هل يشترط الوضوء للسعي بين الصفا والمروة
السؤال
هل يشترط الوضوء للسعي بين الصفا والمروة؟ وهل تصح الطهارة شرطاً لصحة السعي؟ وما حكم من سعى محدثاً حدثاً أصغر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا تشترط الطهارة من الحدث لصحة السعي بين الصفا والمروة عند جمهور أهل العلم، بل هي مستحبة عند المالكية والشافعية، وليست شرطاً عند الحنابلة، خلافاً لما قد يُفهم من ظاهر حديث عائشة؛ لأن السعي نسك غير متعلق بالبيت فلا يُقاس على الطواف 123.
الفرق بين الطواف والسعي في اشتراط الطهارة
الطواف متعلق بالبيت وهو كالصلاة تُشترط له الطهارة والستارة، بخلاف السعي فإنه نسك لا يتعلق بالبيت، فلم تُشترط له الطهارة ولا الموالاة 4. وقال ابن قدامة: «لأن الطواف يتعلق بالبيت وهو صلاة تشترط له الطهارة والستارة فاشترطت له الموالاة بخلاف السعي» 4. وأضاف الحنابلة شروطاً أخرى للسعي، وقالوا: «وأما الطهارة عن الجنابة والحيض فليست بشرط للسعي كالوقوف بعرفة فيجوز سعي الجنب والحائض بعد أن كان طوافه بالبيت في حال طهارة عن الجنابة والحيض لأن هذا نسك غير متعلق بالبيت» 2.
أقوال الفقهاء في الطهارة للسعي
ذهب المالكية إلى استحباب الطهارة للسعي لا وجوبها؛ قال في التوضيح: «أي طهارة الحدث والخبث وستر العورة»، وقال: «واستحب مالك لمن انتقض وضوؤه أن يتوضأ ويبني فإن لم يتوضأ فلا شيء عليه» 1. وفي النوادر عن كتاب محمد: «وإن أحدث في السعي أو ذكر أنه غير متوضئ فإن أتم سعيه كذلك أجزأه وأحب إلينا أن يتوضأ ثم يبني» 1. وذهب الشافعية إلى أن الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة من سنن السعي لا شروطه 2. وقال الحنابلة: ليست الطهارة شرطاً للسعي 2. وحكى ابن المنذر اشتراط الطهارة للسعي عن الحسن البصري، وحكى ابن تيمية رواية عند الحنابلة مثله 3. وأما الجمهور فلم يشترطوها 3.
حكم من سعى محدثاً حدثاً أصغر
من سعى محدثاً حدثاً أصغر فسعيه صحيح مجزئ عند من لا يشترط الطهارة للسعي، ويُستحب له الوضوء والبناء على ما سعى 1. وأما حديث عائشة «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» فقد فهم البخاري منه أن لها أن تسعى، وذكر ابن بطال أن البخاري فهم أن قوله ﷺ لعائشة «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» أن لها أن تسعى، ولهذا قال: «وإذا سعى على غير وضوء» 3. وقال ابن عبد البر في رواية مالك بزيادة «ولا بين الصفا والمروة»: «لم يقله أحد عن مالك إلا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري فإن كان يحيى حفظه فلا يدل على اشتراط الوضوء للسعي لأن السعي يتوقف على تقدم طواف قبله فإن كان الطواف ممتنعاً امتنع لذلك لا لاشتراط الطهارة له» 3. وروي عن ابن عمر بإسناد صحيح: «إذا طافت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسع» 3.
كلام المعاصرين
سئل ابن عثيمين عن رجل انتقض وضوؤه في الطواف هل يعيد الطواف من البداية أم يبدأ من الشوط الذي انتقض فيه الوضوء، وهل هذا الحكم ينطبق على السعي؟ فأجاب بذكر الخلاف في اشتراط الطهارة للطواف، وذكر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الاشتراط، ولم يذكر اشتراط الطهارة للسعي 56. وقال المنجد: «وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف كالصلاة»، ثم نقل عن ابن باز فيمن طافت محدثة ثم سعت: «ويستحب لها أن تعيد السعي لأن أكثر أهل العلم لا يجيز تقديمه على الطواف» 7، فجعل إعادة السعي استحباباً لا وجوباً، وهو ظاهر في عدم اشتراط الطهارة للسعي.
الراجح أن الطهارة ليست شرطاً في صحة السعي بين الصفا والمروة، بل هي مستحبة، ومن سعى محدثاً حدثاً أصغر صح سعيه ولا شيء عليه، ويُستحب له الوضوء والبناء على ما مضى من سعيه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج3، ص117.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2230.
- 3↩
كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، محمد الخضر الشنقيطي، ج13، ص300.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص249.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص356.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص232.