ضوابط الخطبة في الإسلام
السؤال
ما ضوابط الخطبة في الإسلام: تعريفها وحكمها، وشروط جوازها، والمحرمات فيها كالخطبة على خطبة الغير والخطبة في العدة، وضوابط الكلام واللقاء بين الخاطب والمخطوبة، وما يباح النظر إليه منها، وحكم الخلوة والمواعدة قبل العقد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الخطبة وعد بالزواج لا عقد، فتبقى المرأة أجنبية حتى يعقد عليها؛ فيباح النظر إلى المخطوبة لأجل الزواج، ويحرم الخلوة والحديث المحرم، وتحرم الخطبة على خطبة الغير إلا بإذنه 1234.
الخطبة وعد لا عقد
الخطبة مجرد وعد بالزواج وليست عقدًا يبيح ما كان محرمًا من حديث أو نظر أو لمس أو خلوة أو غير ذلك 3. وقال ابن نجيم في بيان استحباب تقدم الخطبة على النكاح: «يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ النِّكَاحُ ظَاهِرًا وَأَنْ يَكُونَ قَبْلَهُ خُطْبَةٌ» 4.
النظر إلى المخطوبة
يُسنّ للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته قبل النكاح؛ قال ابن نجيم: «وَنَظَرُهُ إلَى مَخْطُوبَتِهِ قَبْلَ النِّكَاحِ سُنَّةٌ فَإِنَّهُ دَاعِيَةٌ لِلْأُلْفَةِ» 4. وأمر النبي ﷺ المغيرة بن شعبة حين خطب امرأة: «فانظُرْ إلَيها فإنَّه أحرَى أن يُؤدَمَ بَينَكُما» 2، وفي رواية أنه نظر إليها وعندها أبواها وهي في خدرها 2.
تحريم الخطبة على خطبة الغير
ثبت النهي عن الخطبة على خطبة الأخ؛ قال رسول الله ﷺ: «لَا يَخْطُبْ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» 1، وزاد البخاري في روايته: «حتى يَنكح أو يترك» 1، وزاد مسلم وأبو داود: «إلا أن يأذن له» 1. وقال ابن نجيم: «وَلَا يَخْطُبُ مَخْطُوبَةَ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ جَفَاءٌ وَخِيَانَةٌ» 4.
العلاقة قبل العقد والخلوة
إذا ترتب على العلاقة قبل الزواج محظور من خلوة أو مس أو رؤية لما لا يجوز رؤيته وجب قطعها، وعلى الطرفين التوبة؛ «لأن الإسلام حرم هذا النوع من العلائق بين الجنسين خارج الزواج ولو كان بنية الزواج في المستقبل» 3. وقال النبي ﷺ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» 5، وقال: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» 5.
الخطبة وعد لا يبيح الخلوة ولا الحديث المحرم، ويُشرع النظر للمخطوبة لأجل الزواج، ويحرم الخطبة على خطبة الغير إلا بإذنه، وتجب التوبة وقطع العلاقة الآثمة حتى يعقد العقد الشرعي 12534.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص69.
- 2↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص19.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص3328.
- 4↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج3، ص87.
- 5↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج7، ص102.