «المقرر شرعا أن الزوجة لا يجوز لها الخروج من منزل الزوجية والعمل بأى عمل كان إلا بإذن زوجها حتى لو كان هذا العمل ضروريا للغير كعمل القابلة والطبيبة فإن خرجت وعملت بدون إذنه كانت عاصية» 3. وقالت فتاوى الشبكة الإسلامية: «فلا يجوز للمرأة أن تعمل خارج منزلها إلا بإذن زوجها لأن الله تعالى جعل من حق الزوج على زوجته ألا تخرج من المنزل إلا بإذنه فإذا خرجت بغير إذنه فهي ناشز ويلحقها الإثم» 2.
حق الزوج في منعها من العمل
للزوج أن يمنع زوجته من الخروج للعمل، بل له أن يمنعها من الأعمال كلها المقتضية للكسب لأنها مستغنية عنه لوجوب كفايتها عليه 3. وإذا رضي الزوج بعملها فله أن يعدل عن رضاه وعليها التجاوب مع رغبته لأن الحقوق الزوجية متقابلة، إذ عليه الإنفاق وعليها الاحتباس في المنزل 3. قال صاحب البحر الرائق: «وللزوج أن يمنع القابلة والغاسلة من الخروج لأن فى الخروج إضرارا به وهى محبوسة لحقه وحقه مقدم على فرض الكفاية» 3.
الاستثناءات: الاشتراط والضرورة
يستثنى من ذلك ما إذا اشترطت المرأة في عقد النكاح الخروج للعمل، فإنه يجب عليها طاعة زوجها في عدم الخروج إذا منعها ما لم تكن اشترطت الخروج للعمل عند العقد 1. ويستثنى كذلك الخروج لما لا بد منه، كاكتساب النفقة إذا أعسر بها زوجها، أو الخروج إلى الطبيب للعلاج وأخذ الدواء، أو الخروج لسؤال فقيه إذا لم يكفها زوجها السؤال 1. قال زكريا الأنصاري الشافعي: «والنشوز نحو الخروج من المنزل إلى غيره بغير إذن الزوج لا إلى القاضي لطلب الحق منه... ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج... ولا إلى الاستفتاء إن لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها» 1. وقال العمراني: «الواجب على الزوجة عدم الخروج من البيت بغير إذن زوجها سواء كان الخروج نهارًا أم ليلًا إلا إذا كان الخروج مهمًا مستعجلًا وخطيرًا لا يمكن تأخيره حتى تستأذن من زوجها الذي قد يكون خارج البيت» 8.
أثر الخروج بغير إذن على النشوز والنفقة
خروج الزوجة من بيت الزوجية بغير إذن زوجها نشوز، قال البهوتي في تعريف الناشز: «فمن امتنعت من فراشه أو من الانتقال معه إلى مسكن مثلها أو خرجت من منزله بغير إذنه أو سافرت أو انتقلت من منزله بغير إذنه... فهي ناشز» 9. وإذا كانت ناشزة بسبب خروجها للعمل بدون رضا الزوج فعلى زوجها أن يسلك في معالجة نشوزها ما أمر الله به من الموعظة والهجر في المضاجع والضرب غير المبرح، لقوله تعالى ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ 2. وأما ما تكسبه من مال من وراء عملها فهو حلال ما لم يكن عملها مشتملًا على محرم كالعمل في البنوك الربوية 2. ولا تسقط نفقتها بمجرد الخروج للعمل بغير إذن ما دامت في عصمته، لأن النفقة تجب على الزوج بالعقد ما لم تكن ناشزة، والنشوز يبيح للزوج ما ذكره الفقهاء من المعالجة لا إسقاط النفقة بمجرد الخروج للعمل.
موازنة القوامة وحق الزوجة في العمل
جعل الله الرجال قوامون على النساء، قال تعالى ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ 63، ومن حق الزوج على زوجته ألا تخرج إلا بإذنه، وهذا حق القوامة، وخروجها بغير إذنه طعن في رجولة الرجل وحرمان له من حقه في القيام على المرأة 6. ولكن هذا لا يعني منعها من العمل مطلقًا، بل لها أن تعمل بإذن زوجها أو باشتراط ذلك في العقد، وللزوج أن يمنعها إذا لم تشترط، وعليه أن يتقي الله فيها لأنها أمانة في عنقه ومسئولية يسأل عنها بين يدي الله 7. قال الشنقيطي: «فالمرأة لا تستقيم حياتها إلا مع بعلها إذا كانت تحته سامعة له ومطيعة ولا يستقيم أمر المرأة مع الرجل إلا إذا اتقى أيضًا الرجل ربه وأحس أنها أمانة في عنقه» 7.
الحاصل أن خروج الزوجة للعمل بغير إذن زوجها محرم شرعًا وتكون به ناشزة عاصية، إلا إذا اشترطت العمل في عقد النكاح أو كان الخروج لضرورة كاكتساب النفقة عند إعسار الزوج أو للعلاج، وللزوج منعها من العمل وله الرجوع في إذنه، وعليه أن يتقي الله فيها ولا يمنعها من غير حاجة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص7539.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16226.
- 3↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص164.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج19، ص165.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص457.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج302، ص11.
- 7↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج283، ص10.
- 8↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص88.
- 9↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج13، ص129.